الجيش السوداني يعلن عن تقدم كبير في مناطق وسط الخرطوم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الجيش السوداني أكد تواصل توجيه الضربات لقوات الدعم السريع في جميع محاور القتال يومياً وعلى مدار الساعة.
الخرطوم: التغيير
أعلن الجيش السوداني، مواصلة تقدمه في مناطق العاصمة الخرطوم، والسيطرة على نطاق واسع من وسط المدينة التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وتوجيه ضربات قوية لها.
وظلت مناطق واسعة من مدينتي الخرطوم وبحري تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع بينها والجيش في منتصف ابريل من العام قبل الماضي، وتعتبر المساحات التي تقدم نحوها الجيش مؤخراً مواقع استراتيجية للدعم في العاصمة.
وقال الناطق باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله في تصريح مقتضب اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة أحرزت اليوم تقدماً كبيراً بالخرطوم “وذلك بتطهير كامل منطقة الرميلة والإمدادات الطبية والمنطقة الصناعية الخرطوم ودار سك العملة”.
وأضاف: “توالي قواتنا توجيه الضربات الموجعة للمليشيا في كل المحاور وعلى مدار الساعة يومياً”.
ومنذ 26 سبتمبر الماضي دخلت الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع مرحلة جديدة، حيث بدأ الجيش عملية عسكرية انتهت باستعادة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، قبل أن يعلن مؤخراً فك الحصار عن القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة واستعادة مصفاة الجيلي ومناطق واسعة في مدينة بحري.
وفي السياق، نقل موقع الجزيرة عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش السوداني بسطت سيطرتها على أحياء الرميلة والسجانة بالكامل والمنطقة الصناعية غرب العاصمة الخرطوم.
وأوضحت المصادر أن الجيش أصبح بذلك على مقربة من شارع الغابة المؤدي إلى وسط الخرطوم، حيث تتمركز قوات الدعم السريع.
وأشارت إلى أن قوات سلاح المدرعات تخطط للانضمام لوحدات من الجيش في منطقة المقرن التي تمركزت بها منذ سبتمبر الماضي وفي مقر القيادة العامة وسط المدينة.
وكان الجيش سيطر الأيام الماضية على أحياء حلة خوجلي وحلة حمد والدناقلة ومباني شركة الديار القطرية وصولاً إلى كبري المك نمر من ناحية الخرطوم بحري، فيما انسحبت قوات الدعم السريع إلى داخل الخرطوم متجهة إلى جنوب المدينة.
الوسومالجيش الخرطوم الخرطوم بحري الدعم السريع الرميلة السجانة السودان جسر المك نمر سك العملة نبيل عبد الله عليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الخرطوم بحري الدعم السريع الرميلة السجانة السودان جسر المك نمر سك العملة نبيل عبد الله علي قوات الدعم السریع الجیش السودانی
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس