3 مبادئ قضائية تثبت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستاجر دون اشتراط العقد
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
رسخ حكم قضائي صادر من محكمة النقض، ثلاثة مبادئ جديدة في إثبات العلاقة الإيجارية، بأنه يجوز للمؤجر إثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات دون الحاجة إلى تقديم عقد الإيجار للمحكمة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن:
1- العلاقة الإيجارية يمكن إثباتها بأي وسيلة، وليس بالضرورة بعقد مكتوب.
2- إنذار العرض المقدم من المستأجر يعد إقرارًا قانونيًا بوجود العلاقة الإيجارية.
3- الإقامة المستقرة للمستأجر أو أقاربه تُعد أساسًا لاستمرار عقد الإيجار.
وكشفت حيثيات الحكم، أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام للرقابة بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
وأن العلاقة الإيجارية من الطاعنة والمطعون ضدهم عن شقة النزاع ثابتة، وذلك بإقرار المطعون ضده الأول قرارا سداد الأجرة المعلنة منه للطاعنة والمقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 24 أكتوبر 2018 تقوم مقام العقد المكتوب، والتفت الحكم عن تلك المستندات المؤثرة وطرحها دون رد، وقضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم عقد ايجار مكتوب، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، يوجب نقضه على أن يكون مع الفصل الإحالة.
ويعتبر ذلك الحكم يتصدى لإشكالية قانونية طالما واجهها القضاة أثناء نظر الدعاوى، بعد أن كان يُطرح دائما سؤال “أين أصل العقد؟”، وهو ما تجاوزه الحكم بتمكين المؤجر من إثبات العلاقة بأي وسيلة.
وبذلك يعتبر الحكم يحقق عدالة للمؤجرين، ولكن أثار جدلًا قانونيًا، حيث يرى بعض القانونيين أنه يتعارض مع نص صريح في قانون الإسكان، الذي يشترط عدم قبول دعوى المؤجر دون تقديم عقد الإيجار. وهذا ما دفع البعض إلى المطالبة بالطعن على هذا النص لعدم دستوريته، والمطالبة بمساواة المؤجر بالمستأجر في طرق الإثبات.
لكن المحكمة الدستورية العليا سبق أن ألغت الفقرة التي تنص على هذا الشرط، مما يجعل حكم محكمة النقض متوافقًا مع صحيح القانون، ويعيد التوازن في إثبات العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وفقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العلاقة الايجارية جدل قانوني تاجير العقارات عقار حكم قضائي المستأجر العلاقة الإیجاریة إثبات العلاقة
إقرأ أيضاً:
مصارف قطر والإمارات تثبت أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأمريكي
أبقت مصارف قطر والإمارات المركزية علي أسعار الفائدة الحالية دون تغير، أسوة بقرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.
وتحدد المصارف الخليجية سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
مصرف قطر المركزي
قرر مصرف قطر المركزي مساء أمس، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر.
وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع "QCBDR" عند نسبة 4.60%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف "QCBLR" عند نسبة 5.10%.
كما أبقى سعر إعادة الشراء "QCB Repo Rate" عند نسبة 4.85 %.
مصرف الإمارات المركزي
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.
كما قرر المصرف الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه أمس، أبقي سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق (4.25 - 4.5 )%.
وتوقع صانعو السياسات بالمركزي الأمريكي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4 % هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية 2025، وبلوغ التضخم 3 % في 2025، وهو أعلى بكثير من مستواه الحالي.
وفي حين لا يزال صانعو السياسات بالمركزي الأمريكي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، إلا أنهم أبطؤوا الوتيرة قليلا إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027 في محاولة مطولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %.
وبحسب التوقعات الجديدة، سيظل التضخم مرتفعا عند 2.4 % خلال 2026 قبل أن ينخفض إلى 2.1 % في 2027 وسط استقرار كبير في معدلات البطالة.