حلول قانونية للزوجات.. ماذا تفعلين لو تعرضتي للابتزاز على يد زوجك؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تتقدم الكثير من الزوجات للشكوى أمام محاكم الأسرة من التعرض للعنف الأسرى والابتزاز على يد الأزواج، بعد خوض معاناة حقيقة حال طلبهن الانفصال، وملاحقة الأزواج لهن بالإساءة، والاستغلال على يد الأزواج، والاكراه لتوقيع تنازل عن حقوقهن الشرعية المسجلة بعقود الزواج تحت التهديد المادى أو المعنوى.
وخلال السطور التالية نقدم حلول قانونية للزوجات اللاتى وقعن فى دوامة بسبب العنف الأسرى والابتزاز على يد الأزواج وطرق إثبات الضرر الواقع عليهن.
- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب على الزوج سداد النفقة وتشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج، والمهر "المقدم والمؤخر" ومتعة الطلاق، وحضانة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية. ويحق لها طلب الخلع مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.
-يجب عرض النزاعات الأسرية على مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى فى محكمة الأسرة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودى فى مكتب التسوية يمكن للزوجة رفع دعوى فى محكمة الأسرة للحصول على حقوقها.
- إذا ثبت الضرر من الزوج للزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة.
-خطوات إثبات إكراه الزوجة تتمثل أولا فى التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، به تفاصيل الواقعة -الاكراه- بالاستعانة شهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
- القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، حيث أن التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
- حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع بأن وقع تحـت تهديد مادى أو معنوى انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.
- القانون رقم 95 لسنة 2003 كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة ادبية أو اعتبارية أو اوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره احدا بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
-محكمة الموضوع لها سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أقوال الشهود للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه لواقعة الدعوى.
-جريمتى الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها، وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة على ید
إقرأ أيضاً:
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
تحولت منصة "تيك توك" من وسيلة للتعبير الفني والمحتوى الترفيهي إلى ساحة مفتوحة لترويج مظاهر الرذيلة وخدش الحياء العام، تحت غطاء الشهرة والتربح السريع، فقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في أعداد البلوجرز الذين يستغلون المنصة في بث محتوى يخالف القيم المجتمعية، مما دفع الأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات حاسمة، كان أبرزها القبض على البلوجرز المعروفين بـ"أم مكة"، و"أم سجدة"، و"سوزي الأردنية" و"مداهم" و"شاكر محفوظ" .
هؤلاء البلوجرز وغيرهن لجأن إلى أسلوب استعراضي مبتذل، يعمد إلى إثارة الجدل واستغلال العاطفة الدينية أو الأمومة لجذب المتابعين، بغرض التربح السريع من الإعلانات والهدايا.
يعتمد البلوجرز في هذه الحالة على خوارزميات تيك توك التي تروج للمحتوى الأكثر تفاعلًا، بغض النظر عن قيمته أو مدى ملاءمته للمجتمع، وبذلك يصبح الهدف الأساسي هو "الترند"، وليس تقديم محتوى هادف أو تثقيفي، وعليه انتشر نوع من المحتوى الرخيص والمثير للجدل، يعتمد على استعراض الجسد، والتلميحات الجنسية، أو استغلال الأطفال بطريقة غير إنسانية لتحقيق مشاهدات عالية.
في حالة "أم مكة" و"أم سجدة"، لم يقتصر الأمر على الظهور اليومي بحياتهما الشخصية، بل تجاوز الأمر إلى استغلال الأطفال وإدخالهم في مشاهد غير لائقة، فيها نوع من الاستفزاز للمتابعين، أما "سوزي الأردنية" فكانت تقدم محتوى يعد خادشًا للحياء بصورة علنية، دون أي مراعاة للذوق العام أو للقيم الأسرية.
ومن جانبها أكدت المحامية نهى الجندي، وهي من بين المحاميات اللاتي قدمن بلاغات رسمية ضد عدد من البلوجرز، على خطورة المحتوى الذي تبثه بعض السيدات عبر منصة "تيك توك"، واصفة هذه الفيديوهات بأنها "عبثية ولا تليق بالمجتمع المصري".
وقالت الجندي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "خلال الآونة الأخيرة، اعتمد عدد من البلوجرز على منصة تيك توك في نشر فيديوهات أقل ما توصف به أنها مقاطع عبثية لا تحمل أي رسالة، سوى التربح عبر الإثارة والجدل، وتستهدف قيم المجتمع بشكل مباشر".
وأضافت أن انتشار هذه النوعية من المحتوى أدى إلى زيادة الاحتقان لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري، خاصة مع تجاوز هذه الفيديوهات للخطوط الحمراء المتعلقة بالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية، كما أوضحت أن ما يحدث على تيك توك يُعد جزءًا من حروب الجيل الرابع والخامس، فيما يعرف بـ"الحرب الإلكترونية"، والتي تهدف إلى غسل عقول الشباب وزرع مفاهيم مغايرة لثقافة المجتمع المصري.
تحرك قانوني لمواجهة الظاهرةوأكدت الجندي أن هناك جهودًا قانونية جماعية من قبل عدد من المحامين للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال تقديم البلاغات ضد البلوجرز الذين يسئون للمرأة المصرية عبر محتواهم، وشددت على أن "هؤلاء السيدات لا يمثلن المرأة المصرية بأي شكل من الأشكال، بل يسيئن لها ولمكانتها الاجتماعية والثقافية".
تهم قانونية متعددة تواجه المتورطاتأشارت المحامية إلى أن التهم الموجهة للبلوجرز المقبوض عليهن تتضمن تكدير السلم العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على تقاليد غير أخلاقية، والتربح من خلال بث مقاطع مثيرة للجدل، وتحقيق أرباح غير مشروعة، والظهور بمحتوى يسيء للصالح العام.
وأكدت أن العقوبات المترتبة على هذه التهم قد تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات، مشيرة إلى أن القانون المصري يملك من الأدوات ما يمكنه من ردع هذه الممارسات المسيئة، إذا ما تم تفعيله بصرامة واستمرار.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر