الاقتصاد نيوز - متابعة

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإثارة الجدل من جديد بشأن احتمال اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق، بعد قراره بفرض تعرفات جمركية بنسبة 10% على الصين، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الرابع من فبراير/ شباط، وهو ما ردت عليه الصين برسوم مقابلة على بعض السلع وصلت إلى 15%.

ورغم إيقاف الرسوم الجمركية التي فرضها بالفعل على كندا والمكسيك بنسبة 25% لمدة شهر على الأقل، فإن تهديداته بتلك التعرفات لا تزال تخيم على للجارتين الشمالية والجنوبية، وأيضاً الاتحاد الأوروبي، وهي من بين شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة.

وفي تصريحات جديدة الجمعة، قال الرئيس الأميركي إنه سيعلن عن رسوم جمركية الأسبوع المقبل رداً على كثير من الدول، بعد أن وقع  أمراً يقضي بإرجاء الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة لمعالجة الواردات وجمع عائدات الرسوم.

وأضاف: "سنفرض الرسوم الجمركية المضادة الاثنين أو الثلاثاء وسنصدر إعلاناً بذلك"، مؤكداً أن الرسوم الإضافية قد تساعد في تقليص عجز موازنة البلاد. ويمثل الإعلان تصعيداً كبيراً في حربه التجارية.

استخدمت الولايات المتحدة التعرفات الجمركية عبر تاريخها، لكن استعمال ترامب لها هذه المرة مختلف، بحسب ما قاله خبراء لشبكة CNBC.

الاستخدامات الثلاثة للتعرفات

كان قانون التعرفات الجمركية للعام 1789 من بين أوائل مشروعات القوانين التي أقرها الكونغرس على الإطلاق.

منذ ذلك الحين، استخدمت الولايات المتحدة التعرفات الجمركية لتحقيق ثلاثة أهداف واسعة النطاق، بحسب ما قاله أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث والرئيس السابق لجمعية التاريخ الاقتصادي، دوغلاس إروين.

يعرف إروين تلك القواعد بأنها: الإيرادات؛ والقيود، أو حواجز الاستيراد لحماية الصناعة المحلية؛ والمعاملة بالمثل، وهي ورقة مساومة لعقد الصفقات مع البلدان الأخرى.

استخدام زيادة الإيرادات

تعد التعرفات الجمركية ضرائب على الواردات الأميركية، تدفعها الجهة التي تستورد السلع الأجنبية. وتزيد هذه الضرائب من الإيرادات للمساعدة في تمويل الحكومة الفدرالية.

قال إروين إنه بالنسبة لما يقرب من الثلث الأول من التاريخ الأميركي - منذ تأسيس الولايات المتحدة حتى الحرب الأهلية - كان الدافع وراء الإيرادات "أساسياً" كمحرك لفرض الرسوم الجمركية على الواردات. وقال إن الحكومة الفدرالية اعتمدت على التعرفات الجمركية لنحو 90% أو أكثر من إيراداتها خلال تلك الفترة.

لكن الأمور تغيرت بعد الحرب الأهلية، وفق ما قاله إروين. بدأت الولايات المتحدة في فرض ضرائب أخرى، مثل ضرائب الاستهلاك، مما جعل الأمة أقل اعتماداً على التعرفات الجمركية.

وقال إروين إن التعرفات الجمركية ولدت حوالي نصف الإيرادات الفدرالية خلال الفترة من حوالي العام 1860 إلى العام 1913، عندما تم إنشاء ضريبة الدخل.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة سانتا كلارا، كريس جيمس ميتشنر، إن حجم الحكومة توسع بشكل كبير في ثلاثينيات القرن العشرين - مع إنشاء برامج ما يعرف بـ "الصفقة الجديدة" مثل الضمان الاجتماعي - وفي وقت لاحق للإنفاق الدفاعي خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة.

وقال ميتشنر إن "الرسوم الجمركية لا يمكنها ببساطة جمع إيرادات كافية لتمويل الإنفاق الحكومي". "لا توجد طريقة ممكنة لدعم حجم الجيش الأميركي من عائدات الرسوم الجمركية".

استخداما القيود والمعاملة بالمثل

قال إروين إنه خلال الفترة  من الحرب الأهلية إلى الكساد الأعظم، استخدمت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية في المقام الأول كإجراء تقييدي على الواردات، لعزل السوق المحلية عن المنافسة الأجنبية.

وقال جيمس ميتشنر إن قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، المعروف شعبياً باسم تعرفة "سموت-هاولي"، فرض تعرفات جمركية وقائية على حوالي 800 إلى 900 نوع مختلف من السلع، وهو ما يمثل حوالي 25% من جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

كما استخدمت الولايات المتحدة التعرفات الجمركية كورقة مساومة متبادلة.

على سبيل المثال، قبل ضم الولايات المتحدة لهاواي، وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مملكة هاواي في العام 1875. سمحت المعاهدة باستيراد السكر وغيره من المنتجات الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية من المملكة إلى الولايات المتحدة. وفي المقابل، حصلت الولايات المتحدة على حق الوصول الحصري إلى الميناء الذي عُرف لاحقاً باسم "بيرل هاربور".

وقال إروين إن فترة ما بعد الكساد، وخاصة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت عصر "المعاملة بالمثل".

ساعدت الولايات المتحدة في إنشاء الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة في العام 1948، والتي كانت بمثابة مقدمة لمنظمة التجارة العالمية، والتي وضعت قواعد عالمية للتجارة ودخلت عصر التعرفات الجمركية المنخفضة.

اقرأ أيضاً: تهديد جديد من ترامب: فرض رسوم جمركية على دول "بريكس" في حال التخلي عن الدولار

تراجع الرسوم الجمركية بعد الحرب العالمية الثانية

ذكر دوغلاس إروين إن الضرائب على الواردات الأميركية قبل عصر الحرب العالمية الثانية كانت مرتفعة للغاية، حيث تراوحت من 20% إلى 50%، ووصلت أحياناً إلى 60%. وأضاف أنها كانت "منخفضة للغاية" منذ العام 1950 أو نحو ذلك.

وأوضح جيمس ميتشنر أن متوسط ​​الرسوم الجمركية على السلع الخاضعة للتعرفات كان بين حوالي 2% و4% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قبل فترة ولاية ترامب الأولى.

وقال إروين: "هذا ما يحاول الرئيس ترامب قلبه، هذا النوع من الفترة المنخفضة من التعرفات الجمركية التي كانت لدينا منذ الحرب العالمية الثانية".

كيف اكتسب الرئيس سلطات فرض التعرفات الجمركية؟

من جانبه، قال أستاذ التاريخ في جامعة سيراكيوز، أندرو ويندر كوهين، إنه قبل العام 1934، كان الكونغرس - وليس الرؤساء - لديه السلطة على معدلات التعرفات والمفاوضات.

لكن في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، كان يُنظر إلى الحزب الديمقراطي على أنه الحزب السياسي المؤيد للتجارة الحرة. خلال حقبة "الصفقة الجديدة"، كان للديمقراطيين أغلبية ساحقة، ما مكنهم من إقرار قانون اتفاقيات التجارة المتبادلة للعام 1934، وهو ما يمنح الرئيس الحق في التفاوض على التعرفات الجمركية في حالات معينة، وهو ما جعله يكتسب سلطة أكثر قوة بهذا المجال، بحسب ما قاله كوهين.

وذكر كوهين أن ن هذه القوة تسارعت بعد العام 1948 أثناء "تحول النظام الاقتصادي العالمي بأكمله".

اقرأ أيضاً: مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد لــCNBC: سنرد على أي رسوم جمركية يفرضها ترامب

لماذا يعتبر استخدام ترامب للتعرفات الجمركية مختلفاً؟

يعد استخدام ترامب لسياسة التعرفات الجمركية "غير معتاد" بين رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين. فترامب "يحب كل الاستخدامات الثلاثة" - الإيرادات والقيود والمعاملة بالمثل، بحسب ما قاله دوغلاس إروين.

أثناء الحملة الانتخابية، أشار ترامب إلى أنه يمكن للتعرفات الجمركية أن تحل محل ضريبة الدخل الأميركية لتمويل الحكومة. وقال خلال حملته أيضاً إن التعرفات الجمركية من شأنها أن تخلق وظائف في المصانع داخل البلاد، كما هدد ترامب باستخدام التعرفات لإجبار الدنمارك على التخلي عن جزيرة غرينلاند.

ولكن تحقيق أحد هذه الاستخدامات لابد أن يأتي في الغالب على حساب آخر. وذكر إروين أن استخدام تقييد الواردات يصعب معه إلى حد ما قدرة التعرفات الجمركية على زيادة الإيرادات، لأنه يقلل من كميات السلع المستوردة الخاضعة لتلك التعرفات. فقد تتسبب هذه الرسوم الجمركية الإضافية في قيام الشركات باستيراد عدد أقل من السلع أو قد تدفع الناس إلى شراء كميات أقل.

وقال: "لا يمكنك تحقيق الأهداف الثلاثة في نفس الوقت حقاً".

بالإضافة إلى ذلك، لم يحاول أي رئيس سابق ربط أزمة المخدرات الأميركية بسياسة التعرفات، كما فعل ترامب مع مخدر الفنتانيل. وقال ميتشنر: "هذا طرح جديد".

وأوضح إروين أن العديد من الرؤساء الأميركيين استخدموا التعرفات الجمركية. على سبيل المثال، طبق جورج دبليو بوش، ورونالد ريغان، وريتشارد نيكسون التعرفات الجمركية لحماية صناعة الصلب الأميركية، كما فعل ترامب في ولايته الأولى.

وقال: "ما هو غير عادي مع ترامب هو أنه لا يختار فقط الصناعات المعينة التي يعتقد أنها ذات أهمية استراتيجية، بل إنه يمنع الواردات على نطاق واسع من بعض البلدان".

فالتعرفة الجمركية الإضافية على الصين بنسبة 10% تشمل جميع السلع، كما أن التعرفة الجمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، والمتوقفة مؤقتاً في الوقت الحالي، تشمل العديد من المنتجات.

قال إروين: "لم يستخدم أي رئيس في التاريخ الحديث التعرفات الجمركية على نطاق واسع أو بطريقة عامة لتحقيق أهداف مختلفة". "لقد التزموا نوعاً ما بالقاعدة التي تنص على أننا (الولايات المتحدة) ننتمي إلى منظمة التجارة العالمية. وهذا يعني أننا نحافظ على تعرفاتنا (في مستويات) منخفضة طالما أن البلدان الأخرى تحافظ على تعرفاتها (في مستويات) منخفضة".

وذكر كوهين أن المعاهدات التجارية العالمية، مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي وقعها ترامب خلال ولايته الأولى، تنشئ آلية للدول لتقديم شكاوى بشأن الممارسات التجارية التي تراها غير عادلة. وقال إن الدول يمكنها عموماً رفع التعريفات الجمركية كإجراء انتقامي إذا تم انتهاك قواعد التجارة، وفقاً لشروط المعاهدة.

وقال إن إجراءات التعرفات الجمركية الأحادية الأخيرة التي أصدرها ترامب فريدة من نوعها في هذا الصدد. وأضاف: "في حين تم منح السلطة التنفيذية المزيد من السلطة منذ العام 1934، فقد كانت دائماً خاضعة للشروط المحددة للاتفاقيات".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استخدمت الولایات المتحدة الحرب العالمیة الثانیة الرسوم الجمرکیة الجمرکیة على على الواردات جمرکیة على وهو ما

إقرأ أيضاً:

العقوبات النفطية قد تقوِّض نفوذ الولايات المتحدة

قبل 600 سنة تقريبا عندما فتح العثمانيون القسطنطينية تعلَّموا خطرَ الإفراط في التمدد الإمبراطوري.

ففي محاولة لمعاقبة التجار الأوروبيين الذين كانوا يكرهونهم فرض العثمانيون رسوما وعقوبات على سلوكهم طريق الحرير المشهور. رد البرتغاليون بتطوير طرق بحرية إلى آسيا. وقاد الصراع الذي نتج عن ذلك إلى تدهور طويل الأمد لطريق الحرير. لقد أتى الإفراط في ممارسة النفوذ بنتيجة عكسية.

هل يحدث هذا الآن مرة أخرى؟ يجدر بنا أن ننظر في ذلك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفرض تعريفات جمركية شديدة التقلب فقط ولكنه يطبق عقوبات أيضا. بالمناسبة كلمة تاريف (تعريف) الإنجليزية والتي تعني الرسم الجمركي مُقترضة من اللغة العربية.

في الأسبوع الماضي فقط وأثناء جولته الشرق أوسطية أعلن ترامب عن عقوبات على الشركات الآسيوية التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين. كما يدرس أيضا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في أعقاب تحرُّك من أوروبا.

يقينا، ترامب ليس أول رئيس أمريكي يفعل هذا. فأسلافه من الرؤساء الأمريكيين تبنوا باطراد فكرة العقوبات منذ عام2001. لكن البيت الأبيض يبدو متلهفا وبشدة لاستخدام هذه الأسلحة الآن ليس فقط في مجال النفط ولكن أيضا في التقنية الحساسة كالرقائق الإلكترونية وفي المال (بإقصاء البلدان عن نظام سويفت للمدفوعات). أو كما كتب إدوارد فيشمان في كتابه الجديد الذي صدر تحت عنوان نقاط الاختناق: النفوذ الأمريكي في عصر الحرب التجارية «القوى العظمى قديما نهضت وعاشت بالسيطرة على نقاط الاختناق الجغرافية كمضيق البسفور. النفوذ الأمريكي في الاقتصاد المعولم يعتمد على نقاط اختناق من نوع مختلف».

على أية حال هنالك مفارقة معيَّنة هنا. فكما رد البرتغاليون على قيود العثمانيين بتطوير طرق تجارية بديلة قوضت نفوذهم، تهدد أهداف ترامب اليوم بفعل نفس الشيء (إيجاد بدائل تقوِّض نفوذ أمريكا- المترجم) وبأسرع من ذلك.

لننظر في أمر النفط. في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات على صادرات النفط الروسية بأمل ضرب اقتصادها. تماما كما فعلت العقوبات قبل ذلك مع إيران. لكن الحلفاء الغربيين خشوا أيضا من أن يرفع فرضُ حظرٍ كامل أسعارَ النفط. لذلك حاولوا أنصاف الحلول. فقد سمحوا لروسيا بالبيع للبلدان غير الغربية لكن عند أسعار أدنى من السوق أو أقل من 60 دولارا مع فرض العقوبات على المخالفين.

ألْحَقَ ذلك الإجراءُ بعضَ الضرر بروسيا. ويشير بحث اقتصادي صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس أن روسيا عندما حولت وجهة صادراتها النفطية إلى الهند لزمها «قبول خصم حوالي 32 دولارا في مارس 2023 من سعر نفط «أورالز» في يناير 2022 بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وقوة المساومة الجديدة التي حصلت عليها الهند.

لكن هذا الضرر خفَّ مع شروع روسيا في استخدام «أساطيل الظل» لنقل النفط. وهي الناقلات التي تتجنب الرصد بإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال.

وفي حين كانت مثل هذه الأساطيل صغيرة في السابق إلا أنها تكاثرت الآن وأوجدت «نظاما دائما وموازيا لتجارة النفط لا يخضع للسياسات والضوابط المعترف بها دوليا»، حسب تقرير للمعهد الملكي للخدمات (الدفاعية) المتحدة.

في الواقع، يشير تحليل اقتصادي حديث استخدم نماذج تعلُّم الآلة إلى أن السفن المظلمة (سفن التهريب التي تتخفَّى عن التتبُّع) نقلت ما يُقدَّر بحوالي 9.3 مليون طن متري من النفط شهريا في الفترة بين 2017 و2023 أو ما يقارب نصف صادرات النفط العالمية عن طريق البحر. وتشكل واردات الصين 15% من هذه التجارة.

يحاول المسؤولون الأمريكيون الحيلولة دون ذلك. ولهذا الغرض صدرت العقوبات الأخيرة ضد الشركات التي تتخذ مقرها في هونج كونج. لكن وكما ذكرت أغات ديماري الباحثة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في كتابها «رد الفعل العكسي» توحي التجارب السابقة بأن العقوبات تنجح حقا عندما تُطبَّق بسرعة وتكون أهدافها واضحة ومدعومة بواسطة الحلفاء (وهذا الشرط الأخير حاسم في أهميته).

ليس واضحا ما إذا كان في مقدور ترامب تحقيق ذلك. فسياسة الرسوم الجمركية التي يتّبعها قضت على ثقة الحلفاء. ومساعي الإدارات الأمريكية السابقة للحد من صادرات التقنية إلى الصين ترتبت عنها جزئيا نتائج عكسية. فبكين تطوّر تقنياتها الخاصة بها وتستخدم أطرافا ثالثة لتهريب الرقائق الإلكترونية.

نفس الشيء حدث مع التمويل. فعندما أقصت أمريكا روسيا من نظام «سويفت» للمدفوعات «قللت بقدر مهم من حجم التجارة الروسية مع الشركات في الغرب». لكنها كانت غير فعالة في خفض التجارة الروسية مع البلدان غير الغربية، حسب ورقة غير منشورة أعدها اقتصاديون ببنك التسويات الدولية. السبب في ذلك «ازدياد استخدام عملات الشركاء في تجارة روسيا مع البلدان النامية». فقد ساعد على التخفيف من آثار عقوبات نظام «سويفت».

كالعادة، لجأ ترامب إلى التشدد. فقد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البلدان التي تطور أنظمة مدفوعات غير دولارية. ربما سينجح في ذلك على ضوء الهيمنة الحالية للدولار. لكن وكما أشارت أغات ديماري في حين توضح التجارب السابقة إلى أن العقوبات قد تكون فعالة أحيانا إلا أن ذلك يستلزم استخدامها على نحو حاسم ومع الحلفاء. حتى مع ذلك يمكن أن تترتب عنها عواقب غير مقصودة.

لذلك كل الأبصار مصوَّبة نحو النفط الإيراني. ربما يسحب ترامب تهديداته. فأسعار النفط هبطت يوم الأربعاء الماضي عندما قال إنه يحرز تقدما في محادثاته مع طهران. لكن إذا لم يحدث ذلك سيشكل نشاط سفن التهريب اختبارا حاسما للتحقق مما إذا كانت لدى فريق ترامب حقا القدرة على تقييد صادرات النفط الإيرانية كما يعتقد. لقد حان الوقت لأخذ العبرة مما حدث لطريق الحرير.

جيليان تيت كاتبة رأي ورئيسة هيئة التحرير بصحيفة الفاينانشال تايمز

عن الفاينانشال تايمز

مقالات مشابهة

  • تويوتا تطلق تحذيرا من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار السيارات عالميًا
  • الهند تُجري محادثات بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة | تقرير
  • روسيا تعلن تبادلا جديدا للسجناء مع الولايات المتحدة
  • العقوبات النفطية قد تقوِّض نفوذ الولايات المتحدة
  • كندا تعلق رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة
  • مورغان ستانلي: خطر الركود أميركا لم ينتهِ بعد رغم تخفيف الرسوم الجمركية
  • ترامب يهاجم “وول مارت” بعد عزمها رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية
  • كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
  • أكسيوس: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس لقبولهما مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار
  • كندا تعلّق رسوما جمركية على الولايات المتحدة