وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضريبة مجلس الوزراء الإمارات وزارة المالية دولة الإمارات فی دولة
إقرأ أيضاً:
الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية
أغلقت وزارة الصحة والسكان 9 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد بمحافظتي القاهرة والجيزة لعدم التزامها بالقواعد والأصول الطبية المنظمة للعمليات القيصرية، ومخالفتها شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.
يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من المجلس الصحي المصري وفق أحدث الإرشادات العالمية.
اسماء المراكز المغلقةأسفرت حملة تفتيشية موسعة نفذتها لجان مشتركة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بمشاركة أساتذة الجامعات وأخصائيي النساء والتوليد، عن إغلاق المنشآت التالية بالقاهرة (6 مراكز):
مركز دار الأم التخصصي للنساء والتوليد والعقم – المقطم.
مركز سما للولادة – البساتين.
مركز الهنا للنساء والتوليد – القاهرة الجديدة.
مركز جنة المرأة لجراحات النساء والتوليد – عين شمس.
مركز إيفا للنساء والولادة – المرج.
مركز حواء الطبي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب – عين شمس.
وبالجيزة (3 مراكز)
مركز أمان للولادة – 6 أكتوبر.
مركز فؤاد الدباح للولادة والعقم – الوراق.
مركز ناصر لجراحات النساء والتوليد – الهرم.
كما وُجه إنذار نهائي لمركز الدكتور محمد مجدي شفيق بالعمرانية مع منح مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع المتعلقة بصيانة الأجهزة والتعامل مع النفايات الطبية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن المراكز المغلقة كانت تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل الاشتراطات البيئية والإكلينيكية، ما يعرض الأمهات والمواليد لمخاطر صحية جسيمة.
وشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل.
وأهابت وزارة الصحة والسكان بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير والاشتراطات الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟