خبير يكشف المكاسب الاقتصادية من نتائج أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا «المصرية - الجزائرية»
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي ترأسها رئيس وزراء مصر والوزير الأول للجمهورية الجزائرية بمقر مجلس الوزراء، كانت مخرجاتها ومخرجات منتدى الأعمال المشترك ناجحة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، لأنها تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع على مختلف الأصعدة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.
وأوضح غراب، في تصريحات له اليوم، أن اللجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة بحثت فرص التعاون المشترك بين مصر والجزائر بما يعظم المصالح المتبادلة، إضافة إلى أنها ستكون فرصة لتبادل الخبرات وتجارب النجاح، متوقعًا أن يتم عقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في مختلف المجالات، ما يسهم في تحقيق التكامل، وتصدير منتجات هذه المشروعات للأسواق العالمية، وخاصة الإفريقية. وأوضح أن هناك العديد من المجالات المتوقع أن يشملها التعاون بين البلدين، منها: النقل والطرق والربط السككي عبر شبكات سكك حديدية والكهرباء، إضافة إلى قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة.
وأشار غراب إلى أن أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية نتج عنها توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الشقيقين، منها مذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية، وأخرى في التعاون في المعارض والأسواق الدولية، وفي مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، وغيرها. وأضاف أن الجزائر تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، فقد وصل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى الشهر الجاري، في أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
ولفت غراب إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين يسهم في تضاعف وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الوصول إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمع الدولتين، ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي تسمح بتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بينهما. وأوضح أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، النقل واللوجستيات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، توطين الصناعات، الموانئ، الإسكان، التطوير العمراني، السياحة، الذكاء الاصطناعي، والرقمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة اخبار مصر مال واعمال للجنة العلیا المصریة الجزائریة المشترکة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول: الشراكة الجزائرية المصرية أصبحت إطارا واعدا لتحقيق التكامل وتعظيم النفع المتبادل
أكد الوزير الأول ان انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية. شكل سانحة جيدة لإجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين، واستعراض. سبل تطويرها في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الحركية الاستثنائية. التي يعرفها اقتصادا البلدين.
وقال الوزير الأول أمام الصحافة عقب اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون. أن التبادل التجاري بينهما نموا مطردا. كما تسجل مشاريع الاستثمار والشراكة زيادة تبعث على الفخر والارتياح. شملت العديد من المجالات الواعدة كالطاقة والبتروكيميائيات والصناعة الكهربائية والصناعة الصيدلانية، فضلا عن البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة.
واضاف الوزير الأول “استطيع القول بكل فخر أن الشراكة الجزائرية المصرية أصبحت اليوم إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل وتعظيم النفع المتبادل وتعزيز التفاعل الإيجابي والمثمر بين أبناء البلدين لبناء مستقبل زاهر”
واستطرد قائلا” أنوه عاليا بالحركية المشهودة والزخم المتصاعد الذي يرسم ملامحه المتعاملون الاقتصاديون من البلدين، مستغلين المناخ المحفز الذي أرسته الإصلاحات الاقتصادية في البلدين. فقد سمحت الإصلاحات الاقتصادية التي بادربهارئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في توفير جميع التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لخلق بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها. ومن شأنه هذه الخطوات، أن تساعد على تحقيق طموحنا المشترك في بناء علاقات نموذجية وقوية تعود بالفائدة والنفع على شعبينا الشقيقين.
ولذا،أجدد التعبير عن ارتياحي لنتائج هذه الدورة التي ستشكل محطة إضافية على درب بناء شراكة مثمرة ومتنوعة بين بلدينا الشقيقين،كما أود التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها في كل المحاورتحقيقا لتطلعات بلدينا الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم