الجارديان البريطانية: الرئيس الأمريكي يختبر حدود السلطة التنفيذية ويهمش الكونجرس.. ويزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.. استيلاء «ترامب» على السلطة انقلاب محجوب بالفوضى
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترمب، يثير أزمة دستورية فى الولايات المتحدة، بزعم امتلاكه سلطات واسعة النطاق لتجاوز سيطرة الكونجرس على الإنفاق فى محاولة لمركزية السلطة المالية فى يد السلطة التنفيذية. وإذا نجح فى ذلك، كما يحذر الحائز على جائزة نوبل "بول كروجمان"؛ فسوف يكون ذلك بمثابة انقلاب فى القرن الحادى والعشرين؛ حيث تنزلق السلطة من أيدى المسئولين المنتخبين.
وأضافت "الجارديان" فى افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، أنه من خلال اغتصاب السلطة لإغلاق البرامج الحكومية حسب الرغبة - حتى تلك التى يمولها الكونجرس - يمكن لترامب خفض الإنفاق الفيدرالى والضرائب بينما يتظاهر بموازنة الحسابات. فى الواقع، يسرق الفقراء لإثراء الأثرياء.
وتابعت: "فى عالم حيث تم تحريف المصطلحات الاقتصادية لتصوير الاستغلال على أنه "خلق الثروة"؛ فإن جرأة ترامب - وأتباعه - على الاستفادة الشخصية مذهلة. فلسفة ترامب بسيطة: دع الأثرياء يفعلون ما يريدون، مع القليل من الإشراف أو بدونه. ستكون النتيجة ثروة هائلة لقلة مختارة بينما تصبح الحياة أكثر سوءًا وأقصر بالنسبة للكثيرين".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خطة "ترامب" قد بدأت تتبلور فى نهاية الأسبوع الماضى عندما أقال مسئولا رفيع المستوى فى وزارة الخزانة كان يمنع صديقه الملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى نظام الدفع الفيدرالي؛ ما أدى إلى كشف البيانات الشخصية الحساسة لملايين الأمريكيين، بالإضافة إلى تفاصيل المقاولين العموميين الذين يتنافسون مباشرة مع أعمال "ماسك".
ويصرف النظام أكثر من ٥ تريليونات دولار سنويا، ويهدف "ماسك" وحلفاؤه، كما كتب المحلل ناثان تانكوس، "بشكل واضح إلى إعادة تصميمه" لخدمة أجندة "ترامب"؛ ما يفتح الباب أمام الرئيس الأمريكى للسعى إلى الانتقام من خصومه السياسيين.
وقال المحلل "تانكوس": "كى نرى التأثير، يكفى أن ننظر إلى إحدى الخطوات الأولى التى اتخذها ترامب:
- تجميد تريليونات الدولارات من الإنفاق الفيدرالى وخاصة على المساعدات الخارجية، والمنظمات غير الحكومية.
- مبادرات التنوع والإنصاف والإدماج، وأيديولوجية النوع الاجتماعي.
- الصفقة الخضراء الجديدة.
وقد منعت المحاكم هذا الإجراء باعتباره غير دستورى ولكن ليس قبل أن يخلف دمارًا هائلًا فى الوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية، وخاصة تلك التى تساعد الفئات الضعيفة مثل المحاربين القدامى المشردين.
ويزعم "ماسك" أنه سيغلق الوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية ــ ولكن هذا لا يزال محل جدال؛ لأن هيئة فيدرالية ملزمة قانونًا بإدارة المساعدات.
وكما هو الحال مع حربه التجارية؛ فإن ادعاء "ترامب" بامتلاكه سلطة "الحجز" ــ الحق المفترض فى وقف الإنفاق من جانب واحد ــ يكشف عن التناقض الجوهرى فى استيلائه على السلطة؛ فهو يتصرف مثل الملك لأنه أضعف من أن يحكم كرئيس.
وهو يمارس الرسوم الجمركية متى شاء، متجاوزًا الكونجرس بمزاعم "الأمن القومي" ــ ومع ذلك فقد أبرم صفقة مع المكسيك اعتبرها الجانبان انتصارًا.
ولاية ترامب الأولى
وفى ولايته الأولى، تم تسويق حملة الحماية التى شنها "ترامب" - الرسوم الجمركية على الصين، وتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومهاجمة سياسات التجارة للحلفاء - على أنها ثورة. بدلًا من ذلك، كانت جرحًا ذاتيًا.
وفرضت إدارته ٨٠ مليار دولار فى "ضرائب" جديدة على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، فقط لرؤية سلاسل التوريد تعيد توجيهها إلى فيتنام وإندونيسيا بدلًا من إعادة الوظائف إلى الوطن. التكلفة الحقيقية؟ ضربة بنسبة ٠.٢٪ للناتج المحلى الإجمالى و١٤٢٠٠٠ وظيفة مفقودة، وفقًا لمؤسسة الضرائب.
واختتمت "الجارديان" بالتأكيد على أنه بدون استثمار جاد فى الصناعة المحلية، لن تنجح استراتيجية التجارة "أمريكا أولاً" فى إعادة بناء التصنيع الأمريكي؛ بل أدت فقط إلى ارتفاع التكاليف.
وفوضى "ترامب" ليست ثقة - إنها يأس، إنه يحاول استحضار القوة التى لا يمتلكها بالفعل، إنه يصنع تصورًا للهيمنة على أمل أن يقبلها الأمريكيون ببساطة، الخطر الحقيقى هو السماح لوهمه بالقوة أن يصبح حقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟
طرح التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني سؤال حول هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟ وأوضح التحليل أنه في بداية العام، كانت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ طفيف في النمو.
لكن الإدارة الجديدة شرعت في تنفيذ أجندة من التغييرات المُزعزِعة للسياسات، وبدأت أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية التي كانت سائدة في الأسواق المالية تتغير.
وتصاعدت الأمور بعد "يوم التحرير" في مطلع شهر أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وتأثرت الأسواق المالية بشدة بهذا الإعلان، فقد هبطت الأسهم بسبب المخاوف من اندلاع حروب تجارية أوسع وأعمق، والشكوك في مصداقية السياسات، والآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد. وفي أسوأ المراحل، وصل إجماع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى متدنٍ يبلغ 1.4% في مايو. وهذا يمثل انخفاضاً بما يقارب نقطة مئوية كاملة عن أعلى نسبة مسجلة في فبراير، والتي بلغت 2.3%، وهو تراجع كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
المؤشرات الاقتصادية
بعد أن بلغ التشاؤم ذروته في مايو، استقرت المؤشرات الاقتصادية، بل وأشارت بعضها بشكل مفاجئ إلى تسارع النشاط الاقتصادي. يُعد مؤشرGDP Now نموذجاً فورياً وآنياً لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي، ويصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
يعتمد هذا المؤشر على مجموعة واسعة من المؤشرات عالية التردد من قطاعات اقتصادية رئيسية، ولذلك فإنه يلخص الأوضاع الاقتصادية. تشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6% في الربع الأول من عام 2025.
ويري QNB إن إجماع التوقعات الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.7% هذا العام يُعتبر متأخراً مقارنة بأحدث المعلومات المتاحة، وبالتالي فإنه يُعتبر أكثر تشاؤماً.
وناقش QNB المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي التي تساهم في تسارع النشاط الاقتصادي وتدعم التوقعات الأكثر إيجابية.
استهلاك الأسرويوضح أن المكون الأول هو استهلاك الاسر يوفر دفعة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة، مدعوماً بمزيج من معدلات التوظيف القوية - رغم تراجعها - والثروة الصافية القياسية للأسر، وتوفر الوصول إلى الائتمان بشكل كافٍ. ويمثل الاستهلاك ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإنه يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس مفيد لقوة الاستهلاك، إلى 1.7% على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات، متجاوزاً بكثير متوسط العام الماضي البالغ -0.3%.
حتى في ظل تباطؤ مكاسب التوظيف، لا يزال معدل البطالة البالغ 4.3% ضمن نطاق التوظيف المتوازن. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإيرادات نمواً ثابتاً بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر. في الوقت نفسه، عزز التأثير الإيجابي للثروة جراء ارتفاع أسواق الأسهم القدرة على الإنفاق.
وتمثل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر 35% من صافي ثروة الأسر، كما أن النمو السنوي بنسبة 14% في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيراً إيجابياً يعزز معنويات الاستهلاك. كما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
الاستثمار التجاري
والمكون الثاني أن الاستثمار التجاري يشهد أداءً قوياً، بفضل الظروف المالية المواتية والحوافز المالية والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت أحدث البيانات نمواً متسارعاً في "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية"، وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. يتتبع هذا المقياس السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4% على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9% في العام الماضي.
نمو الاستثمار
وتساهم عدة عوامل في نمو الاستثمار. فالطلب على المعدات والتكنولوجيا آخذ في الارتفاع، مع استمرار الشركات في الاستثمار لدعم الإنتاجية والتوسع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما تشجع الحوافز السياسية، مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Acts)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية، بناء منشآت أشباه الموصلات، والمصانع، ومشاريع الطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك، توفر جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال المستثمر الوسائل والحوافز اللازمة للشركات للمضي قدماً في مشاريع طويلة الأجل. وتسهم هذه الاتجاهات الاستثمارية مجتمعة في تسريع النمو الاقتصادي.
وينتهي التحليل إلي أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشاً متجدداً بفضل الزخم القوي في الاستهلاك والاستثمار الخاص.
ويري أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بأكثر من 2% هذا العام، بفضل الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة