الصعدي يناقش إجراءات تقييم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم الأهلية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، في اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا لتقييم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الأهلية، إجراءات التقييم لـ86 برنامجاً أكاديمياً في مساقي الماجستير والدكتوراه موزعة على سبعة عشر جامعة أهلية.
واستمع الوزير الصعدي بحضور نائبه الدكتور حاتم الدعيس، من رئيس اللجنة الدكتور محمد البخيتي إلى ايضاح حول النزول الميداني الذي استمر أسبوعين ، لفحص الوثائق والتقارير التي مرت بها عمليات الترخيص ، والتأكد من استيفاء المتطلبات والمتابعة لبرامج الدراسات العليا وفقا لمعايير التقييم المتعتمدة.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها اللجان في إعداد المعايير والأدلة واستكمال مرحلة النزول الميداني لتقييم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم الأهلي بموضوعية ومهنية ووفقاً للمعايير المعتمدة والشروط المرجعية وبما يسهم إعادة أوضاع هذه البرامج بطريقة مناسبة.
وحث وزير التربية والتعليم البحث العلمي ، اللجنة التركيز على معايير التأسيس والتحقق والمتابعة والتأكد من معايير ” رسالة البرنامج الأكاديمي وأهدافه ومخرجات التعلم، وبنية البرنامج الأكاديمي وإدارته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: نتوقع أن يكون لدينا مجلس خلال مدة بين 60 و90 يوماً
دمشق-سانا
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن مهمتها تتمثل بتهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل جميع السوريين حقَّ التمثيل، بعد عقود من التزوير والتهميش، ويملك صلاحيات تشريعية ويؤسس لأرضية قانونية تُبنى عليها الدولة السورية الجديدة، متوقعة أن يتم الوصول إلى إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري خلال مدة بين 60 و90 يوماً تقريباً.
وقال رئيس اللجنة السيد محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي اليوم في مجلس الشعب: نلتقي اليوم في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، تستعيد فيها الدولة روحها ومؤسساتها، ويسترد فيها المواطن السوري مكانته كصاحب قرار، تشكلت اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، لتكون واحدة من اللبنات الأولى لإعادة بناء الدولة على أساس متين، دولة القانون لا التعليمات، دولة المشاركة والمواطنة لا الامتيازات.
وأضاف الأحمد: مهمتنا في هذه المرحلة أن نهيئ الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل السوريين حقَّ التمثيل، بعد عقود من التزوير والتهميش، مجلس يملك صلاحيات تشريعية يؤسس لأرضية قانونية جديدة تبنى عليها الدولة السورية المنشودة، وندرك تماماً أن الواقع لا يشبه الطموح، ملايين المهجرين في الداخل والخارج، غياب للوثائق الرسمية، هشاشة في البنية القانونية، ومخاوف مبررة من عودة أدوات النظام البائد تحت مسميات جديدة، لذلك فإننا لا ندّعي أننا في صدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل نسلك مساراً فرضه علينا واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية، ولهذا تعمل اللجنة في هذه المرحلة على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع.
وتابع الأحمد: ستتشكل الهيئات الناخبة المتعلقة باختيار أعضاء مجلس الشعب من فئتين، الفئة الأولى هي فئة الكفاءات التي ستشكل 70 بالمئة من أعضاء المجلس، أما الفئة الثانية فهي فئة الوجهاء والأعيان وستكون نسبتها 30 بالمئة، موضحاً أن مرسوم تشكيل اللجنة أظهر توزيع المقاعد على المحافظات، ثم سيتم توزيع هذه المقاعد على المناطق ضمن المحافظات نفسها وفق التمثيل السكاني، وهذه النسبة قابلة للتغيير حسب كل محافظة.
وأشار الأحمد إلى أن اللجنة ستعمل على إصدار نظام انتخابي مؤقت وبرنامج زمني، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يجب أن يتمتع بها عضو الهيئة الناخبة، وهي الهيئة التي يمكن أن ينتخب منها لاحقاً عضو مجلس الشعب، بعد ذلك ستنطلق اللجنة في برنامج زيارات ميدانية إلى المحافظات، حيث ستلتقي بثلاث شرائح رئيسية، أولاً السلطات المحلية، ثانياً ممثلي المجتمع المحلي، ثالثاً رموز المنطقة ووجهائها، والغاية من هذه اللقاءات استمزاج الرأي العام لهذه الشرائح حول نظام الانتخابات المؤقت والبرنامج الزمني للانتخابات، إضافة إلى الشروط والمعايير المطلوبة وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: بعد الانتهاء من هذه اللقاءات والاستشارات، تقوم اللجنة بإصدار النسخة النهائية من نظام الانتخابات المؤقت والجدول الزمني لإجرائها، ومن ثم يتم تشكيل لجانٍ فرعية في المحافظات، ويمكن لهذه اللجان أن تضم ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة، ومهمة هذه اللجان الفرعية ستكون اختيار الهيئات الناخبة، بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 عضواً لكل مقعد من مقاعد مجلس الشعب.
وأضاف الأحمد: الهيئات الناخبة ستكون على مستوى المناطق، لأن الدوائر الانتخابية ستُحدد أيضا على هذا المستوى، وبعد اختيار الهيئات الناخبة يُفتح باب الاعتراضات والطعون على أسماء أعضاء الهيئة الناخبة التي صدرت في النتائج الأولية، وتقوم لجنة الطعون بدراسة هذه الاعتراضات والبت فيها، ثم تُرفع القائمة النهائية للهيئات الناخبة ليتم اعتمادها أصولاً من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لكل محافظة ولكل منطقة على حدة.
وتابع الأحمد: عقب ذلك يُعلن عن موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب، ثم تُمنح فترة للحملات الانتخابية ويُحدد موعد الانتخابات، وبعد إجراء الانتخابات تُعلن النتائج الأولية، ويُمنح بعدها المرشحون والناخبون فرصة مدتها ثلاثة أيام لتقديم الطعون، وفي حال وجود أي تزوير أو تلاعب أو مخالفات أثناء الحملات الانتخابية، وبعد النظر في هذه الطعون تصدر اللجنة العليا القائمة النهائية لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: في المرحلة الأخيرة يتم توجيه الدعوة لأول جلسة لمجلس الشعب الجديد، ويترأس الجلسة في بدايتها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ثم يكلف أكبر الأعضاء سناً بإدارة الجلسة مؤقتاً، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشعب ومعاونيه وأمين السر، إيذاناً بانطلاق أعمال مجلس الشعب في مرحلته الجديدة، ونحن نؤمن بأن هذا المجلس ليس نهاية المسار بل بدايته.
وأكد الأحمد أن الدولة السورية ترغب في إجراء الانتخابات على كامل التراب السوري، وعلى رأس هذه المحافظات الخيّرة والمعطاءة دير الزور والرقة والحسكة، وفي حال تعذر وصول اللجنة، سوف تتم دعوة وجهاء وممثلي المجتمع المحلي للقاء اللجنة العليا والانتخابات، واستمزاج الرأي حول الإجراءات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم الاتفاق على مكان إجراء الانتخابات، وأسماء اللجان الانتخابية الفرعية ومن ثم تُعطى لها مهمة اختيار الهيئات الناخبة.
وأضاف الأحمد: نحرص في اللجنة العليا واللجان الفرعية للانتخابات في المحافظات على المشاركة الفاعلة والكاملة لكل شرائح المجتمع، ومن ضمنهم الأخوة القاطنين في المخيمات، وندعو لهم بعودة حميدة إلى منازلهم في القريب العاجل.
وتابع الأحمد: شعارنا أن نصل إلى مجلس شعب يمثل سوريا بعيداً عن التقسيم الطائفي والمذهبي، فهو مجلس يشمل جميع السوريين، والمواطنون الأكراد يمثلون شريحة من شرائح المجتمع السوري، والتمثيل سيكون من ناحية التنوع في الشرائح وتوزع الكفاءات، للوصول إلى مجلس شعب يمتلك المواصفات العالية الفنية والتقنية، ليكون قادراً على حمل الأعباء الموكلة إليه في الأيام القادمة، وخاصة فيما يتعلق بوضع ورسم قوانين وأنظمة تتلاقى مع طموحات المجتمع السوري في المرحلة القادمة.
من جهته قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الدكتور نوار نجمة: نحن أمام استحقاق مهم، وهو تأسيس للسلطة التشريعية، وتأسيس مجلس الشعب كما نص المرسوم الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، والدعم الإيجابي لوسائل الإعلام يساهم في نجاح هذه المهمة، ونحن حريصون على أن يكون عمل الجنة في إطار عالٍ من الشفافية.
وأوضح نجمة أن عمل اللجنة العليا بدأ يوم السبت الماضي باجتماع مع رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، أكد خلاله ضرورة أن يتحلّى عمل اللجنة بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والكفاءة، وأعقب ذلك عدة اجتماعات للجنة في إطار سعيها لكتابة النظام الانتخابي المؤقت لعمل اللجنة، لافتاً إلى أنه تتبع ذلك جولات على المحافظات، وبدأت اليوم من محافظة دمشق، بهدف الاستماع إلى آراء المواطنين والقوى الشعبية في كل أرجاء سوريا، لتوسيع المشاركة والوصول في النهاية إلى الرؤية النهائية للنظام الانتخابي المؤقت الذي سوف يصدر بعد هذه الجولات.
وأضاف نجمة: نحن حريصون خلال هذه الجولات على المشاركة الكاملة للمواطنين، لأن المرسوم لا ينص على التصويت المباشر لهم في الانتخابات، لذلك لابد من أن يشعر المواطنون جميعاً بأنهم يشاركون في عملية تأسيس مجلس الشعب، من خلال هذه الجولات، وطرح رؤيتهم التي سوف تصقل عملنا، لنصل إلى الرؤية النهائية.
ورداً على سؤال لمراسلة سانا حول المعايير التي تم الاتفاق عليها لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، قال نجمة: أهم نقطة في عملنا هي حسن اختيار أعضاء الهيئات الناخبة وأعضاء اللجان الفرعية، وبالتالي هذا الأمر أخذ وقتاً طويلاً في النقاش لتحديد المعايير، وهناك معايير مبدئية تم إقرارها، وهناك فرق بين معايير اللجان الفرعية وأعضاء الهيئة الناخبة، وبالتأكيد نحن حريصون أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بحسن السيرة والسلوك، وأن يكونوا غير محكومين بجرائم مشينة، وهناك شروط تتعلق بالشهادات الجامعية بالنسبة للجزء المتعلق بترشيح الكفاءات، وهناك معايير أخرى تتعلق بالسن والمهنة، ومجموعة معايير سوف تصدر في حينها بالنسبة للهيئات الناخبة، وبالنسبة للجان الفرعية، والهدف من هذه المعايير أن يكون الاختيار دقيقاً جداً وأن يسعى من خلال هذه المعايير إلى رفع مستوى الاختيار الصحيح.
وأشار نجمة إلى وجود فئتين ضمن أعضاء الهيئة الناخبة، هما الكفاءات والوجهاء، وتم اللجوء إلى فئة الوجهاء لأن هناك شخصيات في المجتمع تستحق أن تكون في الهيئات الناخبة وأعضاء في مجلس الشعب، واختيارها يتم من خلال نقطتين أساسيتين، الأولى وجود هذه الشخصيات ومعرفتها من قبل الناس ودورها الإيجابي ودورها الواسع، سواء على الصعيد الاجتماعي أو ربما السياسي أو الاقتصادي، والنقطة الثانية أن اللجنة تسعى للعمل بما يسمّى الهوية المزدوجة، وهي حريصة على أن تكون هناك كفاءات تحمل شهادات علمية ووجهاء؛ لأن هذه الفئة تغطي جزءاً من المجتمع رُغم أنها لا تمتلك شهادات علمية عالية، لكن لها دور كبير ومفيد للمجتمع.
تابعوا أخبار سانا على
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن