هل أعفت بنما السفن الحكومية الأمريكية من رسوم عبور قناتها؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون رسوم.
وذكرت الوزارة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن "حكومة بنما وافقت على عدم فرض رسوم على السفن الأمريكية التابعة للحكومة من أجل عبور قناة بنما"، مضيفة أن الاتفاق سيوفر ملايين الدولارات كل عام للحكومة الأمريكية.
لكن هيئة قناة بنما المشغلة لهذا الممر الحيوي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، نفت الأربعاء التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد مع الولايات المتحدة.
وقالت هذه الهيئة المستقلة "تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق".
وأضافت أنها ما زالت مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأمريكية.
وأصبحت بنما محور اهتمام لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ اتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم باهظة لاستخدام ممرها المائي.
وقال ترامب الشهر الماضي "سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون شك" إذا لم يتم إلغاء الرسوم.
ووقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقين في عام 1977 مهدا الطريق لعودة القناة إلى السيطرة البنمية الكاملة. وسلمتها لها الولايات المتحدة في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.
وتربط القناة بين المحيطين الهادي والأطلسي عبر بنما، ما يوفر للسفن آلاف الأميال والسفر لأسابيع حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، والرحلة التي تقطعها السفن المتجهة من لوس انجليس إلى نيويورك عبر القناة أقصر بنحو ثمانية آلاف ميل (أو ما يعادل 22 يوما) مقارنة بالسفر عبر مضيق ماجلان.
تاريخ القناة
بدأ المستعمرون الإسبان بدراسة إنشاء القناة في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن السادس عشر. ولكن لم يحدث ذلك إلا في 1878 عندما وقعت كولومبيا، التي كانت تعتبر بنما مقاطعة تابعة لها آنذاك، اتفاقية امتياز مع مهندسين فرنسيين.
ولم تنجح الجهود الفرنسية وأفلست الشركة التي تأسست لغرض إنشاء قناة عبر بنما في 1899، بعد أن فقد نحو 22 ألف عامل حياتهم في المشروع، وكثير منهم بسبب الأمراض والحوادث.
سعت الولايات المتحدة في 1903 إلى الحصول من كولومبيا على امتياز دائم لقناة. غير أن كولومبيا رفضت الاقتراح. وردا على ذلك، دعمت الولايات المتحدة استقلال بنما، الذي أُعلن في العام نفسه.
وبعد ثلاثة أيام، وقع سفير بنما في واشنطن اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حقوق بناء القناة وإدارتها إلى أجل غير مسمى.
ودفعت الولايات المتحدة لبنما 10 ملايين دولار ثم 250 ألف دولار سنويا مقابل تلك الحقوق.
وشُيدت القناة إلى حد بعيد باستخدام عمال من منطقة الكاريبي وبنميين من أصل أفريقي، وافتُتحت القناة أخيرا في 1914 بعد أن لقى أكثر من خمسة آلاف عامل حتفهم في أعمال الإنشاءات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بنما رسوم ترامب الصين بنما رسوم ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة قناة بنما
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر
الولايات المتحدة – تبحث الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام.
جاء ذلك بعد مذكرة تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق.
وقالت المذكرة، إن المنتجين في الدول المذكورة يستفيدون من إعانات الحكومية، ويبيعون حديد التسليح في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة وأقل من القيمة العادلة.
واستحوذت الدول الأربع على 53.6% من إجمالي حجم واردات الحديد للولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2025 بإجمالي حجم واردات بلغ 175.8 ألف طن.
وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات البلدان الأربع من الحديد نحو 532 دولار على الطن بالمتوسط.
وطالبت المذكرة، بأن تبلغ قيمة رسوم الإغراق في حالة فرضها 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر، و166.3% من الجزائر، و115% من فيتنام، و27.5% من بلغاريا، على أن تشمل حديد التسليح بكل أنواعه، سواء تم تصنيعه بالكامل في تلك البلدان أو تم إجراء أي معالجة عليه خارجها.
وقدمت المذكرة بتاريخ 4 يونيو الحالي، ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق فيها بتاريخ 24 من الشهر نفسه، علي أن يصدر القرار النهائي أوائل العام القادم 2026.
وستشكل تلك الرسوم في حالة فرضها، تهديدا لصادرات حديد التسليح المصري إذ تعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة له.
وبحسب وثيقة رسمية مصرية اطلعت «الشروق» عليها، تراجع إجمالي صادرت الحديد المصري 15% على أساس سنوي خلال أول أربع شهور من 2025 ليصل إلى 623 مليون دولار فقط.
واحتلت الولايات المتحدة صدارة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات الحديد المصري خلال تلك الفترة، بقيمة 90.8 مليون دولار بزيادة 3% على أساس سنوي.
وجاءت المذكرة في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي 12.8% على واردات الصلب المسطح المصري.
المصدر: الشروق
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة