البورصة المصرية تغلق الأسبوع بمكاسب قوية مدعومة بالاستثمارات العربية والأجنبية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر الجاري، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.
وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، لتبدأ على صعود وتنتهي على نفس النسق.
البورصة تختتم اليوم الخميس 27 نوفمبر على صعود جماعيوارتفعت البورصة المصرية اليوم الخميس بدعم واضح من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع.
كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 23.1 مليار جنيه لتغلق عند 2.850 تريليون جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.27% ليصل إلى 40، 039 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.67% مسجلًا 12، 244 نقطة.
فيما واصل المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 مكاسبه محققًا 0.74% ليغلق عند 16، 223 نقطة.
البورصة المصرية تبدأ الأسبوع بصعود جماعي مدعوم بالمستثمرين المصريين والعربوكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة الأحد الماضي، على ارتفاع جماعي وبلغ ربح رأس المال السوقي نحو 12 مليار جنيه ليغلق عند 2.886 تريليون جنيه.
وسجل حجم التداول على الأسهم داخل البورصة، 3.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 135.8 ألف عملية لـ 222 شركة.
وبلغت حصة تعاملات المصريين خلال الأحد الماضي 84.37% من إجمالي التعاملات، مقابل 10.02% للأجانب و5.61% للعرب، فيما استحوذت المؤسسات على 27.44% من المعاملات، والأفراد على 72.55%.
وبالنسبة لصافي التعاملات، اتجه صافي المؤسسات الأجنبية نحو البيع بقيمة 1.052 مليار جنيه، بينما بلغت عمليات الشراء 645.6 مليون جنيه للمصريين، 8.6 مليون جنيه للعرب، 5 ملايين جنيه للأجانب، 208 ملايين جنيه للمؤسسات المصرية، و185.4 مليون جنيه للمؤسسات العربية.
السكر بكام؟.. موعد صرف السلع التموينية لـ شهر ديسمبر 2025
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة بالمنتدى الإقليمى العاشر من أجل المتوسط
بتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه.. شروط قرض السيارة المقدمة من بنك مصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر جلسات الأسبوع اخر اخبار البورصة ارتفاع جماعي للمؤشرات الأجانب البورصة البورصة المصرية البورصة المصرية الخميس البورصة المصرية اليوم الخميس العرب القيمة السوقية القيمة السوقية للبورصة المؤسسات العربية المؤسسات المصرية المؤشر الرئيسي EGX30 المصريين المنتدى الإقليمي من أجل المتوسط تعاملات الأفراد تعاملات المؤسسات تعاملات المستثمرين المصريين تعاملات اليوم الخميس رأس المال السوقي صعود جماعي عمليات البيع عمليات الشراء قرض السيارة من بنك مصر مؤشر EGX70 م ؤشرات مشتريات المستثمرين الأجانب مشتريات المستثمرين العرب وزير الخارجية البورصة المصریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو