وزيرة التضامن تتفقد معمل تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات لصندوق مكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، معمل التحاليل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخاص بتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمنطقة حي الأسمرات والحاصل على شهادة الأيزو" 9001 " وفقًا للمواصفات العالمية.
يتميز المعمل بوجود فريق فني وإداري على أعلى مستوى، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على آليات عمل المعمل من الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، ويتضمن المعمل أحدث أجهزة التحاليل من حيث جودة ودقة نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة ، وأنه وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يجرى معمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحليل العينات التأكيدية للكشف عن تعاطى المخدرات بعد الكشف الاستدلالي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب" بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ،كما يتم أيضا تحليل عينات الكشف عن المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية.
ويتضمن المعمل أحدث الأجهزة العالمية لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، ويتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة الى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة، وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى.
أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات ،حيث تكشف الأجهزة بمعمل صندوق مكافحة الإدمان كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة ،وبالتالي تضمن دقة النتائج وتسطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل.
ومن خلال أحدث الأجهزة العالمية بمعمل صندوق مكافحة الإدمان يستطيع الصندوق متابعة مرضى الادمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق من حيث التأكد من مدى التزامهم بتناول الأدوية الخاصة بالبرنامج العلاجي من خلال تحليل عينات الكشف ومتابعة مراحل العلاج أول بأول ،أيضا متابعة المتعافين من تعاطى المواد المخدرة خلال جلسات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي من خلال إجراء تحليل لعينات الكشف للتأكد من عدم عودتهم للتعاطى مرة أخرى مما يساعد ذلك على استكمال البرنامج التأهيلي والحد من الانتكاسة .
على جانب أخر شهدت الدكتورة مايا مرسى ورش تدريبية للمتطوعين من أبناء منطقة الأسمرات احدى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " حيث يتم تدريبهم على كيفية تنفيذ الأنشطة والبرامج لرفع الوعى بخطورة الإدمان والتعاطى.
كما شهدت الوزيرة ندوة للإرشاد الأسري عن دور الأسرة في الوقاية من المخدرات حيث تمثل الأسرة خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات وذلك من خلال فهم طبيعة مشكلة المخدرات وإدراك أساليب الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر مع التأكيد على أن الحوار المستمر مع الأبناء والانصات لهم باهتمام وتشجيعهم على التعبير وإبداء الرأي أحد العوامل الهامة للحماية من الإدمان، كما تم تنظيم عرض مسرحي تحت عنوان " شاطر " للأطفال من أبناء منطقة الأسمرات حيث يستعرض العرض بأسلوب فنى جذاب كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وأضرار الإدمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى الكشف عن تعاطي المخدرات صندوق مكافحة الإدمان الإدمان مكافحة الإدمان الکشف عن تعاطی المواد المخدرة صندوق مکافحة وعلاج الإدمان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)