وزير خارجية فرنسا: لا للتهجير من غزة ولا لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن التهجير أو الضم ليس من صالح أمن إسرائيل، ولا للتهجير من غزة ولا لضم الضفة الغربية.
وأضاف جان نويل بارو، «سنواصل الدفاع عن القانون الدولي، وأن التهجير القسري لسكان قطاع غزة سيكون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي».
وتابع، وزير الخارجية الفرنسي، أن التهجير القسري لسكان غزة سيمثل هجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين ويزعزع استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة بل في إطار دولة مستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية.
كما قال إن باريس ستواصل معارضة الاستيطان المخالف للقانون الدولي وأي رغبة في ضم الضفة الغربية بشكل أحادي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الإسباني: غزة أرض وجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية
مقتل جنديين إسرائيليين بغلاف غزة بسبب الأحوال الجوية
«نيويورك تايمز»: إدارة ترامب تتراجع عن تصريحات السيطرة على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية غزة الاستيطان السلطة الفلسطينية غزة اليوم غزة عاجل
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا