قمة غير رسمية ببروكسل.. هل يدفع ترامب أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بروكسل- في سابقة هي الأولى، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وبريطانيا في قصر إيغمونت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الإثنين، في قمة "غير رسمية" لمناقشة قضايا الدفاع، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية وتزايد المخاوف من التهديد الروسي على القارة الأوروبية.
وشكّل الاجتماع، الذي دعا إليه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مناسبة لقادة الاتحاد الأوروبي لبحث سبل تعزيز الإنفاق الدفاعي وسد الفجوات في القدرات العسكرية، بما في ذلك القدرات الجماعية، ووسائل التمويل والعلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين.
وعلى الرغم من أن الزعماء الأوروبيين تركوا الباب مواربا أمام تقديم إجابة واضحة وحاسمة عن كيفية تمويل الزيادة المخطط لها، إلا أن تركيزهم ذهب أيضا في اتجاه التساؤلات حول التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحالف الأمن التابع لحلف شمال الأطلسي وحول إعلانه الأخير فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من المكسيك وكندا والصين.
جاءت قمة بروكسل بعد أسبوعين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض مع وعود بـ"نهاية سريعة" للحرب في أوكرانيا. لكن قادة أوروبا يخشون قطع المساعدات الأميركية عن كييف وفرض وقف إطلاق النار لصالح الكرملين.
وخلال المؤتمر الصحفي الختامي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها مصممة على إيجاد الوسائل لتمويل احتياجات الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وعبّرت عن استعدادها للعمل بمرونة من أجل الاستقرار والنمو عبر السماح بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
ويرى الدكتور بنجامان تاليس، مدير "مبادرة الاستراتيجية الديمقراطية"، وهي مؤسسة بحثية مقرها برلين، أن الطريق لا يزال طويلا أمام تأمين أوروبا من خلال خلق هذا النوع من الزيادة في الإنفاق الدفاعي الذي دعت إليه رئيسة المفوضية، معتبرا أن الاجتماع لم يقدم خطوات ملموسة للزيادة التي دعا إليها مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس.
إعلانوأضاف تاليس في حديث للجزيرة نت، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية أكثر ذكاءً لردع روسيا والمنافسة على المدى البعيد ولا سيما "مع وجود انقسامات كبيرة بين البلدان التي أدركت التهديد الروسي على أوروبا وضعف القارة بسبب افتقارها إلى القدرات اللازمة والإنفاق وفقا لذلك، وتلك التي تختار التجاهل وعدم إنفاق الأموال اللازمة لبناء قدرات جديدة".
وقبل موعد الاجتماع، وقعت 19 دولة من أصل 27 دولة عضو على رسالة تحث البنك الأوروبي للاستثمار على تخفيف قواعده بشأن تمويل مشاريع الأمن والدفاع. ويعد هذا البنك أكبر مقرض عام متعدد الأطراف في العالم وقد ضخ فعليا مليارات اليوروهات لمساعدة أوكرانيا منذ عام 2022.
من جانبها، تعتقد إيونيلا ماريا سيولان، مسؤولة أبحاث السياسة الخارجية والأمن والدفاع في مركز "ويلفريد مارتنز" للدراسات الأوروبية، أن دول الاتحاد كثّفت مناقشاتها حول بناء اتحاد دفاعي أوروبي لسد الفجوات الاستراتيجية المحتملة التي قد تنشأ عن الانسحاب الأميركي المستقبلي من القارة.
وفي حديثها للجزيرة نت، أوضحت سيولان أن إدارة ترامب الثانية تتوقع تولي الدول الأوروبية زمام المبادرة في أوكرانيا وتصبح مساهما صافيا في الأمن الأوروبي، لأنه من غير المرجح حفاظ الولايات المتحدة على مظلتها الأمنية الحالية فوق القارة في المستقبل.
بريطانيا والناتووفي إطار الالتزام الأوروبي القوي بتعزيز علاقته بالشركاء الاستراتيجيين، رحب القادة بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وتعليقا على مشاركة ستارمر، قالت إيونيلا سيولان إن حضوره يعد إشارة واضحة على تحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد اتفاق "البريكست"، معتبرة أن زيادة المشاركة بين لندن وبروكسل "تطور طبيعي في ظل قلق كلا الطرفين بشأن أمن أوكرانيا وتداعياتها الأوسع على الاستقرار الأوروبي".
إعلانوتابعت "مع توقع تراجع المشاركة الأميركية في أوروبا، بما في ذلك الناتو، في المستقبل القريب، فإن الركيزة الأوروبية للحلف ستتعزز حتما. ونظرا لأن 23 دولة عضو في الاتحاد هي أيضا أعضاء في الناتو، فإن التعاون الوثيق مع بريطانيا -أحد أقوى الداعمين الأوروبيين لكييف والمساهم الرئيس في الدفاع على الجناح الشرقي- أمر استراتيجي وضروري".
وذكرت المتحدثة أن هذا التحول الجيوسياسي في السياسة الخارجية الأميركية يغير بالفعل تصورات أوروبا "ففي حين أن المنطقة ربما لم تعد في مركز الاستراتيجية الأميركية، فإننا نأمل أن تظل أوروبا واحدة من أهم الأولويات الثلاث لواشنطن".
بدوره، أشار بنجامان تاليس، مدير مؤسسة "مبادرة الاستراتيجية الديمقراطية" إلى أن قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في يونيو/حزيران المقبل، قد تحدد هدف إنفاق أعلى بكثير بنسبة قد تصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتحالفة.
وفي حين أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي ـمثل بولندا ودول البلطيقـ بلغت هذا الهدف بالفعل أو تقترب منه، فإن دولا أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة لا تزال بعيدة عن تحقيق ذلك، وفق تاليس.
ووفق تاليس "يُنظر إلى الحماس للمشتريات المشتركة للدفاع الجوي الباهظ التكلفة باعتباره أمرا إيجابيا في بعض الأوساط، ولكنه ليس كافيا لأن هناك حاجة أيضا إلى قدرات هجومية كبيرة لردع الأعداء، ويوجد تقدم أقل في هذا المجال".
مواجهة ترامبوفي اجتماع الزعماء الأوروبيين في القصر التاريخي ببلجيكا، تطرق النقاش إلى الصراع في الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات بين أعضاء الاتحاد والولايات المتحدة حيث تضاعفت التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستحمي أعضاء الناتو الذين لم يستوفوا عتبة الإنفاق.
وفي السنوات الأخيرة، زاد إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي والاستثمارات الدفاعية بشكل كبير. ففي عام 2024، أنفقت الدول الأعضاء ما يقدر بنحو 326 مليار يورو على الدفاع، في حين ارتفعت الاستثمارات الدفاعية إلى 102 مليار يورو، وفق بيان المفوضية الأوروبية.
إعلانوفيما يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو دا كوستا، ورئيس المجلس الأوروبي حاليا، إنه "عندما تنشأ المشاكل والاختلافات، فيجب معالجتها من خلال إيجاد الحلول مع الدفاع عن قيمنا ودون المساس بمصالحنا"، مؤكدا أن قيم السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود تكمن في قلب النظام الدولي الذي ساهم كلا الطرفين في تحقيقه.
وتستبعد إيونيلا ماريا سيولان، مسؤولة أبحاث السياسة الخارجية والأمن والدفاع، وجود "فخ ترامب-بوتن" لأنه بالنسبة للرئيس الأميركي، تظل فكرة "أميركا أولا" المبدأ التوجيهي لإدارته الثانية، وبالتالي ستكون السياسة الخارجية الأمريكية مدفوعة في المقام الأول بالجهود الرامية إلى تعزيز المصالح الأميركية، على حد تعبيرها.
وفيما يتعلق بتصعيد النزاعات التجارية أو فرض الرسوم الجمركية، تعتقد سيولان أن ذلك قد يخلف عواقب سلبية على الاقتصادات الأوروبية وعلى جزء كبير من الشركات والمواطنين الأميركيين.
كما أكدت أن التعاون بين واشنطن وبروكسل سيستمر في القضايا التي تتوافق فيها مصالحهما، وأن من مصلحة إدارة ترامب الحفاظ على علاقة وظيفية مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأهم لأميركا.
وبناء على تصريحاته العامة، يبدو أن دونالد ترامب ملتزم بالتفاوض على إنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وإيقاف روسيا، لأن تركيز سياسته الخارجية منصب على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يعني أن وضع حد للحرب الأوكرانية من شأنه تحرير الموارد والطاقة والجهود الأميركية لإعادة توجيهها نحو احتواء الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی السیاسة الخارجیة الإنفاق الدفاعی شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تحتاج إلى خطة لفك ارتباطها بالولايات المتحدة
عندما فوجئت أوروبا قبل أسبوعين أو نحو ذلك «بخطة السلام» الأمريكية الروسية حول أوكرانيا والتي لم تكن تتوقعها حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبه في خطاب بقوله: «الآن تمامًا قد تجد أوكرانيا نفسها في مواجهة خيار قاسٍ جدا، إما فقدان كرامتنا وإما المخاطرة بخسارة شريك كبير». إذا كان كل زعماء الاتحاد الأوروبي يتحدثون بمثل هذا الوضوح لربما استخدموا نفس الكلمات في الحديث عن بلدانهم؛ فأوروبا كلها باتحادها الأوروبي وبلدانه الأعضاء هي التي تواجه الاختيار بين أن تكون مسيطرة على شؤونها الخاصة وبين شراكتها التي طال بها الأمد مع الولايات المتحدة.
ثلاث مرات حاول دونالد ترامب دفع أوكرانيا إلى التسليم بالمطالب الروسية من أجل سلام ظاهري وغير عادل.
ثلاث مرات تدافع الأوروبيون لتغيير رأي رئيس الولايات المتحدة حول شيء يعتبرونه وجوديا عن حق (مسألة بقاء أو فناء). كم مزيدًا من الدروس يحتاجونها كي يتوصلوا إلى أن العلاقة عبر الأطلسية قد انتهت؟
القبول بهذا لا يعني أن من الخطأ دائما البحث عن هدف مشترك مع ترامب كلما كان ذلك ممكنا، أو عدم ضرورة ملاطفته لدفعه إلى تغيير مواقفه لمصلحة أوروبا.
لكنه يعني التعامل بجدية حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي -بحسب كلمات مفوضة الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا- «سيظل صانعا للقواعد، أم يتحول إلى مُتَلَقٍّ للقواعد في نظام يشكل في مكان آخر» أو في الواقع إلى سائل متضرع في عالم لا تحكمه قواعد على الإطلاق.
لتجنب هذا المصير على أوروبا السعي لتقليل تعرضها لضغوط الولايات المتحدة إلى أدنى حد ممكن، وهي ضغوط لن تتوقف.
لقد حان الوقت لإعداد خطة أوروبية تهدف إلى فك الارتباط بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي بمقدور واشنطن تحت شعار ماغا (أمريكا أولا) إلحاقه بأوروبا.
مثل هذه الخطة يجب أن تغطي على الأقل ثلاث مجالات هي: التجارة والتمويل والدفاع.
لنأخذ التجارة أولا: في الصيف الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على «صفقة» مع البيت الأبيض أقرَّت في الواقع انتهاك ترامب للقواعد الدولية، وقبلت زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي، وذلك ظاهريا بأمل تجنب شيء أسوأ يقدِم عليه ترامب. ردت الجماهير الأوروبية على الصفقة بغضب يشوبه الشعور بالإهانة.
فمهما كانت مزايا القبول برسوم ترامب في الأجل القصير يجب أن يكون من الواضح تماما أن اعتماد المرء في معيشته على مبيعاته للولايات المتحدة عبء متزايد أكثر منه امتيازا.
وهذا العبء لا يقتصر على المصدرين الأوروبيين الذين قد يجدون أنفسهم ممنوعين من دخول السوق الأمريكية عندما يريد البيت الأبيض انتزاع شيء ما بالابتزاز في المرة القادمة.
فتداعيات التقييد الفجائي لنشاط الشركات ستمتد إلى الحكومات والاقتصادات بأكملها بسبب العاملين الذين توظفهم هذه الشركات والسلع أو الخدمات الحيوية التي تقدمها أو النفوذ السياسي الذي تمارسه في العادة.
إذن المبررات قوية لاتباع سياسة واعية بتقليل الانكشاف التجاري للولايات المتحدة إلى مستوى أدنى مما يمكن أن تفعله الشركات الخاصة بنفسها؛ فمجرد التصريح بفك الارتباط الاقتصادي مع الولايات المتحدة كهدف سياسي يبعث برسالة قوية إلى القطاع الخاص.
يمكن للسلطات سحب حوافز التعزيز التجاري للصادرات إلى الولايات المتحدة. أيضا عندما يريد ترامب في المرة القادمة رفع الرسوم الجمركية يجب عدم مقاومة ذلك، بل انتهاز الفرصة في الرد عليها باستهداف الأنشطة الأمريكية التي تفاقم الضعف الأوروبي مثل الخدمات الرقمية.
الشيء الثاني الذي يجب اتخاذ تدابير بشأنه هو الصادرات الكبيرة لرأس المال الأوروبي؛ فهي لا تقتصر فقط على تدفقها نحو أمريكا، ولكن ندرة التمويل المحلي التي تتسبب فيها تفاقم الضعف الأوروبي أمام التصرفات العدائية للولايات المتحدة.
عندما يصارع القادة لتمويل الاستثمارات الضرورية العامة والخاصة، ويهاجر أفضل وأذكى عقول أوروبا -رأسمالها البشري- إلى الولايات المتحدة لتمويل نمو شركاتها يجب ألا يرسل الاتحاد الأوروبي ما تصل قيمته إلى نصف تريليون يورو من صافي المدخرات إلى خارج الكتلة في كل عام.
هذا قد يتطلب معارضة القرارات التي تعتبرها الشركات معقولة بالاستثمار خارج أوروبا بدلا من داخلها؛ فهذه القرارات الخاصة لا تضع في الاعتبار التكلفة الاقتصادية والجيوسياسية لترك أوروبا بدون استثمار كاف.
ومن شأن اعتماد تعديلات استراتيجية في الإجراءات التنظيمية لتحويل الفرص من الاستثمار في الخارج إلى الاستثمار في الداخل تقليص الفجوة بين الادخارات والاستثمار في أوروبا وتحديدا بجعل التمويل أكثر وفرة للاحتياجات الرأسمالية الأوروبية.
أخيرا؛ تحتاج أوروبا إلى بديل محلي للقدرات العسكرية الاستراتيجية التي تعتمد الآن على الولايات المتحدة في توفيرها.
لقد أعدَّ الاقتصاديون فيليب هيلديبراند، وهيلين رَي، وموريتز شولاريك إطارا للتمويل الأوروبي المشترك بواسطة تحالف البلدان الراغبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي.
تُتداول هذه الخطة على أعلى المستويات في فرنسا وألمانيا، ومن المؤمَّل أن يسارع هذان البلَدَان مع الدول الأوروبية الأخرى إلى دعمها.
اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة ليس أمرًا مفروغًا منه، ولكنه عجز مُكتَسب على مدار 80 عاما، ويجب أن يبدأ التخلص منه الآن.
مارتن ساندبو معلق الاقتصاد الأوروبي بصحيفة الفاينانشال تايمز
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض