هكذا يمارس مستشارو ترامب المؤيدون للإستيطان تأثيرا على إدارته
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، لمراسلها أندرو روث قال فيه إنّ: "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لغزة تقترح أن مستشاريه المؤيدين للإستيطان هم في صعود داخل إدارته".
وأوضح روث، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "فكرة احتلال الولايات المتحدة لغزة، وتهجير الفلسطينيين، تُعتبر أخبارا سارة للحركة المؤيدة للإستيطان في إسرائيل وحلفائهم في أمريكا"، مردفا: "خطة ترامب لا ميزانية لها ولا أي تقديرات لكلفتها".
وتابع: "كذلك لا تقدير لعدد القوات الأمريكية التي سينشرها أو خطوط عريضة لدور البنتاغون. وحتى ترامب نفسه، اعترف أن مقترح "استيلاء" أمريكا على غزة وعدد الفلسطينيين الواجب ترحيلهم لأماكن أخرى، كانت فكرة خطرت بباله في ليلة الثلاثاء، عندما طرحها فجأة مستشاروه المقربون".
وأضاف: "كانت الحركة اليمينية المؤيدة للاستيطان في إسرائيل وحلفاؤها في الولايات المتحدة من بين الدوائر الانتخابية القليلة التي رحبت بالاقتراح، الذي إذا تم تنفيذه فسيرقى إلى مستوى التطهير العرقي الفعلي للمنطقة".
"في هذه الدوائر، هناك تفاؤل بأن السياسة الأمريكية المتغيّرة تعطي الضوء الأخضر لتوسيع المستوطنات أو حتى ضم جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية" أردف التقرير نفسه.
وبحسب مات داس، مستشار الشؤون الخارجية لمرشح الرئاسة السابق بيرني ساندرز، فإن: "ما تغير الآن هو أن ترامب يقول إن سياسة الولايات المتحدة تدعم هذا الهدف النهائي؛ وبالطبع فإنها ستطبق على الضفة الغربية، ولا نقاش في هذا".
وأبرز: "على الفور، أشاد اليمين الإسرائيلي المؤيّد للاستيطان بإعلان ترامب. واستشهد وزير المالية القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بفقرة من الكتاب المقدس حول عودة الحجاج اليهود لإسرائيل، وكتب: شكرا لك أيها الرئيس ترامب. معا، سنجعل العالم عظيما مرة أخرى".
وقال إيتمار بن غفير، الذي ترك حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية المهتزّة بسبب وقف إطلاق النار مع حركة حماس: "عندما قلت مرارا وتكرارا أثناء الحرب أن هذا هو الحل لغزة، سخروا مني". فيما أضافت الصحيفة أنه: "في ظل إدارة جو بايدن، كان الحديث عن غزة كمكان غير قابل للعيش فيه، بأنه إدانة للحملة العسكرية الإسرائيلية".
واسترسل: "لكن ترامب، متجاهلا الهجوم الإسرائيلي الذي وصف بأنه قتل لكل شيء أدى لتفريغ مدن غزة، مضى قدما وقال ذلك ببساطة"؛ فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ: "الفكرة كانت تتطور بين ترامب وحلفائه المقربين لأسابيع، وتسارعت بعد أن سافر مبعوثه ستيف ويتكوف إلى المنطقة، وقال إن: غزة لم يتبق منها شيء تقريبا".
وأردف التقرير: "مع ذلك، فاجأ ترامب مساعديه وحتى نتنياهو بالاقتراح، حسبما ذكرت الصحيفة، واصفة إياه بأنه: ليس مجرد فكرة داخل رأس الرئيس". مضيفا: "قد تكون خطة ترامب لاحتلال الولايات المتحدة لغزة غير قابلة للتنفيذ وتشتيت للانتباه عن الأسئلة الأكثر إلحاحا في الجولة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
وتابع التقرير: "لكنها تمثل أيضا تحولا خطيرا باتجاه بعض المستشارين المؤيدين للمستوطنين الذين رفعهم في إدارته، بمن فيهم مرشحه لمنصب السفير لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي قال على قناة "فوكس نيوز" في أيار/ يناير: كانت هناك دولة فلسطينية. كانت تسمى غزة. انظر كيف انتهى الأمر".
"قدّم ترامب هدايا أخرى للجماعات المؤيدة للمستوطنين، بما في ذلك إلغاء عقوبات إدارة بايدن ضد الأفراد والجماعات المتهمة بالتوسّع والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية" أوضح التقرير.
واستطرد: "كان رد الفعل الأوسع على تصريحات ترامب فوريا وسلبيا، وأعلنت السعودية أنها لن توقّع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، وهو هدف رئيسي لإدارة ترامب، دون إنشاء دولة فلسطينية، وهي نقطة يرفضها نتنياهو". مشيرا إلى قول الأردن، إن "الملك عبد الله الثاني شدّد على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني؛ معربا عن رفضه لأي محاولات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين".
وأبرز التقرير: "بالنظر للإدارة الحالية، فإن الدوائر المؤيدة للمستوطنين باتت على ما يبدو تؤثّر على الرئيس وهي في صعود مستمر. وتضم إلى جانب هاكابي، إليس ستيفانيك، سفيرة ترامب في الأمم المتحدة والتي قالت خلال جلسة المصادقة على تعيينها بأنها تدعم تصريحات لسمورتيش وبن غفير بأن إسرائيل لها حق إلهي في كل الضفة الغربية".
وأضاف: "أما الآخرون مثل ويتكوف، فيمثلون جناحا من مؤيدي ترامب أقل صقورية فيما يتعلق بإسرائيل ويركزون على الصفقات حول العالم"؛ ويقول رئيس منظمة "جي ستريت" جيرمي بن عامي، إن: "ترامب قبل مؤتمره الصحافي كان أمام خيارين يوم الخميس، إما أن يسلك طريق "صانع الصفقات" أو "المسار الخاطئ".
وأوضح أنه لكي تقيم السعودية علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتعيّن على ترامب على الأقل أن يسعى لكبح جماح "إسرائيل" فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
واختتم المقال، بالقول: "لكن إذا كان يسلك طريق الخطأ وقال أنا لا أهتم حقا بما يعتقده أي شخص، وأريد غرينلاند وبنما ويمكنهم الحصول على الضفة الغربية، كما تعلمون، فنحن في عالم مختلف"، كما قال بن عامي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب غزة السعودية الاحتلال السعودية غزة الاحتلال ترامب مستشارو ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
كابينيت الاحتلال يصادق على قرار لنهب الأراضي في مناطق سي بالضفة الغربية
صادق المجلس الأمني المصغر للاحتلال، الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق "سي" في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي بأن يلجم "بأي وسيلة" إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".
ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.
وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.
وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال جمد هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.
وقال الخبير في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الإسرائيلي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة.
وأضاف سفاراد أنه "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق سي من جانب دولة إسرائيل" وفق قوله.
وشدد على أنه "ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي، وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حر. ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في الأراضي المحتلة عام 1948، أو الضفة لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء".
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الحرب المسؤول عن الاستيطان، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال بأن يستأنف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سي.
وبموجب قرار الكابينيت، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و"مديرية الاستيطان" إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ الاستيلاء على الأراضي.
وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك، وقرار الكابينيت، أمس، يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية لإجراء السلطة.
وبين الوسائل التي يذكرها قرار الكابينيت، منع دخول موظفين أو مهندسين مساحين فلسطينيين إلى المناطق التي يجري الاستيلاء عليها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.