«غرف دبي» توقّع مذكرة تفاهم مع مجموعة «إي آند» لدعم مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إي آند الإمارات»، ركيزة قطاع الاتصالات في مجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند»، بهدف تعزيز التعاون في تقديم خدمات اتصالات وحلول رقمية ذات قيمة مضافة تدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويرتقي بتنافسية قطاع الأعمال.
وتنص المذكرة على تطوير العمل المشترك بين غرف دبي و«إي آند الإمارات» في مجال التكامل الذكي، وتطوير حلول اتصالات متقدمة وحزم إضافية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والناشئة.
وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: يأتي التعاون مع شركة «إي آند الإمارات» في إطار حرصنا على دعم تطور بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مشهد الاقتصاد الرقمي، وفيما يشكّل تمكين الشركات من الوصول إلى حلول اتصالات ذكية ومتقدمة عاملاً حاسماً لرفع كفاءة أعمالها وتحفيز قدرتها على الابتكار والنمو المستدام، نلتزم بتطوير مقومات منظومة أعمال مرنة ومتطورة تتيح للشركات الصغيرة والناشئة فرصة الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة لتوسيع أعمالها وتعزيز آفاق نجاحها، بما يرسّخ من دور دبي كمركز عالمي للأعمال والتقنيات المستقبلية.
من جهته، قال عصام محمود، النائب الأول للرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إي آند الإمارات»: يمثّل تعاوننا مع غرف دبي خطوة مهمة في دعم الشركات الصغيرة والناشئة وتمكينها من تسريع تحولها الرقمي عبر حلول اتصالات أكثر ذكاءً وتكاملاً، فنحن نعمل في «إي آند الإمارات» على تطوير منظومة خدمات مبتكرة تُعزّز كفاءة الأعمال وتُساعد رواد الأعمال على توسيع نطاق عملياتهم بثقة. ونؤمن أن هذا التعاون يتيح لهذه الشركات الاستفادة من بنية تحتية رقمية متطورة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كمركزٍ رياديٍ للأعمال والتقنيات المستقبلية.
وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفّزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تعرض الفرص المتاحة في مصر على مجموعة من الشركات القطرية
عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، عددًا من الاجتماعات خلال زيارتهما الحالية لدولة قطر، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وبحث آفاق التعاون مع كبرى الشركات القطرية.
اجتمع الوفد المصري مع راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، كما استعرض ممثلو الشركة اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وصناعة إطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات.
كما أبدت الشركة انفتاحها على الاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز وجودها في السوق المصري.
وقام رئيس الهيئة بعرض الحوافز الاستثمارية والقطاعات المستهدفة في ضوء خطة الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
وأكد على دور الهيئة كشريك داعم للشركة من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض الفرص المتاحة بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية.
وفي سياق متصل، عقد الوفد اجتماعًا مع شركة ريـتاج العاملة في مجال الإدارة الفندقية، لمناقشة خططها التوسعية في مصر.
وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع للشركة في مصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مؤكدًا اهتمام المجموعة المتزايد بالسوق المصري وخاصا في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.
كما استعرض الوفد آخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب استعراض نبذة عن قطاع السياحة والحوافز المخصصة له، في ظل استراتيجية الدولة لجذب شركات عالمية للاستثمار في القطاع.
وأكد الوفد أن خطة الدولة تستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة، بما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام الاجتماعات، جدد رئيس الهيئة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة في مختلف القطاعات الواعدة.