في ظل رئاسة ترامب.. خبير سياسات دولية يحلل مستقبل العلاقة بين أمريكا وإيران
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، الخبير في السياسة الدولية، أن إيران لن تسارع إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تسعى لإيصال رسالة تفيد بانفتاحها على الحوار، ولكن بوتيرتها الخاصة وليس وفق الإيقاع السريع الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام صفقة نووية كبرى.
وأوضح أبو النور، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران تواجه ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد قرار العراق منع شراء الغاز الإيراني، مما يترتب عليه خسائر مالية كبيرة لطهران في ظل العقوبات القصوى التي تفرضها واشنطن، لافتًا إلى أن المناورة السياسية بين الطرفين لا تزال مفتوحة على جميع السيناريوهات، حيث أن الوضع الحالي لإيران يختلف تمامًا عن عامي 2015 و2016، إذ تراجع الدعم المتاح لها عبر محور المقاومة، وهو ما قد يدفعها إلى التفاوض بشكل تدريجي على ملفات جيوستراتيجية حساسة.
وأشار الخبير في السياسة الدولية إلى أن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حتى الاتفاق النووي لعام 2015، كان يتضمن بنودًا سرية تتعلق بالوجود الجيوستراتيجي الإيراني في المنطقة، مضيفًا أن الأولويات الإيرانية في أي مفاوضات مقبلة ستبدأ بالبرنامج النووي، ثم البرنامج الصاروخي، وأخيرًا ملف الطائرات الإيرانية المسيّرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا اخبار التوك شو المنطقة الشرق الأوسط إيران المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة