القاهرة للدراسات: قرارات ترامب وبداية حرب تجارية عالمية سلاح ذو حدين بالنسبة لمصر
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد؛ مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ويبدو أن الاقتصاد العالمي في عهد ترامب سيكون أكثر ارتباكا وسيأخذ مسار اقتصادي مختلف.
فعلي الرغم من أن ترامب لم يمضي على توليه منصب الرئيس الأمريكي سوى أيام معدودات إلا أن تصريحاته وقراراته الاقتصادية والسياسية أحدثت خلل في العلاقات الاقتصادية الدولية وأيضا كان لها تأثير سلبي على كثير من دول العالم و علي المواطن الأمريكي نفسه.
وأوضح “السيد” في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الكل يعلم مدي قوة علاقة “أمريكا مع كندا” والتي تتميز بالتعاون الاقتصادي والعسكري وترتبط الدولتان باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) التي تم استبدالها لاحقًا باتفاقية USMCA (اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا) عام 2020 , و ايضا رغم متانه العلاقات التجاريه و الاقتصادية بين امريكا و المكسيك إلا ان ترامب قرر فرض ضريبه بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة مماجعل (كندا والمكسيك ) يفرضان رسوم جمركية مماثلة؛ ما اشعل حرب تجارية سرعان ما انطفئت بعد تراجع و الغاء ترامب قرارته بفرض رسوم جمركية علي كندا و المكسيك وتأجيلها لمده شهر و ذلك في اقل من يومين من فرضها مما يعكس مدي التخبط و عدم دراسه القرارات مع الوزراء و المستشارين المختصين بالبيت الأبيض.
وفي نفس الوقت، بدأ الرئيس الأمريكي حرب تجارية مع الصين بفرض رسوم جمركية 10% علي صادرات الصين لأمريكا مما جعل الصين تعلن إنها ستفرض رسوماً جمركية انتقامية على مجموعة من المنتجات الأمريكية, وتشمل التدابير المضادة فرض ضريبة بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من أمريكا مما يعني موجه جديده من التضخم وارتباك بين قطبي الاقتصاد العالمي وايضًا تهديد سلاسل الإمدادات العالمية و بدايه لحرب تجارية عالمية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، لاشك ان المصانع الامريكية في الصين هي اول المتضررين من هذه الحرب التجارية , فمن المتوقع ان تخسر آبل حوالي 5% من ارباحها وانكماش نسبتها من سوق الموبايلات و خساره نسبة من قيمتها السوقية البالغة 3,5 مليار دولار , كما ان السياسات الحمائية الأمريكية ستساهم في عدم استقرار الاقتصاد العالمي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية , ان الشركات الأمريكية التي تعتمد على المنتجات الصينية ستشهد زيادة في تكاليف الاستيراد مما سيؤدي لزياده في الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.
وأضاف “السيد” أن هذه الحرب التجارية سيكون لها تأثير علي الاقتصاد المصري فقد يؤدي توسع الحرب التجارية العالمية إلي انخفاض حركة الملاحة في قناه السويس وأيضًا انخفاض تدفق الاستثمارات الاجنبية، إلا أن مصر من الممكن أن تستفيد من هذه الحرب من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وفتح مصانع للمنتجات الاوروبية و الامريكية وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي قد تهرب من الصين مع اشتعال حربها التجارية مع امريكا خاصة خلال الاربع سنوات القادمة, وأيضا يمكن لمصر التوسع في الصادرات خاصة أن مصر جزء أساسي في مبادرة الحزام والطريق وكذلك التوسع في الصادرات لدول امريكا الشمالية والجنوبية.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن السنوات الأربع القادمة ستشهد تغيرات اقتصادية عالمية خاصة في ظل ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط و الأحداث الجيوسياسية.
ومن ثم علي الدولة المصرية البحث وإعادة التخطيط الاقتصادي لمحاولة الخروج من هذه الازمة العالمية وتحويل المحنة إلى منحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد قرارات ترامب الاقتصاد العالمي في عهد ترامب
إقرأ أيضاً:
الجيل: مصر قادرة على تحويل التحدي لانطلاقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي في محافظة الإسكندرية، إنه في زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتتقاطع فيه الأزمات، تبرز الحرب المحتدمة بين إسرائيل وإيران كواحدة من أخطر الصراعات التي تُهدد ليس فقط أمن الشرق الأوسط، بل البنية الاقتصادية العالمية بأكملها، ووسط هذا المشهد المضطرب؛ فإن هذه الحرب رغم خطورتها إلا أنها تُمثل فرصة ذهبية لمصر كي تُعيد تموضعها الاقتصادي إقليميًا ودوليًا وتستفيد من التحولات الجارية في موازين القوى وسلاسل التوريد.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الصراع المُباشر بين تل أبيب وطهران بدأ يُلقي بظلاله الثقيلة على أسواق الطاقة والنقد العالمي، خصوصًا مع تصاعد التهديدات حول مضيق هرمز، المنفذ الحيوي الذي تمر عبره أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية؛ وأي خلل في هذا المعبر الاستراتيجي كفيل بإرباك أسعار النفط ورفع تكاليف النقل والإنتاج عالميًا.
وأوضح أن الأثر لا يقتصر على النفط وحده؛ بل يمتد إلى مؤشرات البورصات العالمية وأسواق الصرف والذهب؛ إذ يسود التوتر ويهرب المستثرون من الأسواق النامية نحو الملاذات الآمنة، مما يُشكل تحديات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الاقتصاد المصري بحكم موقعه الجغرافي ودوره الحيوي في التجارة الدولية لا يُمكن أن يكون بمنأى عن هذه التداعيات، فالتوترات في البحر الأحمر وتراجع حركة السفن بسبب التهديدات الأمنية أضعف من الإيرادات المتوقعة لقناة السويس، التي تُمثل أحد أبرز مصادر الدخل القومي لمصر.
ونوه بأن مصر بقيادتها السياسية الرشيدة، وخاصة الرئيس السيسي قادرة على تجاوز هذه التحديات، بل واستثمارها في خلق واقع اقتصادي جديد أكثر تنوعًا ومرونة.
وقدم 5 ركائز رئيسية يُمكن لمصر من خلالها تحويل أزمة الحرب إلى فرصة استراتيجية للنمو والاستثمار، أولها مصر كبديل آمن للاستثمار، موضحًا أن الاضطرابات الأمنية في إسرائيل ومنطقة الخليج دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن وجهات مستقرة، ومصر باستقرارها السياسي ومتانة مؤسساتها تُمثل البديل الأمثل.
وأضاف: وهنا يجب تقديم حزم حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات، لا سيما في التكنولوجيا والطاقة والصناعات الثقيلة، فضلًا عن تفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشدد على أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يجب أن يأخذ أولوية وطنية من حيث تسريع إجراءات التراخيص، وتوفير البنية التحتية؛ لجذب المستثمرين الصناعيين واللوجستيين الباحثين عن بدائل لموانئ الخليج، علاوة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث أنه في ظل تقلبات سوق النفط تصبح الطاقة النظيفة هي كلمة السر.
وأوضح أن مشروعات مصر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى رأسها بنبان وخليج السويس، توفر قاعدة انطلاق نحو شراكات دولية ومكانة رائدة فى تصدير الكهرباء الخضراء لأوروبا وإفريقيا.
ولفت إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي، حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، يفرض علينا تحديًا وفرصة في آن واحد، أن نُنتج محليًا ما كنا نستورده.
وأوصى بضرورة الاستثمار في الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية، بما يُحقق الأمن الصناعي، ويُقلص العجز التجاري، ويوفر فرص عمل.
ولفت إلى أن آخر هذه الركائز، يتمثل في التحرك نحو الأسواق الإفريقية، حيث يُشير إلى أن إفريقيا بما تملكه من موارد طبيعية وأسواق استهلاكية ضخمة، تُمثل أملًا تجاريًا واعدًا لمصر، مطالبا بتفعيل الاتفاقيات التجارية مع دول القارة، وفتح ممرات لوجستية جديدة، وتكثيف المعارض والبعثات التجارية المصرية.
وتابع: "لسنا متفرجين على خريطة الأحداث؛ بل علينا أن نرسم خريطتنا الخاصة، فكل أزمة هي اختبار، ومصر تملك أدوات النجاح من الموقع الاستراتيجى إلى الإرادة السياسية، ومن الموارد الطبيعية إلى العنصر البشري القادر.
وأكد أن الأزمة الحالية تُمثل لحظة تاريخية لمصر كي تُعيد صياغة دورها في الإقليم، وتصبح مركزًا للتصنيع والطاقة والتجارة؛ إذا أحسنا قراءة المتغيرات وتحركنا بسرعة وجرأة.
ونوه بأن الحرب بين إسرائيل وإيران قد تُعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وعلينا أن نختار، هل نكون على الهامش، أم في القلب، وأنا واثق أننا بقيادة الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم، قادرون على تحويل التحدي إلى انطلاقة جديدة نحو مستقبل اقتصادي أكثر أمنًا وازدهازًا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول