الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ترفض تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ترفض الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - أقدم جمعية تاريخية في الشرق الأوسط .. محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر هذا انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية والحقوق الإنسان وأبسط مبادئ العدالة والكرامة.
وأكدت الجمعية، أن أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة من خلال التهجير القسري تمثل خرقا واضحا للقوانين الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري لأصحاب الأرض وتعتبر هذا تطهير عرقي وإفراغ أرض فلسطين من أهلها الشرعيين.
كما أكدت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وقوفها خلف القيادة السياسية للعمل من أجل وأد هذه المحاولات التي سبق أن تبنتها الأنظمة الداعمة لدولة الكيان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى قبل أن يعلن عن قيام تلك الدولة، والجمعية تثق في تحركات ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية والدول المحبة للسلام، وشعوبها لتكوين جبهة لوقف تلك المحاولات.
تطالب الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد أي محاولة تهجير الفلسطينيين، والضغط على القوى الفاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. كما تؤكد الجمعية على أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويغذي العنف ويقوض فرص السلام في المنطقة.
وتجدد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفضها لجميع محاولات التهجير والدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع حد للانتهاكات المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وتحيا مصر، وتحيا أمتنا العربية كريمة مصانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تهجير الشعب الفلسطينى الفلسطينيين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تدين المساعي لفتح معبر رفح باتجاه واحد وتؤكد أن التهجير القسري جريمة حرب
صراحة نيوز-أبدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها وإدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تدعو لفتح معبر رفح باتجاه واحد بما يؤدي إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسراً من قطاع غزة، مؤكدة أن التهجير القسري يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت المنظمة، في بيان صدر السبت، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال مراحل تنفيذ “خطة الرئيس ترمب”، وبما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وتأمين حرية الحركة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته وجرائمه يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدّدت المنظمة على أهمية مواصلة الجهود الدولية للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، يُنهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.