تفاصيل الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هذا العام في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا.
وتشارك بجناح علي طراز المعابد المصرية القديمة بمساحة 120 متر مربع، ويضم الجناح عدد 12 عارض مصري من بينهم 8 شركات سياحة وفندقين، إلى جانب شركتين طيران هما شركة مصر للطيران وشركة آير كايرو.
كما يضم الجناح العديد من الأنشطة التفاعلية المتنوعة لجذب الزائرين وتبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة، وعرض للأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.
ويضم معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT هذا العام أكثر من 300 جناح لدول وشركات عالمية متخصصة في السياحة والطيران والفندقة.
وتتناول جلسات النقاش المصاحبة للمعرض مختلف الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك الطرق الناشئة، واتجاهات السفر، والتطورات في تكنولوجيا السياحة، بمشاركة متخصصين من كل قطاع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام