التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح الغرامة الحبس قانون المحال العامة تشغيل محل بدون ترخيص المزيد هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: مزدوجو الجنسية يحق لهم الترشح في هذه الحالة!
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن 4 قوائم انتخابية فقط تقدمت حتى الآن للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، موزعة على أربع دوائر انتخابية تشمل شرق وغرب الدلتا والصعيد، موضحًا، أن كل دائرة انتخابية تضم قائمة واحدة فقط، إلا أن ذلك لا يعني فوزها بالتزكية، حيث ينص القانون على ضرورة خضوع القائمة الوحيدة للانتخابات، وحصولها على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، حتى تُعلن فائزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات يبلغ نحو 69 مليون مواطن لهم حق التصويت بعد عمليات التحديث الأخيرة.
وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتطبيق الشروط المنصوص عليها في القانون بشأن الترشح، والتي تشمل حسن السيرة والسمعة، وألا يقل سن المترشح عن 35 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، مع تقديم ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية، وإثبات القيد في قاعدة بيانات الناخبين.
وأكد المستشار بنداري أن القانون يجيز ترشح مزدوجي الجنسية، طالما أن الجنسية المصرية لم تُسحب منهم، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين يتوجهون بأسئلة من هذا النوع إلى الهيئة، لا سيما من الشباب، وهو ما يعكس أهمية نشر الثقافة الانتخابية والتوعية القانونية بشكل مبسط وواضح، مشددًا على أن الهيئة تعمل على توضيح كافة الحقوق والضوابط لكافة الفئات المجتمعية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات