دعت 76 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء تفويض مستقل للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحثت المنظمات، وبينها العفو الدولية، على إنشاء التفويض، في سياق دورة خاصة للمجلس، "للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها جميع أطراف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عنها، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد حفتر الإفراج عن شيخ صوفي مسن محتجز تعسفا منذ عامlist 2 of 2ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية"end of list

وتأتي الدعوة في خضم الاقتتال "بين القوات الرواندية وجماعة إم 23 المسلحة من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى"، وبعد هجوم إم 23 على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في يناير/كانون الثاني 2025.

واتهمت المنظمات القوات الرواندية وحركة إم 23 والجيش الكونغولي وحلفاءه في بيان "باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والقتل والتعذيب والاغتصاب والنهب".

وقال البيان إن كلا من السلطات الكونغولية وحركة إم 23، التي أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني عن إنشاء سلطة بقيادة مدنية لحكم الأراضي التي سيطرت عليها، "لديها سجل حافل بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".

إعلان

وأشارت المنظمات إلى أن المساءلة عن الجرائم الخطيرة في شرق الكونغو ظلت غير كافية منذ فترة طويلة لمعالجة الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها جميع الأطراف"، وأن "هذا الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة كان بمثابة المحرك الرئيسي للانتهاكات الجسيمة".

ووفق البيان، فإن الوضع الإنساني الحالي في غوما "مزر بشكل خاص. فسكان المدينة، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين، لا يحصلون على القدر الكافي من الغذاء والمياه والكهرباء". وشدد على أن حركة إم 23 والقوات الرواندية تتحمل التزامات تجاه المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والسماح بحرية الحركة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ندوة توعوية بالرستاق تناقش سُبل حماية كبار السن من الإساءة

نُظمت بقاعة مكتب والي الرستاق صباح اليوم الندوة التوعوية الخامسة بشأن "إساءة معاملة كبار السن"، بتنظيم من جمعية إحسان - فرع محافظة جنوب الباطنة، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي، والي الرستاق بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بمجال رعاية كبار السن.

واستعرض الأستاذ يوسف بن محسن اللمكي، رئيس فرع جمعية إحسان بمحافظة جنوب الباطنة جهود الجمعية في مجال التوعية المجتمعية وتعزيز مفاهيم الاحترام والرعاية لكبار السن، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لضمان حياة كريمة لهم.

تضمن البرنامج عرضا مرئيا توعويا بعنوان "لا للإساءة لمسن"، سلّط الضوء على أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن وأثرها على الصحة النفسية والاجتماعية.

وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، استُهلت بورقة عمل قدّمها الأستاذ وليد بن سعيد البادي بعنوان "دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق كبار السن"، استعرض في بدايتها التعريف باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة وطنية مستقلة تُعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتعمل على تعزيزها ونشر الوعي بها، كما تستقبل الشكاوى وتتابعها وفق القوانين المعمول بها.

وتناول البادي في ورقته الأطر القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية كبار السن، والجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الحماية وضمان حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وقدّم الدكتور هلال بن عبدالله الخروصي ورقة عمل بعنوان "حقوق كبار السن في الإسلام: تكريم إلهي ومسؤولية إنسانية"، تحدّث في بدايتها عن مفهوم "كبير السن"، موضحًا أن التعريف لا يقتصر على العمر الزمني فقط، بل يشمل الحالة الصحية والاجتماعية والنفسية للفرد، وهو ما يستدعي مراعاة خاصة في التعامل والرعاية.

كما تناول في ورقته المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى احترام كبار السن وتوقيرهم، واعتبار خدمتهم من أبواب البر والخير، مشددًا على أن هذا التكريم ينبع من قيم الدين الحنيف التي تعلي من شأن الإنسان في مختلف مراحل حياته.

وقدّمت الأستاذة ناهد بنت علي آل جميل ورقة عمل بعنوان "الرعاية الصحية المنزلية خيار استراتيجي لحماية كبار السن"، استعرضت في بدايتها التحولات الديموغرافية التي يشهدها المجتمع، ومنها ازدياد معدلات الشيخوخة وتراجع معدلات الولادة، ما يفرض تحديات مستقبلية تتطلب استعدادًا صحيًّا واجتماعيًّا شاملاً.

وتطرقت إلى مفهوم الرعاية الصحية المنزلية، موضحة أنها خدمة طبية وإنسانية تُقدَّم للمريض داخل بيئته المنزلية، وتُسهم في تقليل الحاجة إلى الإقامة في المستشفيات، وتوفر راحة نفسية واجتماعية لكبار السن.

كما ناقشت الورقة أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من الرعاية، ومنها الحاجة إلى كوادر مؤهلة، وتوفير البنية التحتية الداعمة، ورفع وعي المجتمع بأهميتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى الفرص الواعدة التي توفرها هذه الخدمة لتقليل الأعباء على القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمسنين.

واختتم البرنامج بورقة عمل مشتركة بعنوان "صندوق الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار في مرحلة الشيخوخة"، قدمتها الأستاذتان رحمة بنت محمد الرواحية وإيمان بنت سالم الشبيبية، وتحدثتا خلالها عن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة التي أُنشئت لضمان الأمان المعيشي لكافة شرائح المجتمع، لا سيما فئة كبار السن.

وشهدت الندوة جلسة نقاشية تفاعلية ناقش فيها الحضور أبرز التحديات في مجال رعاية المسنّين، وتدشين سيارة الإسعاف الثانية التابعة للجمعية، المخصصة لخدمة كبار السن في المحافظة.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأزمة في الكونغو الديمقراطية
  • لجنة تحقيق يمنية تعقد جلسات استماع مع ضحايا التعذيب وتطالب بوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة
  • ندوة توعوية بالرستاق تناقش سُبل حماية كبار السن من الإساءة
  • إسبانيا تدعو الإتحاد الأوربي لتعليق إتفاقية الشركة مع دولة الإحتلال
  • حقوق الإنسان بالبصرة تطالب بإعلان حالة الطوارئ: نواجه كارثة مائية
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • قومي حقوق الإنسان يناقش نشر الثقافة الحقوقية
  • 15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
  • منظمات حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية من تواطؤ محتمل بجرائم حرب