الدبيبة يطالب بالرد على تقرير “فريق الخبراء” خلال 3 أيام
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عددا من الجهات والوزارات بموافاته بردود واضحة ومفصلة عما تضمنه تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا عن تلك الجهات.
ووجه الدبيبة في رسائله الموجهة إلى كل من وزير العدل ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركة العامة للكهرباء بمخاطبة المعنيين بالجهات وتفصيل الوقائع وما ورد في التقرير مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
وكشف فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن عن تجاوزات في أروقة تلك الجهات والتي جاء فيها بخصوص جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل رصد 8 حالات انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على يد أعضاء في إدارة العمليات في مرافق الاحتجاز المؤقت والدائم في طرابلس وكذلك حرمان من الحرية وإخفاء قسري وتعذيب وإساءة معاملة للمحتجزين في سجن معيتيقة.
أما عن مؤسسة النفط فقد جاء في تقرير الخبراء أن شركة “أركنو للعمليات النفطية” والتي يسيطر عليها بشكل غير مباشر صدام حفتر، أبرمت اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
وعن مؤسسة الاستثمار خلص تقرير الخبراء إلى افتقار خطة مؤسسة الاستثمار إلى الشفافية والشمولية بسبب غياب أحدث البيانات الموجدة وازدواجيتها، وعدم اتساقها إلى جانب الإساءة في استخدام الأصول المجمدة للمؤسسة وإساءة التصرف فيها.
كما وثق التقرير أن بعض المصارف لم تقدم الوديعة لمؤسسة الاستثمار وبعض الجهات المكلفة بإدارة الأصول، تقارير منتظمة عن الأموال المجمدة المحتفظ بها لديها، ولا تدفع مبالع مستحقة القبض واستحقاقات على هذه الأموال، ولا تحول إيرادات الفوائد.
وبالنسبة لشركة الكهرباء فاعتبر التقرير أن الشركة تعد مصدرا لتهريب الوقود مستندا في ذلك على ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية ليست بحاجة لها في سير عملها، إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ بمقدار 5 مليارات دولار خلال الفترة 2022-2023 وذلك من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن
الدبيبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
حزب “الخضر” الألماني يطالب بحظر تصدير الأسلحة لكيان العدو الصهيوني
الثورة نت/..
طالبت رئيسة حزب “الخضر” الألماني فرانتسيسكا برانتنر، بحظر تصدير أسلحة إلى الكيان الصهيوني يمكن استخدامها في قطاع غزة.
وقالت برانتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، اليوم السبت: إن “انتهاك الالتزامات الدولية في هذه الحالة صارخ لدرجة تُلزم الحكومة الألمانية بأن تكون واضحة: لا يجوز تسليم المزيد من الأسلحة الألمانية التي يمكن استخدامها في غزة، لأن هناك خطرًا من أن يشكل ذلك انتهاكًا للقانون الدولي”.
وأشارت إلى أن “أكثر من 400 شخص قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على طعام لأنفسهم ولعائلاتهم في قطاع غزة”.
وأضافت “هناك مزاعم خطيرة بأن جنودًا تلقوا أوامر بإطلاق النار على أشخاص عُزّل قرب نقاط التوزيع، رغم عدم وجود أي تهديد”.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، استشهد ما لا يقل عن 410 أشخاص أثناء توزيع الطعام في غزة منذ نهاية أيار/مايو الماضي.
وصرح متحدث باسم المكتب بأن “هذه الحالات كانت هجمات شنتها القوات الإسرائيلية”.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 187 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.
الجهل بالذات