الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير فريق الخبراء وتنفي ضلوعها في تهريب الوقود

انتقدت الشركة ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الدقة والموضوعية، علاوة على استناده إلى مصادر غير موثوقة، بما في ذلك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية.

جاء ذلك خلال بيان على الهواء مباشرة للرد على تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن لعام 2024، حيث نفت ضلوعها في عمليات تهريب الوقود، كما ورد في التقرير.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، لافتة إلى أنها خاطبت مكتب النائب العام منذ سبتمبر 2024 للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأشارت الشركة إلى أن هناك حملات تشويه ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنفذها “حسابات مجهولة وموجّهة بهدف نشر أخبار مضللة ومستندات مزورة لابتزاز المسؤولين والتأثير على الرأي العام” بحسب البيان.

وفي ذات السياق، أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها تخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرة إلى أنها تتعامل مع ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton وKPMG وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.

ومن جانب آخر، بشأن ما يتداول حول قيمة عقد توريد عدادات استهلاك الكهرباء، قالت الشركة إن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة الجهات المعنية موضحة أن القيمة الحقيقية لعقد توريد عدادات الكهرباء هي مليون دينار ليبي فقط، وليس مليون دولار كما تم تداوله.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عددا من المؤسسات من ضمنها الشركة العامة للكهرباء بالرد على ما ورد في تقرير الخبراء مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.

واتهم تقرير الخبراء شركة الكهرباء بأنها مصدر لتهريب الوقود مستندا في ذلك على ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية بالقدر الذي ليست بحاجة له في سير عملها، إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ بمقدار 5 مليارات دولار خلال الفترة 2022-2023 وذلك من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.

المصدر: بيان.

الأمم المتحدةالشركة العامة للكهرباءرئيسيفريق الخبراء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار