تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح المصري، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.

مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.

2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.

5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: آلة رفع المياه قانون الري والموارد المائية المزيد ملیون جنیه ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

محافظ بورسعيد: طرح وحدات استثمارية للشباب بـ مليون و250 ألف جنيه جاهزة للتسليم

 


أعلن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد طرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بنظام الاستثمار بقيمة 1،250،000 جنيه، موضحًا أن هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، وتزيد مساحتها عن 118 مترًا، ومؤكدًا أن الحصول على استمارات التقديم سيتم من خلال البريد فقط، محذرًا المواطنين من التعامل مع أي جهة أخرى.

وتحدث المحافظ كذلك عن طرح وحدات بالنظام الاجتماعي بقيمة 750،000 جنيه للشباب في امتداد الحي الإماراتي، مؤكدًا أنها آخر مرحلة مخصصة لمتضرري عام 2013.

وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه المرحلة الأخيرة هو إنهاء الملف بشكل كامل، قائلًا: "عشان نقفل الباب ونشوف ولادنا اللي جايين".
 

مقالات مشابهة

  • من جرائم نصب.. القبض على 5 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه
  • وزير المالية: برنامج التنمية المحلية ثمرة عمل جبار وتكلف 22 مليار جنيه
  • أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية
  • محافظ المنوفية: 46 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات قطاع الرصف ببركة السبع
  • مدبولي: منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة
  • «صفقة الموت».. الداخلية تضبط 130 ألف قرص مخدر بـ 91 مليون جنيه
  • الدقهلية: 139.6مليون جنيه تم صرفها في مشروعات شباب الخريجين
  • رصف طريق المقابر في شبراخيت بتكلفة 3.5 مليون جنيه
  • مصدر: 100 مليون جنيه تعويضات أولية للمرحلة الرابعة من الخط الرابع للمترو
  • محافظ بورسعيد: طرح وحدات استثمارية للشباب بـ مليون و250 ألف جنيه جاهزة للتسليم