«مصر أكتوبر»: مصر تقف بالمرصاد ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن بيان وزارة الخارجية اليوم يؤكد مرة أخرى على الدور الرائد لمصر في حماية الحقوق الفلسطينية، ومواقفها الثابتة ضد محاولات التصفية والتشويه المستمرة لقضية الشعب الفلسطيني، وحماية أمنها القومي.
الدفاع عن حقوق الفلسطينيينوأوضحت «مديح»، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر ترد بحزم على التصريحات الإسرائيلية مؤكدة رفضها الكامل لتلك التصريحات التي تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتحذيرًا شديدًا من التداعيات السلبية على استقرار المنطقة، لافتة إلى أن تبرز مصر كحجر الزاوية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة هذه المخططات الهدامة.
ولفتت إلى أن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة هذه التصريحات التي تهدد الأمن الإقليمي وتعرض جهود السلام للخطر، مؤكدة أن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتضع تلك التصريحات في إطار مخطط استيطاني مدعوم من القوى التي لا تهتم بالشرعية الدولية.
وقالت «مديح» إن التحذير الذي أطلقته وزارة الخارجية بشأن تداعيات هذا السلوك غير المسئول هو دعوة للعالم بأسره للوقوف ضد المخططات التي تهدد السلام في المنطقة، مثمنة توحيد الصفوف المصري خلف القيادة السياسية، فالشعب المصري يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية في الحفاظ على حقوقه العربية والإسلامية، مشددة على أن المواقف المصرية على مر العصور كانت دائمًا تتسم بالقوة والثبات في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدفاع عن حقوق الفلسطينيين فلسطين مصر أكتوبر وزارة الخارجية المجتمع الدولي الأمن الإقليمي
إقرأ أيضاً:
مبروكة تمنع التصريحات الصحفية إلا بتنسيق مسبق أو بتفويض رسمي منها
عقد ظهر أمس الأربعاء، اجتماعًا بمقر ديوان وزارة الثقافة بحكومة الدبيبة في طرابلس، برئاسة الوزيرة مبروكة توغي، وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب المختصة، وخُصّص الاجتماع لبحث آليات توحيد الخطاب الإعلامي داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وتأكيد أهمية التنسيق المسبق مع مكتب الإعلام والتواصل قبل إصدار أي تصريحات صحفية أو نشر أخبار، أو تفويض ذلك رسميًا من قِبل معالي الوزيرة، وذلك استنادًا إلى التشريعات النافذة، واللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتم التشديد على ضرورة ضبط التصريحات الإعلامية والحد من العشوائية، مع ضمان احترام اختصاصات مكتب الإعلام والتواصل، وأن هذا الإجراء يُلزم كافة الجهات التابعة للوزارة، سواء كانت تحت إشرافها الإداري أو المالي، بما في ذلك الوكلاء، ومدراء الإدارات، والمكاتب، والمؤسسات الثقافية، وفق بيان مبروكة.
وأكدت خلال الاجتماع أن الخطاب الإعلامي الموحد يجب أن يُسهم في دعم جهود المصالحة الوطنية، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، ونبذ خطاب العنف، وبناء دولة القانون والمؤسسات، ويعزز روح المحبة بين أبناء الوطن، وفق البيان.
كما ناقش الاجتماع مسألة تواصل بعض الجهات التابعة للوزارة مع سفارات خارجية دون الرجوع إلى مكتب التعاون الثقافي الدولي الجهة المختصة بالتنسيق والتعامل مع هذه المراسلات، وهو ما يُعد مخالفةً صريحةً للمنظومة الإدارية المعتمدة، وتم التأكيد على ضرورة احترام المسارات المؤسسية في جميع أشكال التعاون الخارجي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي الجماعي، من خلال خطاب ثقافي موحد يعكس الدور الحقيقي للمؤسسات الثقافية في بناء مجتمع متماسك، قائم على الاحترام والوحدة والتكامل الوطني.
وفي سياق متصل، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل يضم مدراء مكاتب الإعلام في الجهات الثقافية التابعة للوزارة، لبحث السياسات الإعلامية وتعزيز التنسيق والتكامل في الخطاب الثقافي الوطني، وتحديد آليات واضحة لتوحيد الرسالة الإعلامية ودعم دور الإعلام في قطاعات الثقافة، بحسب بيان مبروكة.