سامية الجزائري على كرسي متحرك.. صور تثير القلق
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية القديرة سامية الجزائري وهي على كرسي متحرك، يدفعه مواطنها الممثل طلال مارديني.
وأثارت الصورة قلق محبي الجزائري الشهيرة بلقب “سيدة الكوميديا السورية”، وسط تساؤلات وتكهنات حول حالتها الصحية، لا سيما أنها بعيدة من الإعلام والتصريحات الصحافية.
وأشارت تعليقات على الـ”سوشيال ميديا” إلى احتمال أن تكون الصورة من كواليس مسلسل “ما اختلفنا” في جزئه الثاني، في النسخة الجديدة من العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً في الموسم الثاني.
وصوّرت سامية الجزائري بالفعل مجموعة من اللوحات داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب نجوم الجزء الأول، على غرار باسم ياخور وندين تحسين بيك وديمة الجندي ونظلي الرواس ورنا شميس وحلا رجب وجمال العلي وأندريه سكاف ومحمد خير الجرّاح وجرجس جبارة وشادي الصفدي وطلال مارديني ووائل زيدان…
و”ما اختلفنا” عبارة عن لوحات منفصلة وأخرى متصلة، بأسلوب كوميدي فريد ونقد ساخر قد يصلان إلى الكوميديا السوداء، ضمن سقف عالٍ يلامس حتى العلاقة الشائكة بين الحاكم والمحكوم، من تأليف مجموعة من أبرز الكتّاب العرب، بإشراف الكاتب زياد ساري، ومدير إدارة الإنتاج فراس العمري والمنتج المنفّذ أسامة الحمد، والمخرج وائل أبو شعر.
main 2025-02-06Bitajarod
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»