إدراج 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازاتها العالمية في القطاع الصحي، مدفوعة برؤية المملكة 2030، حيث تم إدراج 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى عالميًا لعام 2025، من بينها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في صدارة المستشفيات السعودية والإقليمية، حيث حلّ في المرتبة الـ 15 عالميًا، ليكون أفضل منشأة طبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وضمت القائمة السعودية مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فهد الجامعي، ما يعكس التطور السريع في البنية التحتية الصحية، والتقنيات الطبية المتقدمة، والبحث العلمي، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في بناء منظومة صحية تنافسية عالمية.
يذكر أن تصنيف براند فاينانس يعتمد على استطلاع آراء آلاف الخبراء من أكثر من 30 دولة، حيث تصدر مستشفى جون هوبكنز الأمريكي، بينما حققت مستشفيات جامعة أكسفورد البريطانية المركز الثاني، بصفته أول مؤسسة غير أمريكية تصل لهذا التصنيف المتقدم.
ويؤكد هذا الإنجاز العالمي، مكانة المملكة بصفتها وجهة رائدة في الرعاية الصحية، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية مستدامة وتنافسية عالميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برؤية المملكة 2030 ح 7 مستشفيات سعودية الملك خالد الجامعي مستشفى الملک
إقرأ أيضاً:
المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
قفز قطاع التعدين السعودي من المركز (104) إلى (23) عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازًا عالميًّا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدّمًا على قطاعات التعدين في وجهات بارزة في آسيا وأمريكا اللاتينية، لترسخ المملكة مكانتها واحدةً من أبرز القوى الصاعدة عالميًّا في قطاع التعدين.
وسجلت المملكة تقدمًا لافتًا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، إذ ارتفعت من المرتبة (82) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (20) في عام 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة (58) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (24) في عام 2024، مما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة وغير المستغلة التي تزخر بها المملكة، التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية.
وقال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر: “إن هذا الأداء اللافت يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030″، موضحًا أن المملكة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء بيئة استثمارية تعدينية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة -بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولًا لمنطقة الدرع العربي- إلى جانب حوافز تنافسية وبنية تحتية بمعايير عالمية.
وأضاف معاليه: “تركيزنا لا يزال منصبًا على تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، خاصة وأن قطاع التعدين أصبح محركًا رئيسًا للنمو الصناعي والاقتصادي، وسنواصل البناء على هذا الزخم لضمان نجاح مستدام لهذا القطاع الإستراتيجي”.
وأكد المديفر أن تقرير فريزر لعام 2024 يعكس دور الإصلاحات الشاملة والجهود التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة من المستثمرين لتلك التحسينات، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية معالجة تحديات القطاع لزيادة مستوى تنافسيته.
وتابع معاليه: “نركّز حاليًّا على بناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، سعيًا لترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا موثوقًا لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مجالات الصناعة والطاقة”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير فريزر إلى أن نجاح المملكة في قطاع التعدين، تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية، مما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر، وأكد أن المستثمرين لم يبدوا أي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، الذي يعد من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار بالمملكة، وأشادوا ببرنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” أداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفق بيانات التقرير، فقد حققت المملكة تحسنًا استثنائيًّا في عدة مؤشرات رئيسة بين عامي 2013 و2024، من أبرزها: تحسن بنسبة (305.8%) في وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به من (17%) في عام 2013 إلى (69%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (11) عالميًّا، وتحسن بنسبة (82.2%) في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية من (45%) في عام 2013 إلى (82%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (7) عالميًّا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة (102.2%) في تقييم لوائح العمل من (45%) في عام 2013 إلى (91%) في عام 2024، وتحسن بنسبة (81.8%) في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من (33%) في عام 2013 إلى (60%) في عام 2024.
وأشاد التقرير بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكدًا ترسيخ مكانة المملكة وجهةً استثماريةً تعدينيةً عالمية المستوى، ويعكس ذلك أثر السياسات الممنهجة التي قللت المخاطر، ورفعت مستويات الشفافية، وحسّنت كفاءة الأنظمة، وسهّلت وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإستراتيجية.
يُذكر أن تقرير معهد فريزر يُعد من أكثر التقارير موثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، ويستند إليه المستثمرون والحكومات والمؤسسات المالية حول العالم.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل