حاول حل خلاف مع زوجته.. حيثيات إعدام عامل قتـ.ـل شخصا فى أبو النمرس
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات إعدام عامل لاتهامه وأشقائه الاثنين بقتل شخص عمدا بسبب خلافات زوجية بينهما فى منطقة أبو النمرس.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وكشف الحيثيات ، أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه لخلافات سابقه بين المجنى عليه ، "عماد بدوى " من جهه وبين المتهم الأول ، "جمعه .
واشارت الحيثيات ، إلى ان المتهم انصاع له وتخلى عن هذا السلاح وسلمها الى صاحب المقهى وعقب ذلك وحال جلوسهما سوياً فوجئ المتهم الأول بأهل زوجته السابقه يحضرون ويستغلون كونه خالى الوفاض من الأسلحة وأوسعوه ضرباً محدثين إصابات به وهو الأمر الذى جعله يستشيط غضباً ويمتلئ قلبه حقداً وغلاً وكراهيةً للمجنى عليه ظناً منه أنه كان وراء تلك الواقعة وأنه هو الذى أوعز لأهل زوجته بالحضور والإعتداء عليه بالضرب بعد تخليه عن سلاحه الأبيض وأنه من سعى الى إستدراجه كى يقع فى تلك الإهانه وصمم على الإنتقام منه.
واضافت الحيثيات، أنه بتاريخ 19 / 5 / 2023 الساعة الواحدة صباحاً وحال تواجد المتهم الأول بمحل سكن شقيقه المتهم الثانى ، "رجب . ع" حضر إليه المجنى عليه والشاهد الأول علاء سامى غانم بدر وكانا يستقلان دراجه بخاريه حيث توقفا بها بجوار المتهم الأول وطلب المجنى عليه من المتهم الأول أن يستقل معهما تلك الدراجه البخاريه إلا أن المتهم الأول رفض ذلك الأمر الذى جعل المجنى عليه يوجه إليه عباره فحواها (سب الدين له) وهو ماجعل المتهم الأول يزداد حنقاً وحقداً على المجنى عليه ، ثم إنصرف الأخير والشاهد المذكور الى مقهى بمنطقة الشلايش القديمة ــ بجوار كوبرى العريشه ــ دائرة المركز وأرسل للمتهم الأول طفلاً صغيراً موجهاً إليه عبارة (أنه ينتظره للحضور ولو كان رجلاً فليأتى إليه) وهو الأمر الذى زاد من لهيب نار الحقد والكراهيه فى وجدان المتهم الأول .
واضافت الحيثيات، ان المتهم اخبر أشقائه المتهمين الثانى "رجب .ع"، والثالث "مصطفى .ع" ، والرابع "بدوى. ع"، فخططوا وتدبروا أمرهم واتفقوا على قتل المجنى عليه واستعراض القوة والتلويح بها فى منطقته وإحراز أسلحه بيضاء لتحقيق تلك الأفعال الإجراميه ثاراً لكرامة شقيقهم المتهم الأول واسترداداً لهيبتهم فى المنطقة ومن ثم وإنفاذاً لهذا الغرض الإجرامى رسموا الخطط ووزعوا الأدوار وتحدد لكل منهم السلاح الأبيض الذى سيستخدمه فى هذا المشروع الإجرامى فأعد المتهم الأول لهذا الغرض الإجرامى (القتل والترويع) سلاح أبيضين عبارة عن كذلك وشومه ، كما أعد المتهم الثالث لهذا الغرض سلاح أبيض عباره عن شومه ، وأعد المتهم الثانى لهذا الغرض سلاحين أبيضين عبارة عن كذلك وشومه وحضروا جميعاً الى حيث أيقنوا تواجد المجنى عليه لترويعه هو ومن يتواجد معه وقتله واستحضروا معهم شقيقهم المتهم الرابع "بدوى . ع" الذى حضر معهم مؤيداً ومعيناً لهم على مشروعهم الإجرامى المتمثل فى الترويع والقتل وليظل معهم على مسرح الجريمه حتى يتأكد من أنهم أنهوا مهمتهم الإجراميه بنجاح وهو ماتحقق.
واشارت الحيثيات ، انه فى مكان تواجد المجنى عليه إتحدت كلمة المتهمين وتلاقات إرادتهم على قتله والفتك به وترويع كل من تواجد معه وبالفعل كان المجنى عليه بصحبة أشقائه ، "وليد بدوى، و"أيمن بدوى " وما أن ظفر المتهمين بالمجنى عليه "عماد بدوى " وأشقائه حتى إفتعلوا معركة حامية وقاموا باستعراض قوتهم وبأسهم فى مواجهتهم بالشارع بمنطقة الشلايش القديمة بأبو النمرس مركز الجيزة مشهرين ماسبق وأحرزوه من أسلحه بيضاء سلف ذكرها والتى أعدوها لهذا الغرض الإجرامى وكان كل من المتهمين يتحين فرصته للإعتداء على المجنى عليه وقتله بما أعده من سلاح أبيض بينما المجنى عليه يحاول بكل ماأوتى من قوة أن ينجو بحياته فى محاوله يائسه من الهروب من قدره المحتوم دون أن ينجح فى النجاة بحياته فهذا المتهم الأول يتعدى عليه بالضرب بالكذلك على يده اليسرى وهذا هو المتهم الثانى يتواجد على مسرح الجريمه مشهراً كذلك ، وهذا هو المتهم الرابع يتواجد على مسرح الجريمة مؤيداً ومشاطراً باقى أشقائه المتهمين الأول والثانى والثالث ومانعاً لإشقاء المجنى عليه عماد بدوى محمد عبد العزيز من الدفاع عنه بإلقاء التراب عليهم وفى تلك اللحظات العصيبه وبينما كل متهم يحاول النيل من المجنى عليه الأخير والتربص به والفتك به بتوجيه الضربه القاتله كالذبيحه التى تجمع من حولها الذئاب وكل منها يسيل لعابها شوقاً لدماء ضحيتها إذا بالمتهم الثالث مصطفى عبد العظيم محمد حسن علام ينتهز الفرصه ويتخير المكان القاتل بطبيعته فى جسد المجنى عليه وهو الرأس ويسدد له ضربه على أم رأسه فى قوة وعنف وإرادة لاتلين سقط المجنى عليه القتيل على إثرها على الأرض مدرجاً فى دمائه دون أن يردع المتهم الثالث فيما جنته يداه وازع من دين أو ضمير فهو ومن البدايه كان منتوياً الإجهاز عليه وقتله إنفاذاً لما صمم عليه مع أشقائه وما أعده لهذا الغرض من سلاح أبيض عباره عن شومه طولها 110 سم وقطرها حوالى 5 م محدثه كسور شرخيه ونزيف أعلى وأسفل السحايا مقابل الإصابات بالمخ وأوذيما شديده ببقية أجزاء المخ وأثبت تقرير الصفة التشريحيه أن وفاة المجنى عليه تعزى الى الإصابه الرضية بالرأس وما أحدثته من نزيف بالمخ ومن مثل تلك الشومه المرسله والتى وجدت عليها تلوثات دمويه كما وجد بالمجنى عليه إصابه عباره عن جرح 2 سم أسفل منتصف الساعد الأيسر.
وأجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام شنقاً جزاءً وفاقاً لما جنته يد المتهم الثالث مصطفى عبد العظيم محمد حسن علام فقد صدر الحكم عليه بهذه العقوبة بإجماع الآراء لكونه كان صاحب الضربة القاضية التى أودت بحياة المجنى عليه والتى صادفت إقراره الصحيح بتحقيقات النيابة العامة والذى تطمئن إليه المحكمة والذى توافق مع تقرير الطب الشرعى وما ثبت من أن تلك الضربة أحدثت الإصابه التى نتج عنها الوفاة وما أحدثته من نزيف بالمخ ومن مثل تلك الشومه المرسله والتى كانت بحوزة المتهم الثالث .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة إعدام أبو النمرس قتــل شخصا المزيد المتهم الثالث المتهم الأول المجنى علیه لهذا الغرض
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة الاستئناف المقبلة بقضية الطفل ياسين بحضور الطبيب الشرعى
لا تزال قضية الطفل ياسين تشغل الشارع المصري، بعدما تعدي عليه أحد الموظفين بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور، والتي قضت فيها محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد للمتهم "ص.ك.ج"، وتم الاستئناف علي الحكم، حيث قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة يوم 21 يوليو 2025، وذلك لطلب حضور الدكتور "ي.ب" الطبيب الشرعي مرافعة دفاع المتهم في القضية.
وشهدت أولي جلسات محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، نظر الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، واستمعت الي طلبات دفاع المتهم.
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.
والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.
وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:
وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال