رغم رفض كوريا الشمالية المساومة على أسلحتها النووية.. واشنطن تؤكد: سنقيم علاقات معها
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الأسلحة النووية الموجودة لدى جيش البلاد، مخصصة لردع التصرفات العدوانية من جانب القوى المعادية، ولا تعتبر موضوعا لأي صفقة أو اتفاق.
وقالت الوكالة في تعليقها: “تكمن مهمة قواتنا المسلحة في التصدي لأية أعمال عدوانية من جانب القوى المعادية التي قد تنتهك سيادة البلاد وأمن الشعب، وتهدد السلام في المنطقة.
وخلال تعليقها على دعوات لتفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي “بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه”، تجاهلت الوكالة في تعليقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنها وجهت الانتقاد المرير إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، اللذين “يتجاهلان الواقع وينشران الهراء المثير للاستغراب.
وأكد التعليق، أن وجود الأسلحة النووية لدى بيونغ يانغ، يهدف لمواجهة استفزازات الغرب، الذي “يتدخل في شؤون شبه الجزيرة الكورية”، مثل “السارق الوقح”.
ولاحظ التعليق، أن الوضع في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط “هو نتيجة لمكائد الولايات المتحدة والغرب، اللذين يسعيان بكل وقاحة إلى تحقيق مصالحهما الجيوسياسية فقط”.
ويلفت النظر أن تعليق الوكالة الكورية الشمالية، ظهر على خلفية اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته تنوي الحفاظ على العلاقات مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون. من جانبه، أكد إيشيبا أن الولايات المتحدة واليابان ستسعيان إلى الحد من البرنامج العسكري النووي والقضاء على الرؤوس النووية لكوريا الشمالية.
وكان ترامب، قد وصف في اليوم الأول من ولايته الثانية، كوريا الشمالية بأنها “دولة نووية”.
بدوره، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنه ماض في إقامة علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وقال ترامب “إن نسج العلاقات الجيدة مع دول العالم، يعود بالنفع على الجميع وليس فقط الولايات المتحدة”.
وأضاف: “ستكون لنا علاقة مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون، كانت لدي علاقة جيدة معه، وقد أوقفت الحرب التي كانت ستنشب في وسط أوضاع سيئة”.
وشدد على أنه “من المفيد للجميع أن أقيم علاقة طيبة مع زعيم كوريا الشمالية”.
وكان ترامب قد قال في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الشهر الماضي، إنه يعتزم السعي للتواصل مع كيم مرة أخرى، وذلك بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وأشار ترامب في المقابلة إلى أن كيم “يحبه ويتوافق معه جيدا”.
جدير بالذكر أن ترامب عقد 3 قمم لم يسبق لها مثيل مع كيم خلال فترة ولايته الأولى وأشاد بعلاقتهما الشخصية، لكن واشنطن فشلت في إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.
ومنذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي عام 2019، تخلّت كوريا الشمالية عن الدبلوماسية وكثّفت جهودها لتطوير الأسلحة ورفضت العروض الأميركية لإجراء محادثات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسلحة النووية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.