بريطانيا تسحب أوراق اعتماد دبلوماسي روسي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أن لندن سحبت أوراق اعتماد دبلوماسي روسي، ردا على طرد مسؤول بريطاني من موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اتهامه بالتجسس.
وأعربت الخارجية البريطانية -في بيان- عن رفضها "ترهيب موظفينا بهذه الطريقة، ولذا فإننا نتخذ إجراء مماثلا".
وقالت إنها استدعت السفير الروسي وأبلغته أن هذه الخطوة جاءت "ردا على قرار روسيا غير المبرر والذي لا أساس له بسحب أوراق اعتماد دبلوماسي بريطاني في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني".
وحذرت من أن "أي إجراء آخر تتخذه روسيا سيعتبر تصعيدا وسيتم الرد عليه وفقا لذلك".
وكتب وزير الخارجية ديفيد لامي -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- أن لندن "غير نادمة على أي إجراء في سبيل حماية مصالحنا الوطنية".
وأضاف "رسالتي إلى روسيا واضحة.. إذا اتخذتم أي إجراء ضدنا، فسوف نرد".
وطردت روسيا الدبلوماسي البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسط اتهامات بالتجسس، قائلة إنها لن تتسامح مع ضباط استخبارات "غير معلنين" يعملون على أراضيها.
وكان هذا أحدث اتهام بالتجسس في سلسلة اتهامات متبادلة أوصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها.
وقبل أشهر فقط، سحبت موسكو أوراق اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين للاشتباه في ممارستهم التجسس و"تهديد أمن روسيا".
إعلانوجاء ذلك بعد إعلان لندن في مايو/أيار الماضي أنها طردت الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس، وإزالة وضع المباني الدبلوماسية من العديد من الممتلكات الروسية. كما فرضت حدا لا يتجاوز 5 سنوات على فترة خدمة الدبلوماسيين الروس، ما أدى إلى مغادرة عدد منهم لبريطانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أوراق اعتماد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن تعزيز الإنفاق على القوات المسلحة والبنية التحتية للصناعات الدفاعية يُعد جزءاً من التحضير لأي سيناريو قتالي محتمل.
وتأتي تصريحاته في سياق توجه حكومي أوسع لزيادة جاهزية المملكة المتحدة العسكرية، في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات المتصاعدة".
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن خطة لضخ 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة لإنتاج الأسلحة والذخائر، ضمن مراجعة شاملة لقدرات البلاد الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تهدف إلى شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى مصنع محلياً، موضحة أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق نحو 1800 فرصة عمل في أنحاء البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنفاق الجديد يرفع إجمالي مخصصات الذخائر في الدورة البرلمانية الحالية إلى نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.
تعزيز القاعدة الصناعية للردع
وفي تصريح له، قال الوزير هيلي إن "الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا أكدت أن قوة الجيوش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية الداعمة لها"، مشدداً على أن بلاده "تعزز قاعدتها الصناعية لردع الخصوم ولضمان الأمن الداخلي والقوة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان أن المبالغ المرصودة تمثل جزءاً من خطة لتأسيس خط إنتاج دائم للأسلحة، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
من جهتها، رأت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الاستثمار في قطاع الدفاع يعكس العلاقة العضوية بين قوة الاقتصاد وقوة الدفاع الوطني، مؤكدة أن دعم الصناعات العسكرية وخلق قرابة ألفي وظيفة يمثل دليلاً واضحاً على هذا الترابط.
مراجعة دفاعية شاملة وخطة عشرية
وسيشمل هذا الاستثمار ضمن "المراجعة الدفاعية الإستراتيجية"، وهي خطة تمتد لعشر سنوات وتشمل المعدات والخدمات العسكرية، ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس الوزراء كير ستارمر يوم غد الاثنين، مستنداً في جزء كبير منها إلى دروس الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الوثيقة أن ترسم صورة لواحد من أخطر التهديدات الأمنية والعسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، من دون أن تصل إلى اعتبار أن بريطانيا دخلت فعلياً في حرب مع روسيا، رغم تصاعد الأنشطة الإلكترونية الروسية، وفق التقييم البريطاني.
كما سيعرض ستارمر تقييماً لوضع القوات المسلحة البريطانية، في ظل تقارير تشير إلى تراجع أعداد الجنود المدربين بدوام كامل إلى أدنى مستوى منذ حقبة نابليون، إذ بلغ عددهم 70 ألف و860 جندياً فقط في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 2.3% عن العام السابق.
ورغم عدم التوقع بإعلان التزامات مالية جديدة في هذه المرحلة، فإن المراجعة ستؤكد تعهد ستارمر بزيادة موازنة الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% خلال البرلمان المقبل.
وفي تصريح لصحيفة ديلي إكسبريس، قال هيلي إن "هذه الرسالة موجهة إلى موسكو: بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية، وهذا جزء من استعدادها للقتال إن لزم الأمر". وأكد أنه واثق من قدرة البلاد على تحقيق هدف إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹