مصر تدعو الشركات الأوكرانية للاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى مع أوكرانيا، بما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وحوافز داعمة لمناخ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات الضريبية والجمركية بين البلدين على نحو يسهم فى دفع حركة النشاط الاقتصادي.
قال الوزير، خلال لقائه مع فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني والوفد المرافق له، إننا مستعدون للعمل المشترك على توسيع دور ومساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية من خلال تقديم المبادرات المساندة للحراك الاقتصادي، والحوافز والتسهيلات اللازمة التى تمكنه من القيام بدوره فى قيادة مسار النمو والتنمية، داعيًا الشركات الأوكرانية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة للاستثمار بشكل أكبر في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات والصناعات الطبية.
أشار فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، إلى الدور الحيوى الذى تلعبه مصر باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، وبوابة أوكرانيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى تطلع بلاده لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع مصر.
أضاف أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الأوكراني ويشكل نسبة كبيرة من صادراته، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على زيادة أوجه التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الزراعية إلى مصر، فضلًا على زيادة الصادرات الزراعية، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية بالقطاعين الزراعي والصناعي بمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الشركات الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية