حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الثورة نت/
أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، بدء اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، مشددًا على أن المرحلة الحالية معنية بالإيواء والإغاثة والإعمار في قطاع غزة.
وأضاف القانوع في تصريحات له ، أن العدو الصهيوني يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار ويراوغ ويماطل في تنفيذه.
وأكد أن الإيواء والإغاثة للشعب الفلسطيني قضية إنسانية ملحة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال، مضيفًا أن إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها.
وفي سياق آخر، قال الناطق باسم حركة حماس، إن عملية حاجز تياسير شرق طوباس، اليوم، تأتي ردًا على العدوان المتصاعد بالضفة وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
وشدد على أن غياب محاسبة العدو الصهيوني والصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب حرب إبادة في الضفة على غرار غزة.
وقال القانوع، إن كل محاولات العدو إبادة الشعب الفلسطيني وإسقاط حقه في قطاع غزة والضفة الغربية ستفشل، مضيفًا: “ما فشل به الاحتلال في قطاع غزة لن ينجح به في الضفة، والمعركة معركة إرادات”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية