«الدبيبة» يطالب وزيرة العدل بالردّ على تقرير أممي حول «انتهاكات لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان: “بالإشارة إلى تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا المنشأ بموجب القرار رقم ( 1973) لسنة 2011م، الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن، وإلى ما تضمنه التقرير من ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتي تعد تجاوزات يعاقب عليها القانون وفقا للتشريعات النافذة، عليه، ومع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، يطلب منكم مخاطبة المعنيين بجهاز الشرطة القضائية، وموافاتنا بردود واضحة ومفصلة حول الوقائع الواردة في التقرير المشار إليه، مع بيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة انتهاكات حقوق الإنسان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
زيارة مهمة للمجلس لقومي لحقوق الإنسان لمحافظة دمياط
يُنظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية إلى محافظة دمياط خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو 2025، لمتابعة وتقييم أوضاع الحقوق الاجتماعية، والوقوف على مدى استعداد المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية.
تُشرف على الزيارة بحسب بيان صادر عن المجلس، لجنة الحقوق الاجتماعية، وتهدف إلى إجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الخدمات التعليمية والصحية وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان.
كما تشمل الزيارة لقاءات مع ممثلي الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، والاستماع إلى المواطنين للوقوف على التحديات التي تواجههم.
تركز الزيارة على متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت المحافظة في تنفيذ تجهيزاتها الفنية واللوجستية لتطبيقها ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
كما تتضمن الجولة تفقد عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، لتقييم حالة البنية التحتية وتوافر الكوادر الطبية والمخصصات المالية، إلى جانب رصد التقدم المحرز في ملف الحقوق الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية.
تترأس الزيارة الدكتورة نهى طلعت، الأمين العام للجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، التي أكدت أن هذه الجولة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوصيات آلية "المراجعة الدورية الشاملة"، وتهدف إلى تعزيز شمولية الخدمات الأساسية، وتأكيد التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
ويشارك في الزيارة كل من الدكتورة سميرة لوقا، عضو لجنة الحقوق الاجتماعية، والأستاذ رامي علام، عضو الأمانة العامة بالمجلس.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسعى المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل محافظات جديدة، من بينها دمياط، التي تشهد جهودًا حثيثة لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
ومن المتوقع أن تخلص الزيارة إلى عدد من التوصيات العملية لدعم خطط الدولة في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، ومعالجة التحديات القائمة بما يضمن صون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة