القاهرة للدراسات: قرارات ترامب وبداية حرب تجارية عالمية سلاح ذو حدين بالنسبة لمصر
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد؛ مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ويبدو أن الاقتصاد العالمي في عهد ترامب سيكون أكثر ارتباكا وسيأخذ مسار اقتصادي مختلف.
فعلي الرغم من أن ترامب لم يمضي على توليه منصب الرئيس الأمريكي سوى أيام معدودات إلا أن تصريحاته وقراراته الاقتصادية والسياسية أحدثت خلل في العلاقات الاقتصادية الدولية وأيضا كان لها تأثير سلبي على كثير من دول العالم و علي المواطن الأمريكي نفسه.
وأوضح “السيد” في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الكل يعلم مدي قوة علاقة “أمريكا مع كندا” والتي تتميز بالتعاون الاقتصادي والعسكري وترتبط الدولتان باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) التي تم استبدالها لاحقًا باتفاقية USMCA (اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا) عام 2020 , و ايضا رغم متانه العلاقات التجاريه و الاقتصادية بين امريكا و المكسيك إلا ان ترامب قرر فرض ضريبه بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة مماجعل (كندا والمكسيك ) يفرضان رسوم جمركية مماثلة؛ ما اشعل حرب تجارية سرعان ما انطفئت بعد تراجع و الغاء ترامب قرارته بفرض رسوم جمركية علي كندا و المكسيك وتأجيلها لمده شهر و ذلك في اقل من يومين من فرضها مما يعكس مدي التخبط و عدم دراسه القرارات مع الوزراء و المستشارين المختصين بالبيت الأبيض.
وفي نفس الوقت، بدأ الرئيس الأمريكي حرب تجارية مع الصين بفرض رسوم جمركية 10% علي صادرات الصين لأمريكا مما جعل الصين تعلن إنها ستفرض رسوماً جمركية انتقامية على مجموعة من المنتجات الأمريكية, وتشمل التدابير المضادة فرض ضريبة بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من أمريكا مما يعني موجه جديده من التضخم وارتباك بين قطبي الاقتصاد العالمي وايضًا تهديد سلاسل الإمدادات العالمية و بدايه لحرب تجارية عالمية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، لاشك ان المصانع الامريكية في الصين هي اول المتضررين من هذه الحرب التجارية , فمن المتوقع ان تخسر آبل حوالي 5% من ارباحها وانكماش نسبتها من سوق الموبايلات و خساره نسبة من قيمتها السوقية البالغة 3,5 مليار دولار , كما ان السياسات الحمائية الأمريكية ستساهم في عدم استقرار الاقتصاد العالمي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية , ان الشركات الأمريكية التي تعتمد على المنتجات الصينية ستشهد زيادة في تكاليف الاستيراد مما سيؤدي لزياده في الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.
وأضاف “السيد” أن هذه الحرب التجارية سيكون لها تأثير علي الاقتصاد المصري فقد يؤدي توسع الحرب التجارية العالمية إلي انخفاض حركة الملاحة في قناه السويس وأيضًا انخفاض تدفق الاستثمارات الاجنبية، إلا أن مصر من الممكن أن تستفيد من هذه الحرب من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وفتح مصانع للمنتجات الاوروبية و الامريكية وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي قد تهرب من الصين مع اشتعال حربها التجارية مع امريكا خاصة خلال الاربع سنوات القادمة, وأيضا يمكن لمصر التوسع في الصادرات خاصة أن مصر جزء أساسي في مبادرة الحزام والطريق وكذلك التوسع في الصادرات لدول امريكا الشمالية والجنوبية.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن السنوات الأربع القادمة ستشهد تغيرات اقتصادية عالمية خاصة في ظل ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط و الأحداث الجيوسياسية.
ومن ثم علي الدولة المصرية البحث وإعادة التخطيط الاقتصادي لمحاولة الخروج من هذه الازمة العالمية وتحويل المحنة إلى منحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد قرارات ترامب الاقتصاد العالمي في عهد ترامب
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
تواصل الحكومة المصرية مساعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في وقتٍ تمر فيه البلاد بجملة من التحديات الإقليمية والاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تتطلع القاهرة إلى إنهاء المراجعة الخامسة والحصول على الشريحة الجديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، قبل نهاية يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
تسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها الكاملة ببنود الإصلاح المتفق عليها، رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس، وتذبذب عائدات السياحة، وتقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على أن الحكومة لا ترى حاجة لتأجيل أي إجراء من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى تمسّك مصر الكامل بتنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة ملكية الدولة.
كما أشار الحمصاني في تصريحات إعلامية إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاقات خلال الأسابيع المقبلة.
مراجعة حاسمة ومرونة فنية محتملةوكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، وأصدرت بيانًا وصفت فيه التقدم المحرز بـ"الملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي". غير أن الصندوق شدد في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بوصفهما شرطين رئيسيين لضمان استدامة الوضع المالي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصندوق يُبدي تفهمًا للضغوط الإقليمية التي تواجه مصر، خصوصًا ما يتعلق بتداعيات الأزمة في البحر الأحمر والحرب الإيرانية الإسرائيلية. ويُتوقع أن يُبدي مرونة محدودة في بعض البنود الفنية، بهدف تسهيل صرف الشريحة الخامسة، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر إيجابي على متانة العلاقة بين الجانبين.
قطاعات حيوية تحت الضغطواجهت المراجعة الأخيرة مجموعة من العقبات المرتبطة بتباطؤ الإيرادات في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتحوّل عدد من خطوط الملاحة العالمية إلى طرق بديلة أكثر أمنًا.
كما تأثرت السياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد المصري، بشكل واضح بسبب الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإشغال الفندقي، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر.
نمو اقتصادي متوقع ودعم وشيكورغم هذه التحديات، أبدى صندوق النقد تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام، وتحسّن احتياطي النقد الأجنبي، واستقرار أسعار الصرف.
ومن المتوقع، بحسب جدول البرنامج، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يوليو المقبل، عقب الانتهاء الرسمي من المراجعة. وتُعد هذه الشريحة جزءًا محوريًا من خطة مصر لسد الفجوة التمويلية، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
بين التزامات الإصلاح وتحديات الواقع، تسعى مصر إلى تثبيت موقعها كشريك ملتزم في برامج التمويل الدولية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المتطلبات الفنية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. وستكون نتائج المراجعة الخامسة مع صندوق النقد بمثابة مؤشر حاسم لمسار الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين: "ما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الراهن يُعد نموذجًا نادرًا لقدرة الدول على الموازنة بين التحديات الطارئة والالتزامات الاستراتيجية."
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار القاهرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، رغم الضغوط الإقليمية وتراجع إيرادات قطاعات حيوية كقناة السويس والسياحة، يُبرهن على التزام حقيقي بتحقيق استدامة مالية ونمو متوازن.
ولفت الأمين أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمراجعة الخامسة المنتظرة ليست مجرد استحقاق مالي، بل مؤشر ثقة دولي في مسار الإصلاح المصري. وإذا ما تم صرف الشريحة الجديدة، فإن ذلك سيمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار المحلي، ويعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في سياسات الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين