76 منظمة حقوقية تدعو لتحقيق أممي مستقل في الانتهاكات بشرق الكونغو
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دعت 76 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء تفويض مستقل للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحثت المنظمات، وبينها العفو الدولية، على إنشاء التفويض، في سياق دورة خاصة للمجلس، "للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها جميع أطراف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عنها، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة".
وتأتي الدعوة في خضم الاقتتال "بين القوات الرواندية وجماعة إم 23 المسلحة من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى"، وبعد هجوم إم 23 على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في يناير/كانون الثاني 2025.
واتهمت المنظمات القوات الرواندية وحركة إم 23 والجيش الكونغولي وحلفاءه في بيان "باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والقتل والتعذيب والاغتصاب والنهب".
وقال البيان إن كلا من السلطات الكونغولية وحركة إم 23، التي أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني عن إنشاء سلطة بقيادة مدنية لحكم الأراضي التي سيطرت عليها، "لديها سجل حافل بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".
إعلانوأشارت المنظمات إلى أن المساءلة عن الجرائم الخطيرة في شرق الكونغو ظلت غير كافية منذ فترة طويلة لمعالجة الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها جميع الأطراف"، وأن "هذا الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة كان بمثابة المحرك الرئيسي للانتهاكات الجسيمة".
ووفق البيان، فإن الوضع الإنساني الحالي في غوما "مزر بشكل خاص. فسكان المدينة، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين، لا يحصلون على القدر الكافي من الغذاء والمياه والكهرباء". وشدد على أن حركة إم 23 والقوات الرواندية تتحمل التزامات تجاه المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والسماح بحرية الحركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن