تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح المصري، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.

مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.

2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.

5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: آلة رفع المياه قانون الري والموارد المائية المزيد ملیون جنیه ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تأييد حكم تعويض شيرين عبدالوهاب بـ 2 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض الدائرة الأربعاء تجاري ، طلب شركة روتانا  بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها ، والذي كان تعويضًا بقيمة 2 مليون جنيه للفنانة وانتهاء تعاقدها معها.

كما ألزمت المحكمة شركة روتانا بدفع المصروفات اللازمة ، وتنفيذ الحكم الصادر والذي نص على إنهاء التعاقد ودفع تعويض 2 مليون جنيه.

وأعلن محامي شيرين ياسر قنطوش، في وقت سابق عن حفظ القضية التي كانت مرفوعة ضد موكلته بشأن الإساءة لشركة روتانا.

وأكد قنطوش ، أن جهات التحقيق قررت استبعاد شبهة جنحة القذف المتعلقة بالقضية وإلغاء الجنحة رقم 9069 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، وحفظها إداريًا.

طباعة شارك روتانا شيرين عبدالوهاب إحالة شيرين عبدالوهاب روتانا شيرين عبدالوهاب

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير منطقة السلام بحي الضواحي
  • الصحة: 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 13.2 مليار جنيه
  • الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
  • تأييد حكم تعويض شيرين عبدالوهاب بـ 2 مليون جنيه
  • الجبل الأخضر يشهد تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بأكثر من 13 مليون ريال
  • جمال عبد الحميد: الزمالك كسب 95 مليون جنيه من مسرحية إمام عاشور
  • بـ 58 مليون جنيه.. آخر إيرادات فيلم أحمد وأحمد بالسينمات
  • تنفيذ مشروعات باعتمادات 890 مليون جنيه في بني سويف
  • صور.. افتتاح مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه
  • وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات