تحالف العزم يدعو لإعادة النظر بجميع الاتفاقات السياسية وتعديل الدستور
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: دعا تحالف العزم، اليوم الأربعاء، إلى إعادة النظر بجميع الاتفاقات السياسية وتعديل الدستور.
وقال التحالف في بيان، انه “في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقانون العفو العام، نؤكد في تحالف العزم موقفنا الثابت في التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية عالية، باعتبارها بارقة أمل لعشرات الآلاف من العائلات العراقية التي تنتظر العدالة والإنصاف لأبنائها”.
وأضاف “فمنذ الأمس، وبعد مشاورات مكثفة داخل قيادة التحالف، ارتأينا التريث في إصدار أي موقف حرصاً منا على احترام المسارات الدستورية والقانونية، وانتظاراً لاستكمال المؤسسات الدستورية كافة إجراءاتها في النظر بالقضية، إذ يعكس هذا الموقف إيماننا العميق بأن معالجة القضايا الحساسة يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ استقرار العراق”.
وتابع “في هذا السياق، نعبر عن تقديرنا لمؤسسة القضاء ودورها في دعم تنفيذ التشريعات التي تصب في خدمة المواطن ورفع الحيف عن المظلومين، كما نجدد تأكيدنا على احترامنا الكامل لجميع المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط”.
وأردف البيان “في ضوء المتغيرات السياسية التي يشهدها العراق اليوم، نرى ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقات السياسية السابقة، لا سيما أن الظروف التي أُبرمت في ظلها قد تغيرت، ولم يعد بعض الأطراف الموقعين عليها جزءاً من المشهد السياسي الحالي. وعليه، ندعو إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة في نفس اليوم، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وأتم البيان: “في الختام، نرفض بشدة استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي، فهذه القضايا تتطلب معالجات قانونية وإنسانية رصينة، بعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية. ونؤمن أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال الحوار البنّاء والاحتكام للعقل والقانون بما يضمن العدالة والكرامة لجميع العراقيين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج أمنية ملموسة في عدة مجالات.
ففي مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط أربع قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخالفة للقانون، في تأكيد جديد على يقظة الأجهزة المختصة وقدرتها على التصدي لتلك الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. وفي مجال مكافحة حيازة وتهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية تعكس استمرار جهود الأمن في مواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم المرتبطة بالإدمان والاتجار غير المشروع.
وأسفرت الحملات عن ضبط 2773 مخالفة مرورية متنوعة في إطار جهود ضبط الانفلات على الطرق العامة المؤدية إلى أو من المنافذ، بما يساهم في الحفاظ على السلامة المرورية وتطبيق الانضباط.
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 50 قضية متنوعة، تنوعت بين سرقات ومخالفات جنائية، فيما نجحت الحملة في تنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بما يعكس فعالية التحركات الأمنية في ملاحقة المحكوم عليهم وتطبيق أحكام العدالة.
كما تمكنت الأجهزة من ضبط حالة تتعلق بمخالفة قانون الهجرة غير الشرعية، في سياق الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود التي تستغل أحلام البسطاء للعبور خارج الإطار القانوني.
وزارة الداخلية أكدت استمرار حملاتها المكثفة على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، بما يضمن مواجهة محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية والمخالفات المختلفة، في إطار استراتيجية متكاملة لتأمين الحدود ودعم منظومة الأمن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية