الرئاسة تبارك التوقيع على اتفاقية مالية ستعيد اطلاق التمويلات والمشاريع الكويتية في اليمن
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
باركت الرئاسية اليمنية التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية التي من شأنها اعادة إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مسئولين كويتيين، امام المتغيرات في اولويات واحتياجات الشعب اليمني، وفي المقدمة احتواء تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الاساسية وخصوصا الطاقة الكهربائية، والمياه والرعاية الصحية.
ووفق وكالة سبأ، استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد شملان البحر، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.
وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد الكويتي، مباركا التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية التي من شأنها اعادة إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن.
وأعرب الرئيس باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن عظيم شكره وتقديره لدولة الكويت بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، والحكومة والشعب الكويتي الشقيق على كافة المواقف الاخوية، والدعم والتسهيلات المقدمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
كما أعرب عن ثقته بأن تقود هذه الاتفاقية الى إطلاق مزيد من المشاريع الكويتية، وتخفيف عبء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية، في ظل الاوضاع المالية، والاقتصادية الصعبة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الكويتية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية في مختلف المجالات.
كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في اعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وكان المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد البحر، احاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمشاريع الممولة من الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك قطاعات الكهرباء، والصحة والطرق الريفية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی الکویتی للتنمیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن وتطوير البنية التحتية التعليمية، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي (MOMENTUM)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية لتوفّر أنموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفّر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار؛ بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم في اليمن طارق سالم العكبري: “توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكّنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية”.
من جهته أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، إذ قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ (56) مشروعًا ومبادرة تعليمية في (11) محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن (268) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مبينة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
بدوره أشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، موضحًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية، وتمكين جُهود التعافي في جميع أنحاء اليمن.