باستثمارات 32 مليار جنيه.. برنامج التنمية المحلية بالصعيد ساهم في تحسين جودة الخدمات لـ 8 ملايين مصري
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدث تحولًا ملموسًا في الإدارة المحلية، وتقديم الخدمات، ومشاركة المواطنين، مع وضع نموذج يمكن تكراره على المستوى الوطني.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج ساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات: تم تنفيذ مشروعات في عدد من القطاعات الأساسية (مياه شرب – صرف صحي- طرق- إنارة- تنمية ريفية وحضرية) باستثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه؛ استفاد أكثر من 8.
3 مليون مواطن، وارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب النقية إلى100%، ونسبة تغطية الصرف الصحي إلى أكثر من 45% في محافظتي قنا وسوهاج، مع تنفيذ أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق المحلية والإقليمية، مما عزز رضا المواطنين بشكل ملموس من خلال قياسات الرضا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في الحلقة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى والتي عقدت بعنوان :" تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر"
وذلك علي هامش مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" والذي عُقد اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة وشارك في الحلقة النقاشية الوزارية كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والسيدة شيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة وأدار الجلسة شريف حمدي مسؤول العمليات الأول في البنك الدولي.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج ساهم كذلك في تنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية حيث تم تطوير المناطق الصناعية وارتفعت نسب الإشغال إلى أكثر من 44%، وربط تطويرها بمبادرات التكتلات التنافسية، مما دعم نحو 79 ألف شركة في المحافظات الأربع، كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وهو ما عزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن البرنامج ساعد في دعم تكامل عملية التنمية الاقتصادية المحلية حيث تم وضع البرنامج حول محور أساسي يدمج عدة عناصر: إشراك القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ، دعم التنمية الصناعية، تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية، خلق بيئة استثمارية ممكنة، والتأكد من جودة المشروعات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى مساهمة البرنامج في عملية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات حيث تم تجهيز 45 مركزًا تكنولوجيًا وتفعيل الربط الإلكتروني قلل زمن إصدار التراخيص بشكل كبير، مما عزز كفاءة الخدمات وثقة المستثمرين ، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية واشراك القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح وتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير الموارد الذاتية بالتعاون مع وزارة المالية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج ساهم في تعزيز المشاركة المحلية واستدامة النمو: تعميم تطوير التكتلات ووحدات التنمية الاقتصادية المحلية، ورسم خريطة للتكتلات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات لتمكين المرأة والشباب، ساهم في دمج المواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية، مع مراعاة الاستدامة البيئية.
وحول أهم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المرحلة القادمة من اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية على مستوى الدولة .. قالت الدكتورة منال عوض أنه من أهم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مثل قاعدة قوية للمرحلة القادمة من اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية على مستوي الجمهورية، مع التركيز على دمج التكيف مع المناخ، الاستدامة البيئية، ومشاركة المواطنين في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لمبادرات التنمية المحلية.
وخلال الجلسة تحدثت الدكتورة رانيا المشاط حول أهم مراحل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدروس المستفادة من المرحلة السابقة بالإضافة الي خطة المرحلة القادمة وكذا أهمية الدعم الفني للكوادر المحلية لضمان استدامة ما حققه البرنامج من انجازات ونجاحات خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية .
كما عرض أحمد كجوك وزير المالية حوّل جهود الوزارة في تنمية الموارد المحلية والإيرادات للمحافظات وبصفة خاصة بصعيد مصر في ظل عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دعماً للتوجه نحو اللامركزية المالية .
كما تحدث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا حيث أكد أن التنمية الاقتصادية المحلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح برنامج إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إصلاحات هيكلية على مستوى الدولة ينعكس مباشرة على قدرة المحافظات خاصة في الصعيد على جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الخدمات.
وأضاف محافظ قنا، أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على محافظات البرنامج فقط بل تمتد آثارها لجميع المحافظات، بما يخلق بيئة أكثر تنافسية واستدامة للنمو خاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تم دمجها علي المستوي الوطني في ضوء اصلاحات الادارة المحلي .
وأشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن صعيد مصر يشهد تحولات ملموسة في البنية الأساسية، وتطويرًا في المشروعات الاقتصادية والخدمية، وهو ما يعزز قدرة المحافظات على تنفيذ خطط التنمية المحلية وفق رؤية واضحة وتنسيق مؤسسي متكامل.
وشدد المحافظ على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تمكين الإدارات المحلية من أدوات التخطيط والتمويل والمتابعة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة الإدارة والخدمات وتحقيق تنمية حقيقية قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
كما عرض كل من ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والسيدة شيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة حول جهودهم في تعزيز التنمية علي أرض المحافظات المصرية وبصفة خاصة في محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية وكذا دعمهم الكامل لجميع جهود الحكومة المصرية لتنمية الصعيد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال والبناء علي ما تحقق علي أرض الواقع .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلي برنامج التنمية المحلية تحسين جودة الحياة برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة الإدارة المحلیة المستفادة من أن البرنامج تحسین جودة ساهم فی أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء.
وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم إسناد إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية مناصفة إلى كل من شركة سي آي أستس مانجمنت وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الصندوق عبر محافظ الأوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه في الأسهم المقيدة داخل المقصورة.
وشهد مراسم التوقيع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البورصة والصندوق.
ووقع الاتفاقيات كل من محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور/ عمرو أبو العنين بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي أستس مانجمنت، ومحمد مصطفى بصفته العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقال محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر إن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة لجهود الصندوق في تعظيم العائد على موارده، بما ينعكس بصورة مباشرة على تنشيط التداول، وتعزيز السيولة، ودعم كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.
أكدت نهي المتبولي، نائب المدير التنفيذي بالصندوق، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق، بما يعزز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين بكفاءة أكبر واستدامة دوره في السوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو