شيمي: التعاون الصحي والصناعي بين الدول الأفريقية ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة، الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.
وافتتح فعاليات المؤتمر، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية. ويُنظم المؤتمر من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة الجزائرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية"، وبمشاركة واسعة من الدول الأفريقية وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
وأعرب المهندس محمد شيمي عن بالغ تقديره للمشاركة في هذا الحدث القاري البارز، مشيداً بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات المصرية–الجزائرية، موضحا أنها علاقات تاريخية وأخوية راسخة قائمة ترتبط بنضال مشترك وتعاون ممتد بين البلدين، وتشكل نموذجاً للتكامل العربي والأفريقي.
دعم الصناعة الدوائية
وأشار أن استضافة الجزائر لهذا المؤتمر والمشاركة المصرية تعكس الجهود المتواصلة في دعم الصناعة الدوائية في أفريقيا، وتأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الوزير أن التعاون المصري الأفريقي يستند إلى جذور عميقة وروابط إنسانية وحضارية ممتدة، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال قلب أفريقيا النابض، موضحا أن انتماء مصر للقارة الأفريقية ليس مجرد واقع جغرافي، بل قناعة راسخة تشكل أحد مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، ودافعاً لتعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية، ومؤكدا أن مصر ماضية بقوة في دعم جهود القارة نحو بناء صناعة دوائية متكاملة، وأن التعاون الصحي والصناعي بين الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الجزائر مصر الصناعات الدوائية الدول الأفريقية الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.