حلول قانونية للزوجات.. ماذا تفعلين لو تعرضتي للابتزاز على يد زوجك؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تتقدم الكثير من الزوجات للشكوى أمام محاكم الأسرة من التعرض للعنف الأسرى والابتزاز على يد الأزواج، بعد خوض معاناة حقيقة حال طلبهن الانفصال، وملاحقة الأزواج لهن بالإساءة، والاستغلال على يد الأزواج، والاكراه لتوقيع تنازل عن حقوقهن الشرعية المسجلة بعقود الزواج تحت التهديد المادى أو المعنوى.
وخلال السطور التالية نقدم حلول قانونية للزوجات اللاتى وقعن فى دوامة بسبب العنف الأسرى والابتزاز على يد الأزواج وطرق إثبات الضرر الواقع عليهن.
- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب على الزوج سداد النفقة وتشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج، والمهر "المقدم والمؤخر" ومتعة الطلاق، وحضانة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية. ويحق لها طلب الخلع مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.
-يجب عرض النزاعات الأسرية على مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى فى محكمة الأسرة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودى فى مكتب التسوية يمكن للزوجة رفع دعوى فى محكمة الأسرة للحصول على حقوقها.
- إذا ثبت الضرر من الزوج للزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة.
-خطوات إثبات إكراه الزوجة تتمثل أولا فى التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، به تفاصيل الواقعة -الاكراه- بالاستعانة شهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
- القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، حيث أن التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
- حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع بأن وقع تحـت تهديد مادى أو معنوى انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.
- القانون رقم 95 لسنة 2003 كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة ادبية أو اعتبارية أو اوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره احدا بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
-محكمة الموضوع لها سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أقوال الشهود للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه لواقعة الدعوى.
-جريمتى الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها، وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة على ید
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقية امتياز لإنتاج الملح الطبيعي لمنطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى
العُمانية : وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم على اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة لمنطقة الامتياز رقم "I-51" بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تقدر بمليون و200 ألف طن سنويًّا على مساحة 15 كيلومترًا مربعًا. وقع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًّا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عُماني.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، مضيفا أنه من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العُمانيين.
وأشار معاليه إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشروعات متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشروعات الموقع عليها لإنتاج ملح البحر في سلطنة عُمان في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
من جهته وضح علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصول الشركة على حقوق الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى مليون طن سنويًّا ومن المتوقع أن تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا التي هي قيد الإنشاء ضمن المشروعات الاقتصادية لـ"رؤية عُمان 2040".
وأضاف أن الشركة ستعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الأملاح التي يحتاجها السوق المحلي والأسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والأعلاف وفي الصناعات الدوائية.
وبين أن هذه الاتفاقية تعد تعزيزًا لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يرفع أداء منظومة الاقتصاد الوطني، وسينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد