طاقم وزاري إسرائيلي لتطبيق المرحلة الثانية بغزة وساعر يدعو لمنح خطة ترامب فرصة
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني قرر تشكيل طاقم وزاري مصغر للعمل على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة.
وأضافت أنّ الطاقم سيضمّ وزراء الخارجية جدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير وآخرين.
ويجمع الوزراء الثلاثة خلفيات يمينية متطرفة ومواقف رافضة لإقامة دولة فلسطينية، حيث نادى سموتريتش باحتلال غزة وتوسيع الاستيطان، بينما تبنى بن غفير نفي وجود الشعب الفلسطيني وعارض الاتفاق أصلا.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن وزير الطاقة إيلي كوهن احتج خلال اجتماع الحكومة، أمس الخميس، على عدم تعيينه ضمن الطاقم الوزاري، وصوّت ضد القرار.
وجاء تشكيل الطاقم الجديد الذي سينفّذ الرؤية الإسرائيلية للمرحلة الثانية من الاتفاق، بعد أيام من قرار مجلس الأمن 2803 الذي تبنى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وينص على تثبيت وقف دائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تهيئة مسار موثوق يتيح للشعب الفلسطيني تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية.
ويثير تشكيل هذا الطاقم تساؤلات حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية التي يفترض أن تشمل وقفا دائما للحرب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، خاصة مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- بتنفيذ الاتفاق بيد من حديد، حسب تعبيره، والذي يشمل "نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".
وسبق للوزير الإسرائيلي رون ديرمر أن أجرى محادثات مع الجانب الأميركي ترمي لمنح إسرائيل حرية الحركة في غزة، حتى رغم تنفيذ المرحلة الثانية.
منح فرصة
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوس، إن على إسرائيل أن تُظهر أنها منحت خطة ترامب فرصة حقيقية عبر الوسائل الدبلوماسية، وإذا فشلت يمكنها التحرك عسكريا مع شرعية دولية أقوى بكثير.
إعلانوأضاف ساعر أن الولايات المتحدة لا تتخذ القرارات في غزة نيابة عن إسرائيل، مشيرا إلى أن الحفاظ على وقف إطلاق النار الآن هو مصلحة إسرائيلية.
ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يفصل ما يُعرف بالخط الأصفر بين مناطق انتشار الجيش والمناطق التي يقطنها الفلسطينيون.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعيش العائلات التي عادت إلى منازلها المدمرة حالة من عدم الاستقرار والخوف، بفعل استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية للمدينة.
ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات تفجير لعربات مفخخة في المناطق الشرقية من حيي التفاح والشجاعية، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة لا يزال يحتلها شرق الخط الأصفر، وتحويل المناطق المحاذية إلى مناطق شديدة الخطورة.
من جهتها، قالت حركة حماس، الجمعة، إن إسرائيل تكثف عمليات نسف وتدمير المباني السكنية في المناطق التي تخضع لسيطرتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار شرق قطاع غزة، في عملية إبادة ممنهجة لما تبقى من مظاهر العمران.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الحركة حازم قاسم، تعقيبا على عمليات نسف واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي منذ فجر الجمعة، في سياسة متواصلة رغم الاتفاق.
ووصف قاسم سياسة نسف المباني السكنية بـالإجرامية، مؤكدا أنها تشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وطالب الوسطاء الضامنين للاتفاق بتحرك حقيقي لوقف هذه التجاوزات الخطرة لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات المرحلة الثانیة وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إزالة 13 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات بالغربية
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، موجّهًا بضرورة استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.
وتمكنت الحملات اليوم من إزالة 13 حالة تعدٍّ، شملت مخالفات البناء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب الحالات التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.
وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على سرعة التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد.
وأشار المحافظ إلى أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، مع عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
على صعيد اخرتابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي تم تنفيذها على المخابز البلدية بمركزي ومدينتي المحلة الكبرى وطنطا، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من جودة الإنتاج ووصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتعامل الحاسم مع أية مخالفات تمس حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملات التي نُفذت بمدينة المحلة الكبرى عن تحرير عدد من المحاضر التموينية للمخابز المخالفة، حيث تم رصد مخالفات نقص وزن بعدد من المخابز شملت مخبزًا بشارع الإنتاج بالمحلة بنقص 19 جرامًا، ومخبز منطقة السبع بنات بنقص 15 جرامًا، ومخبز بمدينة العمال المستعمرة بمركز المحلة بنقص 19 جرامًا، إلى جانب مخبز بشارع الشيشتاوي بثاني المحلة بنقص 17 جرامًا، ومخبز بمنطقة مدينة العمال الأولى بنقص 9 جرامات، ومخبز بمساكن الشركة بالمحلة بنقص 9 جرامات.
كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 محاضر أخرى لوجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المخابز المستهدفة ببندر المحلة الكبرى، ليصل إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بالمحلة إلى 12 محضرًا.
وفي مركز طنطا، تمكنت الحملات التموينية من تحرير 7 محاضر متنوعة، تضمنت 5 محاضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى محضر تصرف في عدد 3 شكائر دقيق مدعم.
وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أية مخالفات يتم رصدها.