خامنئي في رسالته لترامب: فلسطين من النهر إلى البحر تخص أهلها
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أطلق المُرشد الأعلى للثورة الإيراني آية الله علي خامنئي تغريدةً مُثيرةً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي شدد فيها على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه التاريخي.
وقال خامنئي، عبر حسابه على تويتر "إكس"، :"كل فلسطين، من النهر إلى البحر، تخص الشعب الفلسطيني".
ويأتي موقف خامنئي في ظِل الجدل الذي يُواكب مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن بهدف إفراغ الأرض من سُكانها الأصليين.
وأحدث مُقترح ترامب ردة فعل واسعة في أوساط الشعوب العربية التي ترى المُقترح سيئاً وعنصرياً ويُشرعن سلب الأرض من أهلها.
وأبدت مصر ومعها باقي الدول العربية رفضها للخطة الأمريكية الممهورة بتوقيع ترامب، إذ يُعد المُقترح مُخالفاً لروح القانون الدولي.
وحذر خُبراء الرئيس الأمريكي من مغبة المُضي قدماً في تنفيذ المُخطط، ويُعرض الرئيس الأمريكي نفسه لخطر مخالفة القانون.
ينظر القانون الدولي إلى الحق الفلسطيني في تقرير المصير باعتباره حقًا أساسيًا ومؤكدًا بموجب العديد من القرارات والمواثيق الدولية. فقد اعترفت الأمم المتحدة منذ وقت مبكر بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، بناءً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. كما أكد القانون الدولي على حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي شردوا منها بموجب قرار 194 لعام 1948، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن معاناتهم. إن هذه الحقوق هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد أيدتها العديد من الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين يعتبر غير قانوني بموجب القوانين الدولية.
على الرغم من اعتراف القانون الدولي بالحقوق الفلسطينية، إلا أن تطبيق هذه الحقوق يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والضغوط السياسية. ففي الوقت الذي تدعو فيه الأمم المتحدة إلى حل الدولتين، يشير القانون الدولي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، مثل بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مثل اتفاقيات جنيف. كما يعزز القانون الدولي من دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها، ويشجع على ممارسة الضغوط القانونية على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها في احترام حقوق الفلسطينيين. بالرغم من ذلك، تظل محاولات تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع محدودة بسبب التحديات السياسية والعوائق العملية، مما يتطلب مزيدًا من الضغط الدولي لتحقيق العدالة للفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى الشعوب العربية تقرير المصير ترامب القانون الدولی م قترح
إقرأ أيضاً:
رأي.. حبيب الملا يكتب: هل حكومة عبدالفتاح البرهان في السودان شرعية فى نظر القانون الدولي؟
هذا المقال بقلم الدكتور حبيب الملا، الشريك المدير، مكتب حبيب الملا ومشاركوه. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
تُمزق السودان حرب أهلية أغرقت البلاد فى أسوأ أزمة إنسانية يشهدها البلد منذ استقلاله وظهور الدولة السودانية بشكلها الحالي. فالقوتان المتنافستان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تورطتا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويبدو أن العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية في ادعاء القوات المسلحة السودانية أنها الحكومة الشرعية في البلاد رافضة الدعوات لوقف الاقتتال. لذلك يبدو ضروريا النظر في طبيعة حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ضوء القانون الدولي.
الشرعية من منظور القانون الدولي تُشير عادة إلى حكومة تحظى باعتراف الدول والمنظمات الدولية، وتمارس فعلياً السيطرة على الدولة والأرض وتلتزم بالقواعد الأساسية لسيادة القانون. كما تعني الشرعية أن الحكومة جاءت ضمن مسار دستوري، أو على الأقل تتوافق مع المبادئ المقبولة دولياً ( مثل عدم تغييب مؤسسات الدولة، احترام الحقوق، الانتخابات، إلخ). فمن محددات الشرعية ما إذا كانت السلطة قد استولت على الحكم بطريقة دستورية أو بانقلاب.
وحتى الحكومة المعترف بها يلزمها احترام القانون الدولي؛ فوجود انتهاكات واسعة يقلّل من الاعتبارات التي تُعزّز شرعيتها في نظر المجتمع الدولي.
ولا يتضمن القانون الدولي معياراً واحداً وثابتا لتحديد الشرعية ولكن يمكن الاستناد إلى معايير مقبولة إلى حد كبير. كما إن الأمر غالباً يعتمد على اعتراف الدول والمنظمات الدولية. وفي الحالة السودانية يُعتبر البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، وقد قام بانقلاب في أكتوبر 2021، حيث أسقط حكومة انتقالية مدنية. والحكومة التي يقودها حاليا يغلب عليها الطابع العسكري بشكل واسع مع ضعف واضح لتشكّل مدني مستقل.
ومن ناحية الواقع العملي، فإن البرهان وجماعته يمارسون سلطة فعلية على أجزاء من السودان، ويعتبرون من الأطراف التي تناط بها وظائف الحكم السياسية والعسكرية. فوجود حكومة فعّالة (بمعنى فرض سيطرتها على الإقليم وإدارة شؤون الدولة وتمثيلها دولياً))يعطيها حجّة واقعية لتمثيل الدولة (de facto). لكن من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر وما يُمارس في الواقع، هناك ضعف في استخدام هذا المنهج كدليل على شرعية الحكومة. فالاعتراف الدولي(Recognition) هو فعل سياسي وقانوني. فليس كل حكومة تتحكم في الدولة تكون معترف بها تلقائياً من الدول أو المنظمات الدولية. ويصدق ذلك خاصة في حالات النزاع الداخلي أو الحكم غير المستقر، مثل النزاعات المسلحة، الانتقالات غير الدستورية، انقسام الدولة.
كما أنه من ناحية الشرعية الدولية فالأمر لا يزال موضع خلاف. فليس هناك إجماع دولي على أن حكومة البرهان هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وتوجد انتقادات لطبيعة تولّي السلطة من قِبَل تلك الحكومة. ويعاني المشهد الداخلي قصورا كبيرا في مشاركة مدنية حقيقية، مع وجود اعتراضات واسعة من القوى المدنية، واعتراف بأن المسار الدستوري والانتقال الديمقراطي الذى كان متفقاً عليه قد تعطّل.
لذلك، لا يمكن القول إن حكومة البرهان شرعية من منظور القانون الدولي، لكنها تمتلك عنصر الحكم الفعلي، ما يجعلها سلطة أمر واقع.
نستعرض بعد ذلك مدى الاعتراف الأممي بهذه الحكومة باعتبار الاعتراف إحدى معايير الشرعية وفق القانون الدولي.
والواقع انه لا توجد أي دولة أو منظمة دولية أصدرت اعترافاً رسمياً ومباشراً بحكومة البرهان باعتبارها الحكومة الشرعية للسودان. إنما تتعامل الدول مع السلطة القائمة لأغراض إنسانية أو أمنية فقط، وهذا يسمى تعاملا وظيفيا(Functional Contact) ولا يُعد اعترافاً بالحكومة.
موقف الأمم المتحدة: الأمم المتحدة أدانت منذ البداية التغيير غير الدستوري الذي قام به البرهان، وأكدت أن السلطة الانتقالية التي نشأت بعد الانقلاب ليست ممثلة للشرعية الدستورية.
ولم تصدر الأمم المتحدة أي قرار بشرعية حكومة البرهان. بل إنه في 25 أكتوبر2021 أصدرت الأمم المتحدة بيانًا عبر المتحدث باسم الأمين العام أدان من خلاله الانقلاب العسكري في الخرطوم. وهذا يعني من الناحية السياسية أن أعلى أجهزة الأمم المتحدة لا تعترف بشرعية الانقلاب وتعتبره انحرافاً عن الانتقال الديمقراطي المتفق عليه.
يبقى مقعد السودان في الأمم المتحدة بيد ممثلي حكومة البرهان لسبب قانوني وإجرائي. فلجنة اعتماد المندوبين لا تسحب المقعد تلقائياً مهما كانت الحكومة غير شرعية. وبالتالي تُبقي المنظمة على المندوب القائم من باب الإجراء الإداري وليس من باب الاعتراف السياسي. كما أن رأس الدولة، البرهان، كان أصلاً جزءاً من السلطة الانتقالية قبل الانقلاب، وبالتالي استمر اعتماد الممثل الدبلوماسي السوداني في معظم المنصات.
موقف الاتحاد الإفريقي: بعد انقلاب أكتوبر 2021، أصدر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي بسبب الاستيلاء غير الدستوري على السلطة من قبل العسكريين، وفرَض التجميد الكامل للعضوية وهو الإجراء الذي يتخذه الاتحاد فقط عندما يعتبر أن الحكومة غير شرعية. كما لم تُمنح حكومة البرهان أي تمثيل سياسي جديد في الاتحاد الإفريقي أو فى أي منظمة دولية أخرى ويتم التعامل معها على أساس السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع وذلك للأغراض الإنسانية والأمنية. كما أن تقارير المتابعة الصادرة في 2022 و 2025 تؤكد أن تعليق عضوية السودان ما زال قائماً في أجهزة الاتحاد الإفريقي، بحيث لا يُسمح له بالمشاركة الكاملة في مداولات مجلس السلم والأمن. فمن منظور الاتحاد الإفريقي فإن حكومة البرهان لا تُعامَل كحكومة شرعية وإنما يضطر الاتحاد للتعامل معها واقعياً لأغراض وقف إطلاق النار أو المساعدات. الموقف الأوروبي والأمريكي: اعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسمياً أنهم لا يعترفون بشرعية الحكومة التي جاءت بعد انقلاب 2021، وأن التعامل معها هو تقني وإنساني فقط.وعليه فحكومة البرهان لا تُعتبر حكومة شرعية دولياً لأنها لم تحصل على الاعتراف الدولي الصريح، ولأن المجتمع الدولي يتعامل معها كسلطة أمر واقع فقط، بينما يُصنف وصولها للسلطة بأنه غير دستوري وغير مشروع.
ويبقى الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الإنسانية وإيجاد حل دائم لسودان آمن ومستقر هو التوصل إلى تسوية سلمية تقود في نهاية المطاف إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً.
السوداننشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا