46% من الأمريكيين يرفضون تأثير ماسك في إدارة ترامب

كشف استطلاع رأي أجرته مجلة "إيكونوميست" ومؤسسة "يوغوف" عن موقف الأمريكيين تجاه التقارب بين رجل الأعمال إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب، وسط جدل حول النفوذ الذي يتمتع به ماسك في الإدارة الأمريكية. 

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 46% من الأمريكيين يفضلون ألا يكون لماسك أي تأثير على إدارة ترامب، في حين يرى 51% من المشاركين أنه يتمتع بنفوذ كبير داخل الإدارة، بينما اعتبر 4% فقط أن تأثيره محدود.

 

 

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 4 فبراير، وشمل أكثر من 1600 بالغ أمريكي، في ظل تزايد النقاشات حول دور ماسك في القرارات الحكومية، خاصة بعد إعلان ترامب عن تعيينه لقيادة وزارة جديدة تهدف إلى خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية. 

 

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد وصفت في وقت سابق ماسك بـ"رئيس الظل" للولايات المتحدة، مشيرة إلى تدخله في مناقشات تتعلق بتمويل الحكومة الفيدرالية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثيره الفعلي في السياسة الأمريكية.

 

دعوات حقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين في سوريا

أفادت الرئاسة السورية، الأربعاء، بأن رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عقد لقاء مع وفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وعدد من عائلات الضحايا. 

 

وخلال الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف مصير المفقودين، وضمان معرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية. 

 

وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، في بيان لها، أن الروابط الحقوقية شددت على أن كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المساءلة الجنائية فحسب، بل تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات. 

 

وطرحت الروابط خلال الاجتماع مجموعة من المطالب، من بينها ضمان عدم تكرار جرائم التعذيب والإخفاء القسري، وتأمين وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول المفقودين، والحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي محاولات للعبث بها، كما دعت إلى إشراك الضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، والتعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين نظراً لحجم القضية وتعقيداتها. 

 

من جانبه، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء هيئة متخصصة لمعالجة هذا الملف وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة، وأشار إلى أهمية التواصل المستمر مع عائلات الضحايا والجهات الحقوقية المعنية، مؤكداً أن الحكومة لن تعتبر المخفيين قسراً في عداد المتوفين دون أدلة قاطعة. 

 

وأوضحت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا" أن الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالوعود، بل تتطلب خطوات عملية واضحة تضمن المساءلة والإنصاف. 

 

وأكدت الروابط أن حل قضية المعتقلين والمفقودين يشكل عنصراً محورياً في أي عملية سياسية ذات مصداقية، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب معالجة هذا الملف بجدية وشفافية، بما يسهم في بناء الثقة بين السوريين ويمهد الطريق لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.

المصدر: بوابة الوفد