منظومة بنك المنشآت تُخصص أكثر من 10 مليارات ريال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: حققت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، نموًا في التمويل المُقدم للمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بتقديمها أكثر من 10 مليارات ريال دعمًا للمنشآت حول مناطق ومدن المملكة، ليشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال جميع الكيانات والبرامج التمويلية والاستثمارية تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي ذلك امتدادًا للشراكة الفاعلة بين منظومة البنك والجهات الحكومية والجهات التمويلية والاستثمارية، وفي إطار الدعم والاهتمام بالمستمرين، في سبيل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز استمرارية نموها، من خلال تقديم حِزمة من المنتجات والحلول التمويلية المتنوعة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وقدمت برامج التمويل وبوابة التمويل التابعة للبنك أكثر من 2.8 مليار ريال لنحو 720 منشأة، منها 2.5 مليار عبر بوابة التمويل، وكانت المنشآت الاقتصادية الأكثر تمويلًا، هي: منشآت تجارة الجملة، ومنشآت البناء والمقاولات، ومنشآت الأنشطة الإدارية، ومنشآت تجارة التجزئة، والمنشآت الصحية، ومنشآت الخدمات العامة.
فيما بلغ إجمالي دعم التمويل المُقدم عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" 5.6 مليار ريال، ووصل عدد المنشآت المدعومة إلى 2839 منشأة صغيرة ومتوسطة.
كما ارتفع عدد الصناديق المستثمر بها من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC إلى 34 صندوقًا، وتجاوز عدد الشركات المُستثمر بها لما يزيد عن 600 منشأة.
وأوضح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه وبالشراكة مع عدد من الجهات تمويلية، استطاع عبر برنامج التمويل المشترك تقديم 113 مليون ريال، وأكثر من 43.5 مليون ريال عبر برنامج الإقراض غير المباشر، وأكثر من 83 مليون ريال عبر برنامج التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع شركات التمويل، وما يزيد عن 13 مليون ريال من خلال برنامج التمويل بالوكالة بالتعاون مع شركات التقنية المالية "فنتك".
ويُذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشأ بقرار مجلس الوزراء كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية السعودية 2030م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک المنشآت الصغیرة والمتوسطة عبر برنامج ملیون ریال من خلال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية