طلب إحاطة فى النواب لضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، الحكومة من التهاون في مواجهة ظاهرة ارتفاع بعض أسعار السلع الرمضانية قبيل قدوم شهر رمضان.
وقال "خضراوى" في طلب إحاطه قدمه لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إنه لابد من توفير جميع أنواع السلع الرمضانية بما فيها ياميش رمضان من خلال منافذ التموين مع الرقابة الشديدة وشن المزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير خاصة على السلع الغذائية.
كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بزيادة السلع التموينية خلال شهر رمضان وإقامة العديد من معارض «أهلًا رمضان» التي تنظمها الحكومة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ان يقظة الحكومة بجميع اجهزتها والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق، خاصة أن شهر رمضان المعظم له طبيعة خاصة عند المصريين، ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهر رمضان السلع الرمضانية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام