أوزبكستان.. خطوة بخطوة نحو "أهداف التنمية المستدامة"

 

ك.ب. تورسونوف **

 

أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف العالمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 ومن المقرر تحقيقها بحلول عام 2030. وهي جزء من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "أجندة 2030"، الذي يدعو إلى العمل المشترك لتحقيق السلام والرفاهية للبشرية والكوكب.

وتغطي أهداف التنمية المستدامة 17 هدفًا مترابطًا على المستوى العالمي، وتشمل مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتسعى أوزبكستان إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق وتحقيق نتائج ملموسة في القضايا المُهمة المدرجة في أجندة الأمم المتحدة العالمية 2030، والتي تشمل تحسين أسلوب الحياة ورفاهية البشرية جميعًا، وبناء مجتمع عادل ومستقر من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في العالم بشكل شامل.

 

وخلال الفترة الماضية، تم تقديم آلية جديدة تمامًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية. على وجه الخصوص، وبناءً على الخصائص الوطنية، تم تحديد أن أوزبكستان لديها فرصة لتنفيذ الأعمال ذات الصلة بـ 16 من أصل 17 هدفًا عالميًا للتنمية المستدامة. نظرًا لعدم اتصال أراضي البلاد بالمحيطات والبحار، تم الاعتراف بأن الهدف رقم 14 "حماية واستخدام المحيطات والبحار والموارد البحرية بشكل مستدام من أجل التنمية المستدامة" وعشرته أهداف لا يمكن تحقيقها في بلادنا.

 

وبموجب قرار مجلس الوزراءالأوزبكي الصادر في 20 أكتوبر 2018 "عن التدابير لتنفيذ الأهداف الوطنية والمهام في مجال التنمية المستدامة للفترة حتى عام 2030"، وقرار الحكومة الصادر في 21 فبراير 2022 "عن التدابير الإضافية لتسريع تنفيذ الأهداف الوطنية والمهام في مجال التنمية المستدامة للفترة حتى عام 2030"، تم اعتماد 16 هدفًا و126 مهمة و190 مؤشرًا، وهي تعتبر ذات صلة بجمهورية أوزبكستان. خلال الفترة الماضية، تم تنفيذ تدابير تنظيمية وقانونية شاملة وكبيرة في البلاد، وتم الاعتراف بتجربة البلاد في هذا المجال من قبل المجتمع الدولي. على وجه الخصوص، تم تضمين أهداف التنمية المستدامة والأهداف ذات الصلة في دستور جمهورية أوزبكستان في نسخته الجديدة، وأكثر من 360 قانونًا وأعمال تشريعية أخرى. في ما يتعلق بالإطار المؤسسي، تم إنشاء مجلس تنسيق لتنفيذ الأهداف والمهام الوطنية للتنمية المستدامة في أوزبكستان حتى عام 2030، برئاسة نائب رئيس الوزراء.

والهدف الرئيسي من مجلس التنسيق هو تنظيم أنشطة الوزارات والإدارات والمنظمات الأخرى في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة الموارد المالية والفنية وغيرها من الموارد لهذا العمل.

 

بالتأكيد، يجب أن نلاحظ بشكل خاص أنه تم إنشاء آلية فعالة لتحقيق التوازن بين المصالح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتم إنشاء رقابة برلمانية في هذا المجال.

ومن أجل دعم ومراقبة وتسهيل أنشطة مجلس التنسيق في تنفيذ مهامه، وتنفيذ المراقبة المنتظمة لتنفيذ القوانين والأعمال التشريعية الموجهة لضمان الوفاء بالأهداف والمهام الوطنية، تم إنشاء لجنة برلمانية برئاسة رؤساء غرف المجلس الأعلى (أولي ماجليس).

ومن المؤكد أنه يمكن القول إن استراتيجية "أوزبكستان الجديدة - 2030" متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعمل كبرنامج عمل لتنفيذها على المستوى الوطني.

تتجسد العناصر الرئيسية للتكامل بين هذين الوثيقتين في عدة مجالات.

أولاً: هو وحدة الأهداف المشتركة في الوثائق. تم تحديد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية أوزبكستان الجديدة بما يتماشى مع 17 هدفًا عالميًا للتنمية المستدامة. تحدد الاستراتيجية أهدافًا محددة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مثل النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، واستقرار البيئة، وحماية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتحسين جودة التعليم، والنظام الصحي، وغيرها.

 

ثانيًا: التوجه الاجتماعي لهذه الوثائق. تعير كلا الوثيقتين اهتمامًا كبيرًا لتطوير رأس المال البشري، وتحسين رفاهية السكان، وتقليص الفقر، وضمان العدالة الاجتماعية. تحدد استراتيجية أوزبكستان الجديدة تدابير تهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وغيرها من المجالات الاجتماعية.

ثالثًا: التركيز على ضمان الاستقرار الاقتصادي. تهدف استراتيجية أوزبكستان الجديدة إلى ضمان النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء اقتصاد تنافسي، وتحفيز الابتكار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد على أهمية الامتثال البيئي والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

رابعًا: تهدف كلا الوثيقتين إلى ضمان الاستدامة البيئية. تهدف استراتيجية أوزبكستان الجديدة إلى حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ، واستخدام الموارد الطبيعية بشكل رشيد، وتطبيق التقنيات الصديقة للبيئة بما يتوافق مع الأهداف البيئية لأهداف التنمية المستدامة. تحدد الاستراتيجية أهدافًا محددة لتطوير "الاقتصاد الأخضر"، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومعالجة التحديات البيئية.

خامسًا: تركز هذه الوثائق على الشراكة والتعاون. وبالتالي، تهدف استراتيجية أوزبكستان الجديدة إلى تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق التقنيات المتقدمة والخبرات بما يتماشى مع هدف "الشراكات من أجل الأهداف" من أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الأجنبية والمؤسسات المجتمع المدني.

 

بشكل عام.. تُعد استراتيجية أوزبكستان الجديدة تعبيرًا عن أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وتخدم تنفيذها. يضمن التكامل الوثيق بين هذين الوثيقتين التقدم التدريجي لأوزبكستان على طريق التنمية المستدامة. وبالطبع، فإن تحديد السياسة المالية، يساهم البرلمان في تلبية احتياجات المواطنين وضمان تنمية البلاد.

إن النجاح في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير على تمويلها. ليس سرًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة. وفقًا للبنك الدولي، يتراوح حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من 2 تريليون إلى 4 تريليونات دولار سنويًا، أي حوالي 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ووفقًا لنتائج تحليل تمويل التنمية العامة في أوزبكستان، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية، يجب جذب استثمارات إضافية تبلغ على الأقل 6 مليارات دولار سنويًا.

وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة بتطوير استراتيجية تمويل وطنية شاملة تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لإدخال أشكال جديدة من التمويل العام والخاص وزيادة فعالية الموارد المالية المتاحة لمعالجة المهام التنموية ذات الأولوية. ويحتل البرلمان أيضًا مكانة خاصة، كونه الهيئة التشريعية التي تضع الأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات.

اليوم، تقوم أوزبكستان بتطوير إطار قانوني وتنظيمي لدعم ريادة الأعمال الخاصة وخلق ظروف ملائمة لجذب الاستثمارات الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة. ومن أجل تحفيز النشاط الريادي، وتطوير أسواق جديدة مثل السياحة البيئية والبناء الأخضر، يتم مراجعة أنظمة الضرائب، والإعفاءات غير الضريبية، والامتيازات.

ويتم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء الشروط القانونية لتحفيز الاستثمارات المستهدفة، بما في ذلك دعم إدخال أدوات مالية مبتكرة مثل التمويل الأخضر، والسندات الخاصة بالشتات، وسندات أهداف التنمية المستدامة والصكوك. ولهذا الغرض، تم إنشاء ممارسة لمراجعة الميزانية العامة المقدمة إلى البرلمان كل عام من خلال تمويل المشاريع والبرامج المنفذة في إطار أهداف التنمية الوطنية.

على سبيل المثال، إذا تم تخصيص 69 بالمائة من نفقات الميزانية العامة لعام 2024 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فإن هذه النسبة ستصل إلى 72 بالمائة في عام 2025. كل هذه التدابير تستند إلى مبدأ "أوزبكستان دولة اجتماعية" المنصوص عليه في دستورنا في النسخة الجديدة. وهذا المبدأ يهدف إلى تحسين رفاهية الشعب، وإحداث تغيير جذري في الاقتصاد، وتسريع تطوير ريادة الأعمال، وضمان حقوق الإنسان ومصالحه.

وتعد المراجعات الوطنية الطوعية بشأن أهداف التنمية المستدامة أداة هامة لتقييم ومشاركة تجارب البلدان في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وتؤدي هذه المراجعات عدة وظائف هامة. أولاً وقبل كل شيء، ترتبط هذه التقارير بإظهار التقدم المحرز من قبل البلدان، وتتيح المراجعات الوطنية الطوعية للدول فرصة لإظهار الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة في الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتظهر درجة التزام الحكومات بتعهداتها.

كما إن المراجعات الوطنية الطوعية مهمة جدًا في ضمان المساءلة. حيث تحمل هذه التقارير الحكومات المسؤولية عن سياساتها وممارساتها. وتساهم في تعزيز الرقابة العامة وشفافية عمليات اتخاذ القرار.

توفر التقارير الوطنية منصة أساسية للدول لمشاركة تجاربها والتعلم من أفضل الممارسات وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المعلومات والتحليلات المقدمة في المراجعات الوطنية الطوعية الحكومات على تطوير وتحسين السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يلعب البرلمان دورًا مهمًا في إعداد وتنفيذ مثل هذه التقارير. وللعام الرابع على التوالي، كانت لجنة البرلمان تشارك بنشاط في إعداد المراجعات الوطنية الطوعية.

على وجه الخصوص، بمشاركة أعضاء لجنة البرلمان، تم إعداد وتقديم المراجعتين الوطنيتين الطوعيتين لأوزبكستان بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنتديات السياسية عالية المستوى تحت رعاية مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) في عامي 2020 و2023.

اليوم، تثمن العديد من المنظمات الدولية وبرلمانات الدول الأجنبية جهود أوزبكستان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالطبع، كان من الصعب تحقيق هذا التقدم. ولكن الأساس لهذه الإنجازات تم وضعه من قبل رئيس أوزبكستان.

في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في عام 2020، طرح الرئيس شافكات ميرضيائيف مبادرة لاعتماد مشروع قرار بشأن "تعزيز دور البرلمانات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كجزء من تنفيذ هذه المبادرة، تم تنظيم أسبوع أهداف التنمية المستدامة لأول مرة في عام 2021. وفي نهاية الأسبوع، تم عقد المنتدى العالمي الأول للتعاون بين البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بخارى لأول مرة في تاريخ العالم.

من المؤكد أن المنتديات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة تُعقد في معظم دول العالم.

كانت أهمية المنتدى الذي نظمته أوزبكستان هي أنه لأول مرة في تاريخ العالم، بادر بلد إلى جذب انتباه البرلمانات إلى هذه القضية، وتعزيز الرقابة البرلمانية في هذا المجال، وإقامة التعاون البرلماني بين الدول.

شارك في المنتدى أكثر من 500 مشارك من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى قادة الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية الآسيوية، والجمعية البرلمانية لدول الاتحاد السوفيتي السابق، والجمعية البرلمانية للدول التركية. وعلى إثر المنتدى تم اعتماد إعلان بخارى. وكانت من بين أهم جوانب المنتدى مناقشة مشروع القرار "تعزيز دور البرلمانات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، الذي اقترحه رئيس أوزبكستان في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قدمت برلمانات أكثر من 80 دولة مقترحاتها وتوصياتها بشأن مشروع القرار. ونتيجة لذلك، تم اعتماد القرار بالإجماع من قبل جميع دول الأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2022، في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما يتعلق بما أدى إلى اعتماد هذا القرار، أصبح أولاً وثيقة مميزة للبرلمانات في العالم، مما عزز صورة أوزبكستان في الساحة الدولية، وثانيًا، تم تعزيز دور البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة فعالية الرقابة البرلمانية على أنشطة الحكومة في هذا المجال.

لم تتوقف الجهود في هذا المجال. من أجل تعزيز نشر تجربة أوزبكستان، وتبادل الآراء مع البرلمانيين الآخرين، والتعرف على أفضل الممارسات الوطنية والدولية في مشاركة المنظمات الحكومية، والوكالات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمراكز التعليمية، والبحثية والتحليلية، وكذلك مناقشة القضايا ذات الصلة في المستقبل، تم تنظيم شهر التنمية المستدامة في أكتوبر-نوفمبر 2023. وفي 30 نوفمبر 2023، تم تنظيم المنتدى العالمي الثاني للتعاون البرلماني بين البرلمانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في طشقند.

شارك في الحدث الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول الاتحاد السوفيتي السابق، وأمين عام الجمعية البرلمانية للدول التركية، ورؤساء ونواب البرلمانات الأجنبية، الخبراء الدوليين، ممثلو الوزارات والدوائر، المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والإعلام (أكثر من 300 مشارك من أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية).

على إثر الحدث، اعتمد المشاركون بيان طشقند الذي تناول الجوانب الحالية للتعاون البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو عملية طويلة ومعقدة تتطلب جهودًا مستمرة وتحديثات. كما أن البلاد تعمل بنشاط في هذا المجال، وتم تحديد العديد من المجالات المهمة التي يجب تنفيذها في المستقبل.

أولاً، سيتم الاستمرار في العمل على دمج أهداف التنمية المستدامة بشكل أعمق في السياسة الوطنية. سيتم تنظيم العمل لإدخال مبادئ أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية والبرامج في جميع المجالات، بما في ذلك البرامج والخطط الحكومية والصناعية والإقليمية، وضمان الترابط بينها.

ثانيًا، سيتم تعزيز الرقابة البرلمانية، واتخاذ تدابير لتحسين التشريعات، ورفع مستوى مراجعة تقارير الحكومة إلى مستوى جديد.

ثالثًا، سيتم تعزيز نظام مراقبة الأهداف والمهام الوطنية. بالتعاون مع الحكومة، يتم تطوير مؤشرات محددة وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا (SMART) لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، ويتم مراقبة تنفيذها بانتظام. يشمل ذلك الرقمنة والاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة.

رابعًا، يتم العمل على توسيع وتحسين فعالية آليات تمويل أهداف التنمية المستدامة.

من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيتم اتخاذ تدابير لزيادة الأموال المخصصة من الميزانية العامة تدريجياً.

سيتم تطوير آليات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات، والاستثمار الاجتماعي، وآليات أخرى. سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير مشاريع الشراكة العامة والخاصة.

كما سيتم توسيع الجهود لإدخال السندات الخضراء، والقروض الخضراء، وأدوات مالية مبتكرة أخرى لتمويل المشاريع المستدامة.

خامسًا، سيتم اتخاذ تدابير لتعزيز الشراكة الاجتماعية. سيتم إشراك المنظمات غير الحكومية، الجمعيات العامة، وسائل الإعلام والمؤسسات الأخرى من المجتمع المدني بشكل أكثر فعالية في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

سيتم تعزيز العمل لإبلاغ الجمهور العام عن أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركتهم وأخذ آرائهم في الاعتبار.

سادسًا، يتم دعم البحث العلمي الذي يهدف إلى حل المشكلات العاجلة في مجال التنمية المستدامة، ويتم اتخاذ تدابير عملية لاستخدام الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء وغيرها من الابتكارات في عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالطبع، يتطلب تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية، وبشكل خاص البرلمان، والحكومة، والمجتمع المدني، وممثلي الأعمال والأوساط الأكاديمية.

في النهاية، ستساهم جميع هذه التدابير في التنمية المستدامة لأوزبكستان، وخلق اقتصاد مستدام وشامل، وتطوير المجال الاجتماعي وحماية البيئة.

** نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى في أوزبكستان

المصدر: جريدة الرؤية العمانية