مصر تطلق مشروعا صناعيا لإنتاج المضخات والمحركات الكهربائية بالتكنولوجيا الإيطالية.. فوائد اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
يأتي مشروع تصنيع المضخات والمحركات الكهربائية في مصر بالشراكة مع شركات إيطالية رائدة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم المشروعات القومية الكبرى مثل مبادرة «حياة كريمة».
ويهدف المشروع إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، ويفتح المجال للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والأفريقية.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن تصنيع المضخات محليًا سيساهم في توفير احتياجات السوق المصري بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن نقل التكنولوجيا الإيطالية وتدريب العمالة المصرية سيسهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة، ما يجعل القطاع قادرًا على المنافسة عالميًا وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح أن المشروع سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على مصر، من خلال تعزيز فرص التشغيل للشباب وزيادة الاستثمارات الصناعية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع المضخات المحركات الكهربائية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي: توصيات لتعزيز استدامة المالية العامة في موازنة 2026
صراحة نيوز- أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة سياسات بعنوان: “مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026: قراءة في التوجهات المالية واستراتيجيات الاستدامة”، والتي تضمنت مجموعة واسعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة ورفع مستوى الاستدامة في مسار الإنفاق والإيرادات.
وتشير الورقة بحسب البيان الصادر عن المنتدى إلى أن الموازنة العامة تُعد إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتوجيه الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي؛ فهي تترجم الأولويات الوطنية إلى أرقام وسياسات، وتحدد حجم الموارد وكيفية توزيعها، كما تؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي ومستوى الخدمات العامة وكفاءة إدارة المال العام وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.
وأوضح المنتدى أن موازنة عام 2026 تأتي في سياق وطني يسعى الأردن فيه إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودفع النمو، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ يعكس مشروع الموازنة توجهًا واضحًا لتعزيز الاعتماد على الذات من خلال رفع الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية، وخفض العجز، وضبط الدين تدريجيًا.