تقرير: قوات صنعاء تمكنت من فرض معادلات جديدة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الجديد برس|
كشف تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن تفوق قوات صنعاء في تنفيذ عمليات بحرية معقدة، حيث أثبتت قدرتها على شن هجمات دقيقة ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر طوال الفترة الماضية.
وأشار التقرير إلى استخدام قوات صنعاء للبحر الأحمر وباب المندب كنقاط اختناق استراتيجية، ما أتاح لها ممارسة نفوذ قوي في الصراعات الإقليمية.
ووفقا للمعهد فقد تمكنت قوات صنعاء من إرباك القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بفضل ترسانتها المتطورة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بعيدة المدى.
ويظهر التقرير أن قوات صنعاء تشكل قوة بحرية فاعلة قادرة على تهديد السفن التجارية والعسكرية على مسافات بعيدة، ما يعكس قدرتها على فرض معادلات جديدة في البحر الأحمر، وتحدي القوى الكبرى التي لا تزال عاجزة عن التصدي الكامل لهذا التهديد المتصاعد.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قوات صنعاء
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي
أفاد تقرير حقوقي برصد وتوثيق 400 جريمة وانتهاك خلال شهر مايو الماضي، ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق السكان المدنيين ومقدرات الدولة اليمنية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال مركز العاصمة الإعلامي، في تقرير الحالة لشهر مايو، إن سكان صنعاء عاشوا الشهر الماضي حالة من الرعب والخوف، جراء الإرهاب الحوثي والإسرائيلي الذي استهدف المدينة، وأدى إلى مقتل المئات من المدنيين، وتدمير عشرات المنازل والبنى التحتية.
وأضاف أن صنعاء شهدت جرائم وانتهاكات متعددة، تنوّعت بين القتل والتفجير والاختطاف وتقييد الحريات، وعسكرة الأحياء السكنية، وتدمير منازل وممتلكات عامة، فضلًا عن إصدار قرارات قضائية بحق صحفيين ورجال أعمال.
وأوضح التقرير أن وحدة الرصد وثّقت 400 جريمة وانتهاك، كان أبرزها استهداف مطار صنعاء من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، وتفجير مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في منطقة صرف.
وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير مطار صنعاء وخروجه عن الخدمة، إلى جانب أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت محتجزة لدى الحوثيين، الذين رفضوا عروضًا من الحكومة الشرعية لإخراجها إلى مطارات محايدة لتجنب تدميرها.
وتسبب انفجار مخزن أسلحة وصواريخ تابع للحوثيين في منطقة "صرف"، يوم 22 مايو، في تدمير منازل بالكامل، وتضرر أكثر من 100 منزل، فضلًا عن مقتل وإصابة 250 مدنيًا، من بينهم سبع عائلات أبيدت بالكامل.
وشملت الانتهاكات 22 جريمة تهدف إلى تقييد الحريات، منها إصدار أحكام مسيّسة بحق الصحفي المياحي، وقرارات تقيد حرية التصوير وتحاصر عمل المصورين وصانعي المحتوى عبر فرض شروط مسبقة، فضلًا عن مداهمات منازل إعلاميين وتهديدات طالت نشطاء.
وأكد التقرير أن عناصر المليشيا ارتكبوا 40 جريمة اختطاف، وجريمة قتل متعمدة، وخمس جرائم تهديد بالقتل والاختطاف والاعتداء، استهدفت قضاة ومحامين، وست جرائم اقتحام منازل وترويع النساء والأطفال، إلى جانب عملية نهب مجوهرات نسائية خلال إحدى عمليات التفتيش، وتهجير سكان أحياء عبر نشر شائعات متعلقة بإسرائيل.
كما رصد المركز قيام المليشيا بثلاث حملات جباية منظمة ضد التجار ورجال المال والأعمال، حيث أجبرتهم على دفع أموال تحت ذريعة إصلاح مطار صنعاء ودعم قوات الجماعة في الجبهات، بالإضافة إلى إصدار حكم مسيّس بحق رجل الأعمال عدنان الحرازي، يقضي بسجنه 15 عامًا ومصادرة شركاته وأمواله.
وأكد التقرير أن الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي وثّقها تعكس تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين ومؤسسات الدولة، بالتوازي مع العدوان الإسرائيلي الذي جلبته المليشيات، مما أدى إلى تدمير ما تبقى من مقدرات الدولة وبنيتها التحتية.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد هذه الانتهاكات بحق المدنيين وسكان صنعاء يعكس "حالة الخوف والقلق التي تعتري قيادات الجماعة الإرهابية، بعد تنامي الغضب والسخط الشعبي ضدها، واتساع الصراعات البينية بين مشرفي وأجنحة المليشيا، وهو ما يدفع المدنيون ثمنه باهظًا بأرواحهم وأموالهم".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة