القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي أكد خلالها أن الوعي المجتمعي ووعي الأسرة يمثلان حجر الأساس في مواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك التحرش والانتهاكات السلوكية والممارسات التي تُلحق الأذى بأطفالنا، مشدّدًا على دور الإعلام ودور العبادة في ترسيخ القيم لمواجهة أي ظواهر سلبية.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن توجيهات السيد الرئيس تعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية حقوق الطفل، وترسّخ مفهوم الشراكة المجتمعية في بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال في جميع مراحل حياتهم، مثمّنةً تأكيد الرئيس على تطبيق سياسات حماية واضحة داخل المدارس والمنشآت التعليمية باعتبارها أحد أهم أماكن تواجد الأطفال، ومشدّدةً على أهمية تعزيز منظومة الحماية والوقاية داخل المؤسسات التعليمية لضمان بيئة تعليمية آمنة خالية من أي مخاطر أو اعتداءات.
حزمة إجراءاتوأوضحت السنباطي أن المجلس اتخذ حزمة إجراءات تضمنت إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان، يهدف إلى تعزيز الردع وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يرتكب انتهاكًا بحق أي طفل، فضلًا عن سرعة الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب جميع المتعاملين معهم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان داخل المؤسسات، ووضع سياسات حماية واضحة ومفعّلة في جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية. كما شملت الإجراءات تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح "وحدة الطفل الآمن"، بما يعزز قدراتها على تقديم الدعم المتخصص للأطفال.
وشدّدت السنباطي على التزام المجلس الكامل بتنفيذ رؤية القيادة السياسية في تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الأسرة، وتفعيل آليات الإبلاغ والتدخل السريع لحماية الأطفال من أي انتهاكات، إلى جانب مواصلة الجهود في نشر ثقافة حماية الطفل على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أن المجلس يستكمل حاليًا حملته التوعوية التي أطلقها مع بداية العام الدراسي تحت شعار "واعي وغالي"، والتي تضمّنت رسائل توعوية للأهالي والأسر ومقدمي الرعاية حول حماية الأطفال من العنف، على أن تشمل الحملة أيضًا تنفيذ برامج وأنشطة داخل المدارس لنشر الوعي بين الأطفال والمعلمين وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.
ولفتت السنباطي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور المنوط بالمجلس وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس، والذي صدَّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنح المجلس صلاحيات واسعة تمكّنه من الاضطلاع بدوره الوطني على الوجه الأمثل، وتحقيق منظومة حماية أكثر فاعلية وشمولًا للأطفال في مصر.
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد علّق مؤخرًا على مقترح تعديل قانون الطفل عقب وقوع عدد من الجرائم المرتبطة بالأطفال، مؤكدًا أن القضية تحمل بُعدًا مجتمعيًا كبيرًا، وأن مصر تمتلك رصيدًا واسعًا من القوانين، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها بحزم ودون استثناء. كما أكد الرئيس ضرورة الارتقاء بالوعي المجتمعي وتعزيز دور الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بما يضمن تطبيقًا سليمًا للقانون ويحقق حماية حقيقية للأطفال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للطفولة المجلس القومى للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة قانون الطفل الرئيس السيسي القومی للطفولة حمایة الأطفال
إقرأ أيضاً:
جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الكيانات والجمعيات البيئية العاملة في مصر، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بيئية ذات أثر ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحديات البيئية الراهنة تتطلب العمل المشترك وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نُظمت حول مشروع استزراع أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر، بالتنسيق بين جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية بيئة بلا حدود، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضح بكر أن مشروع استزراع المانجروف يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالبيئة، نظراً لما تتمتع به هذه الأشجار من أهمية كبيرة في حماية السواحل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والمساهمة في امتصاص وتخزين الكربون، بما يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين الجمعيات البيئية يساهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، مؤكداً أن العمل البيئي لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبح مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام البيئي.
وأشار رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق والحفاظ على النظم البيئية الساحلية، لافتاً إلى أن نجاح مشروعات استزراع المانجروف يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات البيئية التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وثمّن الدكتور محمود بكر جهود جمعية بيئة بلا حدود برئاسة الدكتور عادل عبدالله سليمان في تبني المبادرات البيئية النوعية، مؤكداً أن استمرار التعاون والتنسيق بين الجمعيتين يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتوسيع دائرة العمل البيئي لخدمة المجتمع والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز