المهرة.. القبض على أربعة مروّجين للمواد الممنوعة في الغيضة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعلنت السلطات الأمنية، بمحافظة المهرة، القبض على أربعة من مروجي المواد الممنوعة في عاصمة المحافظة، بعد يومين من ضبط إثنين آخرين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، ألقت القبض على أربعة أشخاص من مروّجي المواد الممنوعة، خلال عملية أمنية نُفِّذت في أحد فنادق مديرية الغيضة بعد متابعة ورصد دقيق لتحركاتهم.
وأشارت إلى أن عملية المداهمة جاءت عقب الاشتباه بالمجموعة حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدّرة، ونقلهم إلى الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه الضبطية تأتي ضمن جهودها المستمرة في ملاحقة المتورطين في تجارة وترويج المخدرات، مشددة على استمرار حملاتها الميدانية لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المجتمع في محافظة المهرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهرة الغيضة اليمن مخدرات الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: ضرورة تمثيل التجار في لجان المحاسبة لضمان الشفافية والانضباط
طالبت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة محمد أنور مصلح رئيس اللجنة ورئيس غرفة الغربية، بضرورة تفعيل لجنة المحاسبة وإعادة تقييم آليات المحاسبات التموينية وفق القرارات المنظمة، وذلك في ظل تزايد شكاوى تجار محافظات الفيوم والجيزة والقاهرة والغربية من نظام المحاسبة التموينية المطبق خلال السنوات الماضية، والذي تخللته أخطاء وتجاوزات تنظيمية حمّلت التجار وحدهم المسئولية، رغم أن المنظومة التموينية تضم عدة أطراف تتحمل أدوارًا محددة بنص القانون.
وأكدت اللجنة أن الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة المحاسبة التموينية جاء واضحًا في عدد من القرارات الوزارية التي نظّمت آليات المحاسبة وحددت مسئوليات كل طرف، ومنها:
القرار رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والسجلات الخاصة بالمحاسبة.
القرار رقم 215 لسنة 2014 وتعديلاته الذي ألزم مكاتب التموين بالاحتفاظ بسجلات المحاسبة وتقديم الإخطارات الشهرية ومحاسبة التاجر شهريًا.
القرار رقم 312 لسنة 2014 المنظم لعمل البطاقات الذكية والبدالين التموينيين وشركات الجملة.
التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017 الذي نص في مادته الثالثة على تشكيل لجنة للمحاسبة تضم ممثلًا عن الشعبة العامة للمواد الغذائية كعضو أصيل.
التوجيه الوزاري 31 لسنة 2018 الذي حدد جهة الاختصاص بالمحاسبات قبل وبعد 1/1/2018.
قرار الوزير رقم 152 لسنة 2025 بشأن تفعيل اللجان المختصة بالمحاسبة والمتابعة.
وشددت اللجنة على ضرورة تمثيل الشعبة العامة للمواد الغذائية داخل لجان المحاسبة، التزامًا بالقوانين والقرارات التي تؤكد هذا الحق، وعلى رأسها المادة (3) من التوجيه الوزاري 37 لسنة 2017.
كما طالبت اللجنة بإعادة مراجعة كافة المحاسبات منذ عام 2014، ووقف جميع المطالبات المالية المفروضة على التجار لحين انعقاد اللجان المختصة والانتهاء من أعمال الفحص وفق التوجيه الوزاري رقم 73 لسنة 2017، مؤكدة أن الالتزام بالقرارات المنظمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الشفافية وحماية حقوق التجار واستعادة الانضباط الكامل للمنظومة التموينية في جميع المحافظات.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم