إصلاح شامل لمدارس STEM والمتفوقين في مصر بقرار وزاري يحدد ضوابط القبول والتقييم
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (303)، الذي يتضمن إعادة تنظيم العمل، ونظام الدراسة، وآليات التقييم بمدارس المتفوقين والموهوبين بجميع أنواعها، وذلك عقب اعتماده من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ويأتي القرار في إطار تطوير منظومة رعاية المتفوقين وتحسين جودة التعليم العلمي المتخصص.
أهداف القرار: تعزيز التعليم العلمي وصقل مهارات المتفوقين
حدد القرار في بابه الأول الأهداف العامة لمدارس المتفوقين، وفي مقدمتها:
رعاية الطلاب المتميزين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتنمية قدراتهم الابتكارية.
تعزيز دور التخصصات العلمية في النظام التعليمي المصري.
نشر نظم تعليم حديثة مثل برنامج STEM وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للبحث والابتكار.
تطوير مهارات التفكير النقدي والتعلم التعاوني من خلال مناهج تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي.
إعداد جيل قادر على التميز في التعليم الجامعي والبحث العلمي.
إنشاء وحدة مركزية جديدة تتبع الوزير مباشرة
نصت المادة الثانية على إنشاء وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل هذه المدارس، وتتبع الوزير مباشرة، بينما تخضع إداريًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وتحل الوحدة الجديدة محل وحدة دعم مدارس STEM واللجنة التنفيذية العليا، مع نقل تبعية مدرسة المتفوقين بعين شمس وجميع مدارس STEM إليها.
وتتولى الوحدة — بحسب المادة الثالثة — الإشراف الكامل على الشؤون الفنية والمالية والإدارية، وتشمل مهامها:
وضع خطط تطوير فرص التعلم والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
تحديد شروط القبول وأعداد المقبولين سنويًا.
وضع ضوابط اختيار العاملين وأعضاء هيئة التعليم.
تشكيل لجان فنية لوضع أسئلة الامتحانات وتقييم المشروعات.
متابعة المناهج الدولية الخاصة بنظام STEM وتكييفها للاستخدام المحلي.
الإشراف المالي والإداري وإعداد الميزانيات والتقارير.
متابعة جودة التدريس والتوجيه الفني داخل المدارس.
مدرسة المتفوقين بعين شمس… استمرار المسارين العلميـين بنظام البكالوريا المصرية
خصص الباب الثاني لتنظيم الدراسة بمدرسة المتفوقين بعين شمس، باعتبارها المدرسة الرائدة في هذا المجال، ويُقبل بها أوائل الشهادة الإعدادية.
ويتم اعتماد نظام البكالوريا المصرية باللغة العربية في مسارين رئيسيين:
مسار الطب وعلوم الحياة
مسار الهندسة وعلوم الحاسب
ويُحدد الطالب مساره النهائي بعد إتمام الصف الأول الثانوي.
مدارس STEM… إطار موحد للمناهج والتقييم
أوضح القرار في بابه الثالث نظام الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجاء من أبرز ما ورد:
قصر شهادة الثانوية العامة على الصف الثالث فقط.
اختيار الطالب بين مسار العلوم أو مسار الرياضيات.
اعتبار التربية الدينية والمواطنة مواد نجاح ورسوب دون احتسابها في المعدل.
تحديد المواد المشتركة والمواد التخصصية المحتسبة ضمن معدل الدرجات.
كما شدد القرار على الالتزام بتدريس الجانب العملي جنبًا إلى جنب مع الجانب النظري داخل المعامل المتقدمة.
حساب المعدل التراكمي GPA وفق 10 شرائح تقييم
حددت المادة السادسة آلية تقييم طلاب الصف الثالث بمدارس STEM، باعتماد معدل تراكمي GPA من 4 نقاط وفق عشر شرائح تبدأ بدرجة A (4.0) وتنتهي بدرجة D- (1.0)، بينما يحصل الراسب على F (0.0).
ويتم حساب المعدل النهائي وفق المتوسط الحسابي للنقاط في المواد المحتسبة.
فرصتان للامتحانات وإجراءات واضحة للتظلمات
وفق المادة السابعة، يمنح الطلاب فرصتين للامتحان في كل مادة محتسبة، ويُحتسب التقدير الأعلى بينهما.
وتعلن النتائج منتصف يوليو، مع إتاحة التظلمات خلال 10 أيام والبت فيها خلال 15 يومًا.
كما أكد القرار عدم السماح بإعادة دراسة الصف الثالث بقصد تحسين المعدل، وفي حال تكرار الرسوب يُحوَّل الطالب إلى التعليم الثانوي العام.
عقوبات مشددة لمكافحة الغش وضمان نزاهة الامتحانات
شدّد القرار في مواده (9- 11) على تطبيق عقوبات صارمة تشمل:
إلغاء الامتحان في جميع المواد عند ثبوت الغش أو المساعدة عليه أو استخدام الهاتف المحمول أو الاعتداء على المراقبين.
إلغاء امتحان المادة عند محاولة الغش أو العبث بكراسة الإجابة.
حرمان الطالب من دخول امتحانات العام التالي عند تكرار المخالفات.
اعتبار سنة الإلغاء عام رسوب يُحسب ضمن مرات التقدم للامتحان.
كما تُطبّق أحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
خطوة جوهرية في تطوير تعليم المتفوقين
يؤسس القرار الوزاري رقم (303) لمرحلة جديدة في إدارة مدارس المتفوقين والموهوبين، عبر توحيد الرؤية والإشراف المركزي، وتطوير المناهج والتقييمات، وضمان بيئة تعليمية تحفز الإبداع والابتكار وتدعم جهود الدولة في بناء جيل علمي قادر على المنافسة عالميًا.
اقرأ أيضاًالبورصة تختتم اليوم الخميس 27 نوفمبر على صعود جماعي
بايرن ميونخ يتطلع لتصحيح مساره على حساب سانت باولي في البوندسليجا
لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء في بورسعيد لمدة 3 ساعات غدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آليات التقييم أوائل الشهادة الإعدادية إعادة تنظيم العمل إلغاء الامتحان استخدام الهاتف المحمول الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير البكالوريا المصرية التعليم الثانوي العام الجانب العملي الصف الثالث الثانوي المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برنامج STEM تظلمات شهادة الثانوية العامة عقوبات الغش محمد عبد اللطيف مدارس العلوم والتكنولوجيا مدرسة المتفوقين بعين شمس مسار الرياضيات مسار العلوم نظام الدراسة وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة وترخيص مشدد.. قانون البنك المركزي يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال
أرسى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا رقابيًا محكمًا لضبط نشاط تحويل الأموال في السوق المصرية، من خلال تحديد شروط دقيقة وضوابط مشددة لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز النزاهة المالية وحماية حقوق العملاء ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي.
ووفقًا للمادة (209) من القانون، منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، شريطة أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية بألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، وذلك لضمان الحد الأدنى من القدرة المالية المطلوبة لممارسة النشاط.
كما يضع مجلس الإدارة – بموجب القانون – القواعد المنظمة وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل داخل هذه الشركات، إلى جانب منظومة الرقابة الخاصة بالبنك المركزي عليها، وذلك لضمان الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة المالية.
وأجاز القانون أيضًا الترخيص للشركات الأجنبية بفتح فروع داخل مصر لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي، وهو ما يشير إلى توجه الدولة لجذب شركات دولية بما يساهم في رفع كفاءة السوق وتوسيع الخيارات أمام العملاء.
ويخصص البنك المركزي سجلًا لقيد تلك الشركات عقب تسديد رسوم المعاينة البالغة 100 ألف جنيه للمقر الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع، ضمن إجراءات تنظيمية تضمن الجدية والالتزام.
وشدد القانون على ضرورة أن يكون لمراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي البنك المركزي، مع منع المراقب الواحد من مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، بما يعزز استقلالية المراجعة. كما تلتزم الشركات بإخطار البنك المركزي خلال 30 يومًا من تعيين مراقب الحسابات.
وبهذه الضوابط المتكاملة، يستهدف قانون البنك المركزي تعزيز الانضباط داخل سوق تحويل الأموال، وحماية المتعاملين، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني أو سلامة المعاملات المالية.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم