تفاصيل لقاء الشرع مع أهالي المعتقلين والمفقودين

أفادت الرئاسة السورية يوم أمس الأربعاء، بأن لقاء رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، التقى بوفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات.

وشارك في الاجتماع مجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجادة لكشف مصير المفقودين ومعرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز.

 

وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، في بيان لها، أن الروابط المشاركة أكدت أن "كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة"، مشددة على أن "العدالة الانتقالية لا تقتصر على الشق الجنائي فقط، بل تشمل أيضا إصلاح المؤسسات وتخليد ذكرى الضحايا".

 

وجاءت المطالب المطروحة من قبل روابط الناجين والناجيات وأهالي المعتقلين والمعتقلات خلال الاجتماع، وفق ما نقل "تلفزيون سوريا":

 

ضمان عدم تكرار الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والإخفاء القسري.

ضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أبنائهم المفقودين، باعتبار أن الحقيقة حق لهم.

الحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي عمليات نهب أو تخريب قد تمس بالحقيقة.

ضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، من خلال إشراكهم إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية.

التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين، نظرًا لتعقيد الملف وضخامة عدد الضحايا.

 

من جهته، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين وعدم تكرار الانتهاكات السابقة، مبديا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا، حسب بيان "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا".

 

كما شدد الرئيس السوري على "ضرورة عدم اعتبار المخفيين قسرا متوفين دون أدلة ملموسة"، وفق ذات البيان.

 

وجاء في البيان أن "الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا تُبنى على الوعود، بل تتحقق بالأفعال".

 

وأكدت أن "معالجة هذا الملف تتطلب تعاونا جادا بين الحكومة، والضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية لضمان الوصول إلى حلول عادلة وفعالة".

 

وفي ختامه، أشار البيان مؤكدا، إلى أنه "لا استقرار ولا عملية سياسية ذات مصداقية دون معالجة قضية المعتقلين والمفقودين بجدية وشفافية، بما يعزز بناء الثقة بين السوريين".

المصدر: بوابة الوفد