فتوى غريبة عن تحريم إجراء عمليات الولادة القيصرية تثير الجدل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أميرة خالد
أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في المغرب لـ سيدة تتحدث عن تحريم إجراء عمليات الولادة القيصرية، جدلاً وغضبًا كبيرًا بين الرواد.
وعرّفت السيدة عن نفسها في إحدى برامج البودكاست بأنها مستشارة نفسية وأخصائية قبالة، ورأت أن إجراء النساء المقبلات على الولادة للعمليات القيصرية أمر محرّم.
ولفتت السيدة إلى أمثلة كفتوى تحريم الوشم، الذي يعتبر تغييرًا طفيفًا وسطحيًا على جلد الإنسان، أو العمليات التجميلية، ورأت أن إجراء شق البطن لإخراج المولود يشبهها.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الفتوى الجديدة التي أثارت بلبلة كبيرة، وتفاعل معها الرواد حيث انقسموا بين بين ساخرين من السيدة التي اتهموها بالحديث دون سند علمي أو فقهي، وبين مصدقين لكلامها ومؤيدين لما جاء فيه.
وأكد حسن سجنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات، أن الفتوى هي صناعة لا يحسنها إلا من كان على دراية بالعلم الشرعي وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفضيلية وأيضا يكون على دراية بواقع الناس.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفتوى المغرب عمليات الولادة القيصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!